وصل من هيئة الكهرباء والماء عدد من الإشعارات الحمراء لأسر محتاجة ومن ذوي الدخل المحدود لا يتعدى دخل بعضها الشهري 60 دينارا، في الوقت الذي بلغت فواتيرهم آلاف الدنانير. وأفادت الإشعارات بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليهم، وإلا فإن الهيئة ستعكف على قطع التيار الكهرباء عن المتخلفين عن تسوية حساباتهم.

ووردت لـ «الوسط» خلال اليومين الماضيين عدد من الرسائل الورقية والإلكترونية تطالب الحكومة من خلالها الالتفات إلى شريحة كبيرة من المواطنين الذين سيتضررون من حملة هيئة الكهرباء والماء بشأن قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع. واجتمعت الرسائل على أن تتخذ الحكومة عبر مجلس النواب مشروعا بشأن، حصر الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود وإسقاط الفواتير المستحقة عليها، أو إيجاد آلية معينة للدفع. وكذلك مقترح بقيام هيئة الكهرباء والماء بدراسة إلغاء الفواتير بمكرمة حكومية عن جميع الأسر المحتاجة المسجلة لدى الشئون الاجتماعية وكفالة الأيتام، حتى تستطيع تلك الأسر من تأمين مصاريف الأمور الأساسية اليومية من أكل وشرب.

واستغرب المواطن حسن أحمد من إصرار الحكومة على قطع التيار عن المواطنين في الوقت الذي يطالب فيه أعضاء المجالس البلدية الحكومة بتعويض المواطنين عن انقطاعات الكهرباء، وعن الأيام والليالي التي عاشوها في الجو الحار.

هذا، ولجأ أحد المواطنين بعد عدد من الإشعارات الحمراء التي تسلمها إلى اصطحاب أوراق وتقارير تثبت مرضه وعجزه عن العمل منذ 23 عاما لهيئة الكهرباء والماء، وذلك خوفا من تضرر أمه المسنة وزوجته المريضة إثر قطع التيار. وقال المواطن - فضّل عدم ذكر اسمه- إنه «ذاق طعم المذلة من الوقوف الطويل على أبواب أكثر من مسئول في الهيئة، الذين أخبروني بأنه لا أحد غير الوزير المشرف على الهيئة يستطيع إعفائي من الدفع».

كما أشار المواطنون إلى أن هناك فرقا بين من يعمل ولديه راتب شهري أو راتب تقاعدي، وبين من لا يستطيع العمل وليس له تقاعد في ظل أزمة الغلاء الفاحشة. كما أن هناك بعض الأسر المحتاجة المسجلة لدى الحكومة لا دخل لها غير مساعدة التنمية، وهذه الأسر يجب أن يكون نصيبها أكبر من العلاوة من غيرها لتصبح قادرة على دفع ما عليها من مستحقات. فجميع هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في العلاوة المقبلة.

واتجه بعض المواطنين عبر الرسائل التي وردت لـ «الوسط» إلى ضرورة تفعيل دور مجلس النواب والمجالس البلدية من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد مخرج مرض لهذا الموضوع، على اعتبار أنهم قادرون بحكم ما يمتلكونه من آليات وأدوات في تحريك الموضوع على المستوى الرسمي.

واقترح المواطن أحمد حسين أن تلغى فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك أسوة لمواطني دول مجلس التعاون. وقال إنه يجب أن تلتزم المؤسسات والمصانع وأرباب العمل بالدفع، وألا يكون التركيز على المواطنين فقط.

وكان نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو قال إن «الهيئة ممثلة بإدارة خدمات المشتركين قامت مؤخرا بإيقاف إصدار إشعارات قطع التيار لعدم الدفع والاكتفاء برسالة مطبوعة على الفواتير مستحقة الدفع (الحمراء)، وتدعو المشتركين لسرعة تسوية المبالغ المستحقة عليهم من خلال أحد مكاتب الإدارة في المنامة والمحرق ومدينة عيسى».

وذكر فخرو أن «الرسالة تتضمن أيضا أنه لن يتم إرسال أي إشعار منفصل، وأن الفاتورة الحمراء هي إشعار نهائي بقطع التيار لعدم الدفع». وتابع فخرو «الهيئة باشرت فعلا قطع التيار عن عدد من المشتركين المتخلفين عن الدفع في عدة مناطق، وأن المشتركين الذين يصعب قطع التيار عنهم بسبب كون محلاتهم أو منازلهم مغلقة فسيتم فصل التيار عنهم من الموصل (الكابل) العلوي أو الأرضي، وسيتم تحميل المشتركين تكلفة القطع والتي تبلغ 300 دينار كحد أدنى، علما بأن إعادة التيار لمثل هذه الحالات قد يحتاج لأسبوع أو أكثر»