صوت مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية أمس بالإجماع على قرار الموافقة على إصدار جميع تراخيص العقارات المطلة على الشوارع التجارية والواقعة في المناطق الإسكانية والمعتمدة من قبل المجلس في المنطقة الوسطى منذ العام 2003 حتى العام الجاري.

وعزا ممثل الدائرة الثامنة رئيس الشئون الإدارية والمالية بالمجلس وليد هجرس هذا القرار إلى وجود أكثر من 82 شارعا مرفوعا إلى لجنة الشوارع التجارية والخدمية في وزارة شئون البلديات والزراعة لم يتم البت في إصدار قرار حيالها منذ العام 2003.

وعلى صعيد آخر لوح رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن بموافقة مبدئية لنقل قسم الإنارة المحلية من وزارة الكهرباء والماء إلى المجالس البلدية على رغم تحفظ المجلس على موازنته التي تقدر بـ 300 ألف دينار.

وأشار الحسن إلى أن المجلس رفض انتقال قسم إنارة الشوارع الرئيسية مكتفيا بالموافقة المبدئية على نقل قسم الإنارة المحلية بموازنتها وكوادرها كما طالب بزيادة موازنة قسم الإنارة المحلية بنسبة مئة في المئة.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات الخدمية، خرج المجلس بتوصية أجمع عليها كل الأعضاء بالموافقة على الاقتراح المقدم من قبل نائب رئيس المجلس عباس محفوظ في ذلك والذي يشير إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية بالتنسيق مع الكتل البرلمانية في حال لم تعمد الجهة الحكومية بالإيفاء بتنفيذ مشاريعها وفق الخطة المتفق عليها مع المجلس البلدي و تزويد المجلس بالمراسلات البينية المرتبطة بالموضوع مرفقا بخطاب الموافقة عليه.

وطالب محفوظ في اقتراحه بتحديد تاريخ البدء الفعلي للمشروع فضلا عن موعد الانتهاء منه وتحديد مدة 15 يوما للرد على الرسائل المرفوعة من المجلس إلى الوزارات، فضلا عن ضرورة إلزام المعنيين ولاسيما في مجلس النواب بالإشارة إلى دور المجلس البلدي في المشاريع التي تم تداولها في المجلس.

وفيما يتعلق بتصنيف الشوارع التجارية، فقد وصف هجرس آلية التعامل مع لجنة الشوارع التجارية والخدمية بالمماطلة والمهمشة لدور المجلس، داعيا المواطنين إلى اللجوء إلى البلدية لتسلم رخصهم، في حين اعتبر ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع تأخر إقرار الشوارع بالإمعان في ظلم المواطن. وبدوره دعا ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي إلى تفعيل قرارات المجلس بعد انتهاء المدة القانونية للرد عليها (15 يوما) من دون الرجوع إلى الوزير مستشهدا بمجلس بلدي المحرق في ذلك.

وعلى صعيد آخر رفع المجلس إلى اللجنة الفنية مسألة تحويل ممر بمجمع 939 في الرفاع الشرقي إلى مسجد وطلب ترخيص لعيادة الرسالة كما أصدر قرارا بوقف مشروع تجاري مقابل المخبز الفرنسي بمجمع 941 لمدة 3 أشهر إلى حين دراسته دراسة مستفيضة.

واختتم المجلس جلسته برفع ملف مدينة زايد إلى وزارة الأشغال والإسكان ولاسيما بتشديد الأخيرة على الاحتفاظ بصلاحياتها في متابعة شئون المدينة.