أجّلت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أمس قضية عرض رشوة على موظف عام (وزير شئون البلديات والزراعة)، وذلك للاطلاع في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع استمرار حبس المتهم.

وفي أولى جلسات القضية أمس طالب وكيل المتهم عبدالله الشملاوي بالإفراج عن موكله بأيِّ كفالة تراها المحكمة مناسبة، لكن النيابة العامة اعترضت على طلب وكيل المتهم.

وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم أنه عرض رشوة، لم تُقبل، على موظف عام لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته.

وفي قضية مشابهة أحالت النيابة العامة متهمين اثنين من موظفي هيئة الكهرباء والماء للمحكمة الكبرى الجنائية لتقاضيهما رشوة مقابل توصيل الكهرباء لإحدى الفيلات من غير المحطة المخصصة لها، وفي غير الميعاد المحدد.

تأجيل قضية رشوة وزير البلديات للاطلاع

المنامة- عادل الشيخ

أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر رائد زهير قضية عرض رشوة على موظف عام (وزير شئون البلديات والزراعة) ، وذلك للاطلاع في 11 نوفمبر / تشرين الثاني مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه عرض رشوة، لم تقبل، على موظف عام لأداء عمل يخل بواجبات وظيفته.

وفي جلسة يوم أمس طالب وكيل المتهم عبدالله الشملاوي الإفراج عن موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة، في الوقت الذي اعترضت النيابة العامة ممثلة في رئيس النيابة وائل بوعلاي على طلب وكيل المتهم.

وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي صرّح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية عرض رشوة على موظف عام (وزير شئون البلديات والزراعة)، وذلك بعد الاستماع إلى شهادة الشهود واستجواب المتهم. موضحا أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى المحاكمة الجنائية.

وكان المتهم قد أرسل إلى الموظف في منزله مبالغا مالية وهدايا عينية، لدفعه إلى إنجاز بعض مصالحه لدى الجهة التي يرأسها الموظف الذي بادر بالإبلاغ وتم ضبط المتهم ثم تولت النيابة التحقيق في القضية.

وكان وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاوي قال: «كنت قد تقدمت بطلب إلى النائب العام منذ 3 أيام، طالبا منه ممارسة صلاحياتي الواردة بالمادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، والتي تعطي النيابة العامة دائما الحق في الإفراج عن المتهم الموقوف على ذمة التحقيق ولو بقرار من القاضي، ذلك أن موكلي قد عُرض على قاضي التحقيق يوم الخميس الماضي الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول ، وكان موعدا لزيارة موكلي المتهم إلا أننا لم نتمكن من ذلك، لأنه رُحّل في ذلك اليوم إلى قاضي المحكمة، أثناء دخولنا التحقيقات الجنائية لزيارته، وصدر قرار بإيقافه مدة 45 يوما على الرغم من سبق انتهاء التحقيق معه من جانب النيابة العامة، الأمر الذي يجعل طول مدة الإيقاف أشبه بالعقوبة السابقة على الحكم في موضوع التهمة». وأضاف الشملاوي «وذلك كان سبب تقدمي بطلبي المذكور إلى النائب العام، وكنت أنتظر القرار حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم أمس، إلا أنني فوجئت بصدور قرار إحالة موكلي إلى المحكمة محبوسا».

يذكر أن رئيس النيابة صرح بأن النائب العام علي فضل البوعينين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي أخبره فيه أن مدير إحدى شركات النظافة حضر إلى مسكنه وسلّم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغا ماليا كبيرا وهدايا عينية، وأضاف أن نجله قد أبصر المتهم حال وقوفه أمام المسكن. وقد أمر النائب العام فور تلقيه الاتصال بسرعة التحقيق في الواقعة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال الوزير الذي قرر بمضمون ما أبلغ به النائب العام، كما سألت نجله وخادمته وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وفور ضبطه قامت النيابة باستجوابه ووجهت له تهمة عرض رشوة، لم تقبل، على موظف عام لأداء عمل يخل بواجبات وظيفته وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق تمهيدا لتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.