أكد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي أن شركة النظافة الإيطالية جلبت نحو 60 في المئة من معداتها وآلياتها تمهيدا لمباشرة عملها في المنطقة الوسطى، محذرا من أن أي توجه لإلغاء العقد مع الشركة على خلفية قضية الرشوة التي عرضت على وزير شئون البلديات والزراعة، قد يؤدي إلى فرض شروط جزائية تتحملها البلدية.

ونبه المالكي إلى أن إلغاء العقد سيؤخر إحلال الشركة الجديدة بدلا من الشركات المساندة، وبالتالي فإن من سيدفع الثمن هم المواطنون الذين سَيحملون أعضاء المجلس البلدي، الذين سيكونون في الواجهة، مسئولية أي تردٍ في مستوى النظافة.

أما عن مسألة الرشوة، فرأى أن القضاء هو من يفصل فيها، وليست لها علاقة بإلغاء العقد، مطالبا وزارة شئون البلديات والزراعة حث الشركة الإيطالية على الإسراع في جلب معداتها وآلياتها لمباشرة عملها لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، منوها إلى أن «الشركات المساندة تكلف البلدية الكثير من الأموال التي يجب علينا كممثلين للشعب المحافظة عليها، وأن لا نحمل الشركة الجديدة خطأ شخص واحد فكر في رشوة الوزير».

وعن رأيه في هذا الموضوع، قال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل: «مجلسنا وافق على توقيع العقد مع الشركة الإيطالية بعد دراسة العقد المبرم معها من جميع الجوانب، والنظر إلى مستوى النظافة في الشمالية والتكاليف التي كانت تدفعها البلدية للقيام بجلب شركات مؤقتة للقيام بأعمال التنظيف وإزالة الأوساخ من الحاويات، حتى أمست «الشمالية» تمر بأزمة خانقة على هذا الصعيد».

وأردف «من أجل الحفاظ على البيئة والحفاظ على صحة المواطنين وبعد دراسة العقد بشكل مستوفي والاستماع إلى شرح من الشركة بحضور طاقم البلدية والمجلس البلدية، تمت الموافقة واتخاذ قرار بإرساء المناقصة عليها، لذلك فإن أي فسخ للعقد سيؤثر على مستوى النظافة الذي مازال دون المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون، كما أن أي تأخير في عمل الشركة سيترك أثرا سلبيا على البيئة».

ومن جهته، ألمح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ إلى أنه سيطالب بفتح تحقيق في صحة العطاءات التي تم على إثرها إرساء عقد النظافة على الشركة الإيطالية، في حال ثبت أن الشخص الذي قدم رشوة للوزير هو طرف في شركة النظافة الجديدة أو أن له أي ارتباط آخر بالوزارة، سواء أكان هذا التحقيق داخليا عن طريق وزارة «البلديات» من خلال لجان مشتركة مع المجالس البلدية أو بواسطة لجنة تحقيق برلمانية، وخصوصا أن هناك أخبارا أشيعت أنه تم تقديم رشى بمبالغ ضخمة في الفترة السابقة.

وذكر محفوظ أن «إرساء عقد النظافة على الشركة الحالية، قد شابه الكثير من الغموض، إذ أعلن مجلسي الوسطى والشمالية أنهما قبلا العقد على مضض اعتمادا ما قالته وزارة البلديات وتأكيد مجلس المناقصات صحة الإجراءات لتغليب المصلحة العامة للحفاظ على نظافة المملكة في الدرجة الأولى، في الوقت الذي مازال يراودنا شك في ذلك».

وتابع «أما عن الاستفسار عن إمكانية فسخ العقد مع الشركة مع احتمالية تدهور مستوى النظافة، فإننا ننطلق من القسم الذي أقسمنا عليه بأن نعمل بإخلاص ونقول الصدق، والالتزام بهذا المبدأ يأتي كأولوية تدعم المصلحة العامة ولا ينتقص منها، وفي حال ثبتت علاقة الشركة بالرشوة، فلا يستبعد أبدا أن نطالب بفسخ العقد مع أخذ جميع الاحتياطات التي تكفل الحفاظ على مستوى راقٍ من النظافة بدلا من أن نغض الطرف ونقع في مشكلة أكبر مستقبلا وللتاريخ السابق عبرة لنا في ذلك».

في الطرف الآخر، أبدى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السادسة خالد الكعبي رغبته في «أن تستمر شركة النظافة الجديدة في عملها، فنحن نسعى إلى غلق ملف النظافة، علما أن هذه الشركة لم نكن نرغب فيها ولكن فرضت علينا فرضا، في الوقت الذي لا يمكننا أن نقف في وجه أي حكم قضائي بإلغاء العقد، ولكن ذلك سيوقعنا في مشكلة كبيرة، فإرساء عقد النظافة أصبح كالسراب الذي نراه ولا يمكننا الإمساك به، وأنا أرى أنه بالإمكان فرض جزاءات على الشركة على أن تواصل عملها لإنقاذ وضع النظافة (...)، الشركة بدأت في إنزال بعض معداتها على مراحل وستبدأ قريبا في عملها، فمن الصعب إلغاء العقد في الفترة الحالية»