صرح رئيس اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل جميل حميدان بأن اللجنة استعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وباقي الأطراف ذات العلاقة في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون التأمين ضد التعطل خلال الشهرين المقبلين.

وقال حميدان خلال عقد اللجنة اجتماعها الثاني بوزارة العمل إن الوزارة عرضت أحدث المعلومات المستجدة المتعلقة بإعداد الهياكل الإدارية للأجهزة التي ستتولى تطبيق القانون وكذلك برامج الكمبيوتر اللازمة لتسهيل الإجراءات وربط البيانات مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، علاوة على تشكيل وحدة للتأمين ضد التعطل لتسهيل عمليات الإعداد والتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لمرحلة التطبيق، وإعداد الهياكل الخاصة بإدارة التأمين ضد التعطل والأقسام التابعة له والقرارات التنفيذية اللازمة. وقامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعرض آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات المبذولة في هذا المجال ومنها فتح حساب خاص وانجاز الإجراءات الخاصة بكيفية تحصيل الاشتراكات ودفع التعويضات والإعانات إضافة إلى إجراءات إعداد قوائم موظفي القطاعين العام والخاص الذين ينطبق عليهم القانون، بما في ذلك تنظيم سجلات الذين يحق لهم طلب تعويض التعطل لاحقا، وما يتبع ذلك من مخاطبة الجهات المختصة بإعداد قوائم الموظفين. كما ناقشت اللجنة الخطة الزمنية اللازمة لإقامة المتطلبات الأساسية لنظام التأمين ضد التعطل واعتمدتها بعد إدخال التعديلات عليها، ومنها الجدول الزمني للأنشطة والإجراءات التي تساعد على متابعة تنفيذ خطوات ومراحل تطبيق القانون كافة.

وكانت وزارة العمل شرعت في وضع الأسس اللازمة لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل خلال الشهرين المقبلين.