أدانت المحكمة الجنائية الأولى مواطنة بحرينية تعمل موظفة في أحد المصارف الاستثمارية الخليجية، وقضت بمعاقبتها بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وقدرت المحكمة مبلغ 300 دينار كفالة إفراج عن المتهمة.

وكانت الموظفة تقوم بإرسال رسائل تشهير تتعلق بأحد المديرين وهو بحريني أيضا للموظفين التابعين له، مستخدمة اسما مستعارا في تحقيق غرضها، وذلك عن طريق رسائل حاسوبية (إيميلات).

وبعد علم المجني عليه بموضوع الرسائل تقدم ببلاغ إلى رجال الشرطة الذين اتخذوا خطوة متابعة مصدر تلك الرسائل حتى وصلوا إلى الموظفة، اذ تمت إحالتها إلى النيابة العامة التي حققت معها، واعترفت بالتهم الموجهة إليها، فتم تحويلها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها سالف الذكر.