أكد ممثل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية نضال البناء أن عدد المنشآت الاقتصادية في البحرين بلغ 63 ألف منشأة بهم نحو 500 ألف عامل بحرين وذلك بحسب إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل.

وأشار البناء إلى أن الحركة العمرانية في البحرين تشهد تزايدا ملحوظا ما أدى إلى تزايد كبير في عدد العمال على المستوى الوطني، ومن ثم زيادة الوعي الثقافي للعمالة الوافدة التي بدأت تتحرك للمطالبة بتحسين بيئة العمل، وذلك نتيجة جملة من الإضرابات التي نضمتها خلال العام الماضي.

وبين البناء أن التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية تلقى بعض المعوقات تحد دون تطورها ومنها بطء عملية التحديث، كما أن فئات معينة من العمال مازالت غير مشمولة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى بطء التصديق على الاتفاقات الدولية وتعدد الجهات الرقابية في هذا المجال.

وعدد البناء الأجهزة المعنية بالسلامة والصحة المهنية في البحرين هي ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، وزارة الصحة، الدفاع المدني، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة التأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للبيئة وحماية الحياة الفطرية.

أما بخصوص معوقات الدراسات العملية المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، فرأ البناء أن قلة الكوادر القادرة على استخدام الطرق العلمية الصحيحة في البحث والتحري من المعوقات المهمة للدراسات العلمية بالإضافة إلى عدم توافر التقنية اللازمة أو الأجهزة واللوازم المختبرية المتعلقة بالدراسات والأبحاث، وعدم رصد المبالغ التي يتطلبها إجراء هذه البحوث حسب طبيعة كل بحث وحسب تقييم الحاجة إليها، وضعف ارتباط البحوث بخطط التنمية، وقلة الاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وتقدم البناء الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بجملة من الاقتراحات لتطوير السلامة والصحة المهنية في البحرين ومنها توسيع صلاحيات قسمي الصحة والسلامة المهنية، ودمج قسم السلامة المهنية بوزارة العمل مع قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة، وتكليف الهيئة العامة للبيئة بالإشراف على السلامة والصحة المهنية، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن تلك الاقترحات يمكن أن يحل محلها إنشاء هيئة مستقلة وطنية للسلامة والصحة المهنية وذلك من أجل إيجاد جهاز رقابي مرجعي للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية والريادة في هذا المجال، وتقوية الرابط الدولي والتصديق على الاتفاقات الدولية، ومن ثم العمل على إعداد نظام إحصائي متطور، والعمل على التقليل من الخسائر الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية.