أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أخيرا عن استغرابها من «التخريجة التي خرج بها ديوان الخدمة المدنية استنادا إلى (فتوى) صادرة عن جهة حكومية أخرى وهي دائرة الشئون القانونية في تفسيرها للمادة (10) من قانون النقابات العمالية (رقم 33 / لسنة 2002) «بعدم الجواز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات مستقلة, وإنما مجرد الانضمام إلى النقابات التي تؤسسها الفئات الأخرى».

واعتبرت الخطوة «تخريجة غريبة وفريدة من نوعها لأنها تكشف عن تجاهل متعمد لمواثيق العمل الدولية التي رسخت بقوة حق العاملين في قطاعات العمل المختلفة, ومن دون تمييز, في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم وكذلك الحق في الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات, وكفلت لهم هذا الحق دون ترخيص سابق, وحق انتخاب ممثليهم بحرية تامة إلى جانب حقوق أخرى كوضع الدساتير واللوائح الإدارية وبرامج العمل لمنظماتهم, وأوجبت امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه إن يقيد هذا الحق أو إن يعوق ممارسته المشروعة».

وشدد بيان الجمعية على أن «التوجيهات الصادرة أخيرا عن ديوان الخدمة المدنية وما تلتها من إجراءات وما سبقها من تعميم ( 1/2003) و(الفتوى) المشار إليها الصادرة عن دائرة الشئون القانونية تنتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان في العمل المنصوص عليه بموجب إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل».

واسترعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اهتمام من يعنيهم الأمر إلى أنه «لا يجوز لأية دولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية أن تسن أو تصدر تشريعات أو قوانين أو أنظمة أو لوائح أو أية نصوص أخرى مخالفة للمواثيق الدولية أو لما توافقت عليه إرادة المجتمع الدولي». مؤكدة أن التحرك الأخير الذي قادته النقابات في القطاع الحكومي والمتمثل بعريضة مفتوحة للتوقيع تطالب برفع أجور ذوي الدرجات العمومية من الموظفين الحكوميين « ممارسة مشروعة لحق دستوري مكفول بموجب مادة دستورية صريحة تجيز مخاطبة السلطات العامة كتابة بالتوقيع سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات والأشخاص المعنوية. ولم ترتكب النقابات المعنية أو الموظفين أية مخالفة تستحق الجزاء في هذا الشأن».

وقال البيان «تود الجمعية التذكير بأن قضية النقابات في القطاع الحكومي معروضة حاليا على لجنة الحريات النقابية, إحدى أهم اللجان النظامية في منظمة العمل الدولية وذلك بموجب الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين», داعيا الجهات الحكومية الأخرى «التي شكل فيها العاملون تنظيماتهم النقابية بملء إرادتهم الحرة المستقلة إلى الاعتراف بالحق النقابي المشروع للعاملين لديهم وضمان ممارستهم لهذا الحق والامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو يعوق ممارستهم المشروعة له». كما دعا إلى «التوقف عن مضايقة النقابيين في القطاع الحكومي وإخضاعهم للتحقيق أو المساءلة أو التهديد بفرض جزاءات ضدهم».