كشف وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عن تشكيل مجلس تنفيذي للوزارة برئاسته وعضوية وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي والمديرين العامين في البلديات الخمس.
جاء ذلك لدى ترؤس بن رجب يوم أمس الأول الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي الذي عقد في مكتبه بديوان الوزارة. مشيرا إلى أن هذا المجلس سيعقد بصفة دورية بمعدل اجتماع في كل أسبوعين.
وأكد بن رجب أن إنشاء هذا المجلس يأتي لزيادة التنسيق والتعاون بين الوزارة والبلديات، وبين البلديات وبعضها بعضا، وذلك لإقرار المشروعات الكبرى وتحديد أولويات العمل ضمن الخطط والبرامج الموضوعة.
وقال «نريد التأسيس إلى عمل بلدي نوعي يعتمد على تقليل البيروقراطية وزيادة فعالية العمل والإنتاج في إطار من الفريق الواحد والشراكة المتكاملة». مضيفا بأن هذا المجلس «سيساعد على تبادل الأفكار والرؤى واتخاذ القرارات المناسبة بعد النقاش والتمحيص بمشاركة الجميع».
وأوضح بن رجب أن المجلس التنفيذي ستنبثق عنه أربع لجان تطوير، وهي: لجنة الدليل الإداري برئاسة مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وعضوية مديري الخدمات الإدارية في الوزارة والبلديات التي تختص بوضع مقترح إداري لشئون البلديات، واللجنة المشتركة مع غرفة التجارة برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن وتختص بالأمور المشتركة مع الغرفة كقانون الإعلانات وغيرها، ولجنة مراجعة قانون البناء برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم وتضم ممثلين عن البلديات، وتختص بمراجعة القانون الحالي ووضع مقترحات تطويره، ولجنة الاشتراطات التنظيمية برئاسة مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن، وتختص بوضع الاشتراطات التنظيمية للمشروعات الخاصة كالمعاهد والمراكز الصحية والصالونات الاجتماعية وغيرها.
ونوه بن رجب إلى أن المديرين العامين سيزودون المجلس التنفيذي بتقارير شهرية عن سير العمل في البرامج والمشروعات المختلفة التي تنفذها البلديات، إلى جانب تقارير النظافة العامة ورخص البناء والسجلات والمخالفات وحركة الموازنة.
إلى ذلك، عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي مشروعات الوزارة الكبرى الذي ستنفذ في العام الجاري والعام المقبل، فيما قدمت البلديات لخططها وبرامجها للعامين 2007 و2008 في إطار من العلمية والدقة الكاملة الموثقة بالأرقام والمبالغ المالية لهذه المشروعات، إذ تضمنت العروض الكثير من المشروعات الطموحة التي ستعطي العمل البلدي في البحرين نقلة نوعية إلى جانب توفيرها الخدمات المتكاملة للمواطنين والمقيمين. وعلى صعيد آخر، ناقش الاجتماع مقترح قانون البلديات المرفوع إلى وزارة شئون البلديات من قبل مجلس النواب، إذ ستقوم كل بلدية بدراسة المقترح على حدة ووضع أفكارها ومقترحاتها تمهيدا لاعتمادها في المجلس التنفيذي ورفعها في صورة موحدة إلى مجلس النواب.
كما ناقش الاجتماع خطة الاستثمار الخاصة بالوزارة، التي تهدف إلى الاستثمار في أملاك البلدية لرفع مداخيلها بشكل يمكن كل بلدية من الاعتماد على مواردها الذاتية، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي للبلديات للعمل على إقراره في أقرب وقت ممكن.
العدد 1664 - الثلثاء 27 مارس 2007م الموافق 08 ربيع الاول 1428هـ
