تجمع مجموعة من النواب اللبنانيين من الغالبية أمس (الثلثاء) في مقر مجلس النواب للمطالبة بعقد جلسة بهدف التصديق على مشروع المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ولكن رئيس المجلس نبيه بري رفض ذلك بحجة عدم وجود حكومة مكتملة.

وقال النائب انطوان اندراوس من الغالبية: "إن تحركنا يهدف إلى المطالبة بفتح الدورة العادية للمجلس لإفساح المجال أمام النواب للتصديق على الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة".

واندراوس هو ضمن عشرين نائبا توجهوا إلى البرلمان لمطالبة بري بالدعوة إلى عقد جلسة. وكان من المفترض أن يستأنف البرلمان جلساته العادية أمس وهو ما يرفض بري القيام به باعتبار أن حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الحالية "غير شرعية" منذ استقالة ستة وزراء من المعارضة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتشكل مسألة "المحكمة" وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب بها المعارضة لتملك فيها الثلث المعطل ابرز نقاط الخلاف بين الطرفين. وتتخوف الأكثرية من عدم تمكن حكومة الوحدة في حال تشكيلها، من إقرار قانون المحكمة إذا كانت المعارضة تملك فيها الثلث زائد واحد كما تطالب.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط: "إن الغالبية تريد أن تظهر لبري رغبتها في أن ينعقد مجلس النواب وتخبره أن البرلمان هو المكان الأمثل للحوار". وأشار إلى أن الحوار لم يتمخض عن أي حل ملموس حتى الآن، مضيفا بالقول إنه طالما تتلقى المعارضة "أوامر" من سورية وإيران فلن يكون هناك إمكان للتوصل إلى أي حل.

وعلى الجانب الآخر، تحدى النائب عن حزب الله علي عمار موقف الغالبية، متهما إياها بمحاولة نزع الطابع الدستوري عن البرلمان استجابة لأوامر من "سادتها في واشنطن". إلى ذلك، كشف بري في مؤتمر صحافي - دعا إليه على عجل - عن توصله وزعيم الأكثرية سعد الحريري إلى اتفاق على المحكمة، ولكن الخلاف لايزال موجودا بشأن حكومة الوحدة الوطنية، واتهم الأكثرية باستباحة الدستور. وقال: "إن هذا الاتفاق يمكن تنفيذه بين ثمانية وعشرة أيام، ويمكن أن يوقعه قادة المعارضة والموالاة، في السعودية، التي ستكون بمثابة الراعي للاتفاق يعلن بعدها إنهاء اعتصام المعارضة" الذي بدأ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار إلى أن اقتراح حكومة الوحدة الوطنية ضمن صيغة 19 وزيرا للموالاة و11 للمعارضة يكون مع ضمانة سعودية بعدم استقالة وزراء المعارضة ودعم غياب الوزراء عن اجتماعات الحكومة.

وأعلن بري ردا على سؤال بشأن انتخاب رئيس جديد خلال شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي إميل لحود في نوفمبر المقبل. وقال انه سيدعو إلى جلسات لانتخاب رئيس جديد على أن يحضر ثلثا النواب كما ينص الدستور.

ووصف حكومة السنيورة بأنها "غير شرعية وغير دستورية ولكنها حكومة قائمة". وقال انه غير ملزم بدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع مع بداية الدورة البرلمانية الحالية. وقال: "لا احد يستطيع تجاوز الدستور وإرادة اللبنانيين" مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يجتمع إلا بوجود حكومة مكتملة. واتهم الأكثرية النيابية بـ "استباحة الدستور"، و "أخذ البلد إلى التهلكة".

ومن جهته، رحّب المرجع الديني محمد حسين فضل الله، بالمساعي التي تقوم بها إيران والسعودية؛ لإشاعة روح الانسجام والوحدة ورأب الصدع في الساحتين العربية والإسلامية، إضافة إلى مسعاهما الطيّب إلى وضع حدّ للأزمة اللبنانية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

في غضون ذلك، قُتِلَ عنصر في جماعة "فتح الإسلام" الفلسطينية وأصيب أربعة آخرون بينهم اثنان من عناصر "فتح"، في اشتباك ليلي وقع في مخيم نهر البارد الكائن شمال طرابلس.