أكد مستشار وزير شئون البلديات والزراعة القانوني محمد عبدالعليم، أن وزارة «البلديات» كانت تعكف ومنذ فترة على إعداد مسودة قانون بديل للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970، وذلك تحسبا لصدور حكم في المحكمة الدستورية يلغي المرسوم المشار إليه، فضلا عن نيتها تطوير القانون الحالي الذي مضى عليه أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن مشكلة القانون القديم أنه صدر قبل دستور 2002.

وبخصوص هذا الموضوع، تحدث عبدالعليم بصراحة عن دوافع المحكمة الدستورية لإلغاء المرسوم والفراغ الذي ربما سيخلفه في حال عدم إيجاد قانون بديل، وذلك في سياق الحوار السريع الآتي:

* ما الإشكال تحديدا في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970؟

- المشكلة تتمثل في أن القانون القديم صدر قبل العمل بدستور العام 2002، ولم يكن فيه بيان بالمشروعات المتعلقة بالمنفعة العامة، وطبقا للمادة (9) من الدستور الحالي فهي تنص في الفقرة (ج) منها على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا»، وقانون الاستملاك لم يكن فيه بيان بالمشروعات المتعلقة بالمنفعة العامة، وإنما يتكلم عن أن مجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية يعتبر قرينة على المنفعة العامة، وهذا هو السبب في صدور حكم المحكمة الدستورية.

* هل يصرف حاليا تعويض عادل للمواطنين عن استملاك أراضيهم للمنفعة العامة عملا بالمادة (9) من دستور 2002؟

- التعويض الذي يصرف حاليا عادل، ومشروع القانون الجديد سيتلافى هذا العيب الدستوري، من خلال بيان حالات المنفعة التي يجوز من أجلها صدور قرار الاستملاك أو نزع الملكية، وسينظم بشكل أكثر وضوحا تشكيل لجان التثمين واللجان التي تنظر في التظلمات من قرارات الاستملاك أو قرارات تقدير التعويض، كما سينظم ضوابط عملية التثمين للوصول إلى التثمين العادل الذي يرضي أصحاب الشأن.

* هل أصبح القانون رقم (8) لسنة 1973 لاغيا منذ صدور قرار المحكمة الدستورية؟

- من تاريخ نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية لا يمكن العمل بأحكام القانون، وبالتالي تم إعداد مسودة قانون بديلة حتى لا تتعطل مشروعات المنفعة العامة من مدارس ومساكن وغيرها، وهذه المسودة ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة للنظر فيها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها سريعا، والوزارة كانت تعمل على إعداد هذه المسودة منذ فترة تحسبا لصدور قرار بإلغاء القانون القديم، فضلا عن إدراك الوزارة بأن القانون بحاجة إلى تطوير بعد أن مضى عليه 30 عاما ليكون واضحا للناس. وحاليا نضع اللمسات الأخيرة على المسودة لرفعها إلى مجلس الوزراء.