اقترح نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ آلية لتنفيذ توصيات المجالس البلدية لتلافي الاتهامات المتبادلة بين الوزارات بالتقصير ولاسيما فيما يخص مهماتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات المشتركة. وعزا ذلك إلى ما يواجهه المجلس من مماطلة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من قبل وزارات الخدمات وخصوصا مشروعات وزارات: الأشغال والإسكان، والكهرباء والماء، وشئون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط الطبيعي، والتي غالبا ما يعلل سبب التأخير فيها بعدم تنفيذ الوزارات الأخرى مشروعاتها المرتبطة بالمشروع المعتمد. وفي ذلك، أشار محفوظ إلى طرح مقترح في الفترة القريبة المقبلة يركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية والرقابية بالتنسيق مع الكتل البرلمانية في حال لم تعمد الجهة الحكومية بالإيفاء بتنفيذ مشروعاتها وفق الخطة المتفق عليها مع المجلس البلدي وفي الفترة المحددة، مرجعا ذلك إلى تذليل الصعاب أمام العمل البلدي. ودعا محفوظ إلى رفع دور الجهات الحكومية ومشروعاتها المرتبطة بالمشروع المعتمد مع تزويد المجلس بالمراسلات البينية المرتبطة بالموضوع مرفقة بخطاب الموافقة عليه.

وأضاف أنه يجب تحديد تاريخ البدء الفعلي للمشروع على ارض الواقع مع ذكر تاريخ الانتهاء من تنفيذه حتى يتمكن المجلس من تفعيل دور المحاسبة والإشراف على تنفيذ قراراته ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة والأنشطة الحكومية في إطار المنطقة البلدية للمجلس.

وشدد على أنه في حال المشروعات المرتبطة بتنفيذ خدمات وزارية أخرى ذات علاقة مباشرة بالمشروع المراد تنفيذه ضرورة تحديد فترة زمنية كحد أقصى لتسلم رد هذه الوزارات على المشروع، وفي حال عدم الرد تستكمل الإجراءات الأخرى مع افتراض الموافقة، وفي حال أخفقت هذه الوزارات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروع تتحمل مسئولية التأخير الإدارية والقانونية.