قالت هيئة الكهرباء والماء ضمن شروط وتعهدات وإقرارات اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية لديها، أنها تقدم خدمة عامة، وهي لا تتحمل أية أضرار قد تنتج عن انقطاع الخدمة نتيجة خلل عام أو لأي أسباب خارجة عن إرادتها أو سيطرتها. وذكرت أن خدمتي الكهرباء والماء مال عام، حدد القانون كيفية الحصول عليهما والانتفاع بهما، وأن الحصول عليهما بغير الطريق الذي حدده القانون يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، ويتعهد المشترك بالتقيد بالقانون في الحصول على الكهرباء والماء والعمل على ترشيد استهلاكهما.

وجاء بحسب الهيئة، وضمن شروط وتعهدات وإقرارات اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية، أن يتعهد المشترك بدفع كافة المبالغ المستحقة على الحساب، بما في ذلك تكاليف استهلاكه من الكهرباء والماء والرسوم البلدية، وكذلك أية كلفة أخرى قد تتعلق بأية حسابات أخرى مسجلة في اسم المشترك أو مكفولة من قبله، ويوافق على قيام الهيئة بكل الإجراءات اللازمة لإلزامه بالسداد، بما في ذلك قطع الخدمة عنه وتحميله العواقب المادية كافة، المباشرة وغير المباشرة التي قد تترتب على ذلك.

كما أشارات الهيئة إلى أن يقر المشترك بأن عدادات الكهرباء والماء ملك خاص لهيئة الكهرباء والماء، وأن التصرف فيها بما يخالف القانون أو العبث بها بأية صورة بما في ذلك كسرها أو إزالة للأختام التي عليها أو حتى مجرد فتحها، أو محاولة التأثير على قراءاتها بأي شكل يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون. ويتعهد بوضعها في الموقع وبالطريقة التي تحددها الهيئة والمحافظة عليها وإبلاغ الهيئة فورا بأي عطل يطرأ عليها وتمكين الهيئة من الوصول إليها في الوقت الذي تحدده، والتصرف فيها بما تراه مناسبا من دون منازعة أو اعتراض من قبل المشترك.

وذكرت الهيئة أن على المشترك التعهد بإبلاغ الهيئة كتابة في حالة قيامه ببيع أو تأجير أو التصرف في العقار المزود بالخدمة بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو الحيازة، ويعدّ إخلاله بهذا التعهد مخالفة قد تترتب عليها عقوبة، إضافة إلى تحمل جميع المبالغ التي قد تستحق على الحساب حتى تاريخ قفل الحساب أو نقله إلى اسم المالك أو المستأجر أو الحائز الجديد. فضلا عن تعهد المشترك في حالة رغبته بهدم المبنى بالطلب من الهيئة إزالة عدادات الكهرباء والماء والحصول على شهادة باكتمال الإزالة قبل الشروع في الهدم. وفي حالة رغبته في الإبقاء على أي من العدادات فعليه التقدم بطلب مكتوب للهيئة ذلك باتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.

وعلى الصعيد نفسه، تدافعت أعداد كبيرة من المواطنين إلى إدارات خدمات المشتركين التابعة لهيئة الكهرباء والماء منذ الساعات الأولى من صباح الأيام الثلاثة الماضية، وذلك من أجل تسديد مبالغ الفواتير المستحقة عليهم لتلافي قطع الهيئة التيار عقب إعلان نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو، بأن «الهيئة باشرت فعلا في قطع التيار عن عدد من المشتركين المتخلفين عن الدفع في عدة مناطق، وأن المشتركين الذين يصعب قطع التيار عنهم بسبب كون محلاتهم أو منازلهم مغلقة فسيتم فصل التيار عنهم من الموصل (الكابل) العلوي أو الأرضي، وسيتم تحميل المشتركين تكلفة القطع والتي تبلغ 300 دينار كحد أدنى، علما بأن إعادة التيار لمثل هذه الحالات قد يحتاج لأسبوع أو أكثر».

ووفرت هيئة الكهرباء والماء غالبية أمناء الصناديق المحاسبين في إدارات خدمات المشتركين لتلافي حدوث طوابير طويلة إلا أنها لم تستطع تغطية حجم المراجعين في الساعات الأولى من الدوام، علما أن فرعي الهيئة الواقعين في المنامة والمحرق اصطفت الطوابير فيها حتى خارج المبنى بسبب الأعداد الكبيرة من المشتركين الراغبين في تسوية حساباتهم مع الهيئة. ومن جانبه، قال المواطن علي حسين «عملت في خدمة البلد 30 عاما وعمرنا فيه وأصابتنا إعاقات واضطررت للجلوس متقاعدا براتب 300 دينار، مع وجود 3 أولاد بدون عمل؛ فمن أين أستطيع الدفع للكهرباء في ظل هذا الضيق المادي؟». في حين قال المواطن عمار المختار إن «كل المواطنين يتمنون من الحكومة العمل على قرار إسقاط فواتير الكهرباء والماء والبلدية عن كاهل الأسر المحتاجة المسجلين في وزارة الشئون الاجتماعية وكفالة الأيتام، ولا أكثر من ذلك».

هذا، وطالب عدد من المواطنين بتدخل ملكي لحل هذه الازمة التي قد تضر بعدد كبير من المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود. وقالوا إن «الحكومة وعلى رأسها مجلس الوزراء على دراية تامة بأسباب التخلف عن دفع الفواتير المستحقة».

كما عمدت الهيئة لتسهيل عملية دفع الفواتير ومراعاة توفير وقت وجهد المشتركين، ووفرت طرق وأساليب مختلفة ومتنوعة لتسديد الفواتير بلغت 7 طرق، الأولى مكاتب الدفع التابعة للهيئة التي يستطيع المشترك التسديد إما نقدا أو بالشيك أو ببطاقات الائتمان أو ببطاقات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية المحلية والمدرجة ضمن شبكة (بنفت)، وذلك إما في مكتب المنامة أو مكتب المحرق أو مكتب مدينة عيسى. والثانية عبر مكاتب البريد في جميع فروع مكاتب بريد البحرين المتوفرة بالعديد من مناطق البحرين، التي تعمل طوال أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطل الرسمية.

وأما الطريقة الثالثة، فهي عبر البنوك التجارية المصرحة من قبل الهيئة، إما نقدا أو بالشيكات أو بأية وسيلة يوفرها البنك من خلال الصراف الآلي أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التحويل المباشر، إذ تتعامل الهيئة من 11 بنكا معترفا به رسميا. في حين وفرت 4 طرق أخرى هي الدفع بالهاتف، صندوق البريد (بالشيكات فقط)، الإنترنت عبر موقع الهيئة الإلكترونية أو بوابة حكومة البحرين الإلكترونية.