وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من عدد من أعضاء كتلة الأصالة بقصر وظائف الأطباء في قسم التوليد على النساء في جميع مستشفيات البحرين، وقال مقدمو الاقتراح أنهم يسعون بمقترحهم هذا إلى مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بالفصل بين الرجال والنساء، خاصة وأن وجود عدد كثير من الأطباء الذكور في أقسام التوليد يتسبب في ضيق وحرج شديدين للأهالي وزوجاتهم.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة لشئون المستشفيات عبد الحي العوضي في تعليقه على المقترح أنه يوجد حاليّا بقسم أمراض النساء والولادة بالوزارة عدد 11 استشاريا منهم 7 إناث و 4 ذكور، كما أنه من بين 66 طبيبا هناك 6 أطباء ذكور فقط.

وطمأنت الوزارة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار الأعراف الاجتماعية، وأن الطبيبات يتواجدن في مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الأخرى بقسم النساء والولادة في كل نوبة عمل، غير أنها تقر حقا للمريض في اختيار الطبيب أو الطبيبة الذي يرغب به، وأضاف العوضي من المعوقات في هذا الأمر هو احتياج عدد من الطبيبات إلى ساعات الرضاعة، حيث إن ذلك يستدعي سد النقص الذي ينجم عن خروجهن لهذه الساعات التي هي من حقهن، كما أن الوزارة راجعت تجارب الدول المجاورة للبحرين في هذا الصدد ومنها السعودية وإيران فوجدنا أن غالبية العاملين في هذا القطاع هم من الذكور.

من جانبه قال النائب عبد العزيز أبل إن هذا المقترح يظهر البحرين بصورة مختلفة عما هي عليه في الواقع، قائلا إن هذا المقترح ليس مناسبا لسمعة البحرين.

من جانبه دافع النائب السيدمكي الوداعي عن المقترح مؤكدا أن الدستور أقر بأن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع، وعليه فلا مسوغ لاطلاع الرجال على عورات النساء إلا في حالات الضرورة التي أقرها الشرع.

وساند النائب عبدالحسين المتغوي زميله بالقول: «ما ذكر من أن إيران أو السعودية فيها العدد الغالب من الرجال في مجال التوليد لا يهمنا، ما يهمنا هنا تطبيق الحكم الشرعي، أما ما ذكر عن ساعات الرضاعة فيمكن تنظيمه في الوزارة».

وبعد عرض المقترح للتصويت حظي بالموافقة عليه وتمت إحالته للحكومة.