تابع مجلس الشورى ما تناقلته بعض الصحف المحلية على صدر صفحاتها بشأن فرض غرامة بالجنيه المصري بدلا من الدينار البحريني في الاقتراح بقانون بشأن الغش التجاري المحال من المجلس على شكل اقتراح بقانون في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وأكد مجلس الشورى أن مقترح القانون المحال منه إلى الحكومة نال دراسة وافية وتمحيصا دقيقا من لجانه المختصة قبل إقراره، لافتا إلى أن مقترح القانون الذي نشر في الصحف المحلية كافة خلا من أية إشارة إلى الجنيه المصري باعتبار أن عملة الدولة الرسمية هي الدينار البحريني.

ودعا إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل توجيه الانتقاد إلى المجلس، موضحا أن الاقتراح بقانون أحيل من مجلس الشورى إلى الحكومة، ولم تتم إحالته مباشرة إلى مجلس النواب، حيث إن الحكومة بدورها تحيل الاقتراح بقانون إلى دائرة الشئون القانونية لوضعه في صيغة مشروع قانون وترفقه بمذكرة إيضاحية، ثم يحال إلى مجلس النواب من قبل الحكومة