أكد الوفد الأهلي الذي شارك في مناقشات لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التابعة للأمم المتحدة بشأن تقريري البحرين الرسمي والأهلي المتعلقين بالاتفاقية، أنه سيقوم برصد ومتابعة تنفيذ البحرين للتعهدات والالتزامات التي طرحها الوفد الحكومي خلال مناقشات اللجنة للتقرير الرسمي، لافتا إلى أن لجنة الاتفاقية ذكرت بأنها ستسائل البحرين بعد عامين بشأن ما حققته على صعيد إصدار قانون الأحكام الأسرية، وتعديل قانون الجنسية بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي.

وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي - خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء أمس الأول (الإثنين) بمقر الاتحاد - أن الاتحاد على استعداد للتعاون التام مع الجانب الرسمي لتنفيذ تعهدات البحرين التي أعلن عنها الوفد الرسمي أثناء مناقشة تقرير «سيداو» في جنيف في عدة مجالات، مؤكدة أن الاتحاد النسائي سيتابع التزام البحرين بتنفيذ هذه التعهدات والتي جاءت موافقة للقضايا الرئيسية التي طرحها التقرير الأهلي بشأن الاتفاقية.

وأوضحت الرويعي أن لجنة الاتفاقية ستعلن عن توصياتها إلى البحرين لمتابعة تنفيذها خلال عامين، على أن تقدم البحرين تقريرها المقبل بعد خمسة أعوام لمتابعة ما تم إنجازه على صعيد الاتفاقية.

ولفتت الرويعي إلى أن لجنة الاتفاقية وجهت إلى الوفد الرسمي أسئلة بشأن الدور النمطي للمرأة في مناهج التعليم والإعلام، وأن الوفد الرسمي أكد أنه ليست هناك نظرة سلبية للمرأة، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني رصد هذا الجانب.

كما أشارت إلى أن الوفد الرسمي ذكر أن المجتمع البحريني لا يعاني من مشكلة تعدد الزوجات، وأنها إذا وجدت فإنها بنسبة بسيطة في الأحياء الفقيرة.

وقالت الرويعي: «أكدنا خلال لقائنا بلجنة «سيداو» على أن هناك حاجة لأن يتم توعية المجتمع بشأن الاتفاقية بصورة أوسع، كما أكدنا أنه ليس هناك تحرك رسمي فعال لفتح الحوار بشأن قانون الأحكام الأسرية، وأن مسألة «التوافق المجتمعي» التي أكدت عليها البحرين لإصدار القانون غير واضحة».

وبشأن آلية التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ التوصيات التي ستعلنها لجنة الاتفاقية للبحرين، قالت الرويعي: «الحكومة لديها خططها، ونحن كمؤسسات مجتمع مدني لدينا خططنا أيضا. وعلى سبيل المثال حين قمنا بحملة الجنسية، اعتذر المجلس الأعلى عن المشاركة معنا، ولكننا مستمرون في الحملة، وهذا يؤكد أن جهود الجانب الأهلي لصالح المرأة غير متوقفة على خطوات المجلس».

وأضافت: «وهناك أيضا حملة الأحكام الأسرية التي بذلنا فيها جهدا على مدى عدة أعوام، والتي شكلنا على إثرها لجنة لمراجعة مسودات القانون، وتم إصدار مسودتين جعفرية وسنية، ومراجعتهما ورفعهما للديوان الملكي، ومن ثم رفعها إلى المجلس الأعلى للمرأة».

ومن جهتها أوضحت منسق التحالف الإقليمي لرفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» سبيكة النجار أن الوفد الأهلي عقد في جنيف عدة لقاءات مع المعنيين بالدفاع عن قضايا العمالة المنزلية والاتجار بالبشر، ومع المسئول عن مكتب البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان، ومقررة العنف ضد المرأة، وأنه تم خلال هذه اللقاءات طرح القضايا الرئيسية التي تواجهها المرأة في البحرين.

وقالت النجار: «ما يؤسف له أنه يؤخذ على اتفاقية «سيداو» أفكار خاطئة بشأن الحرية الجنسية، إذ يتم إغفال أننا في مجتمع له أعرافه وتقاليده، وأن أيا من الجمعيات الأهلية في البحرين يستحيل أن تطالب بالحرية الجنسية».

وأضافت: «المشكلة أن البحرين تحفظت على المادة «2» التي تعتبر جوهر الاتفاقية، ما يعني عدم الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، إضافة إلى المادة «15» التي تتعلق بشأن الأحكام الأسرية، وأعتقد أن البحرين بحاجة للنظر إلى المواد المتحفظة عليها بإيجابية، لأن إعادة النظر فيها يعني تعديل قوانين عدة لصالح المرأة».

أما عضو جمعية نهضة فتاة البحرين نوال زباري فأكدت على ضرورة أن يتم التنسيق بين الحكومة والجهات الأهلية لمناقشة التزام البحرين بتعهداتها أمام لجنة الاتفاقية، وأن ذلك يتطلب التنسيق بين الجمعيات من دون أن يكون العبء على طرف واحد فقط.

وطالبت مسئولة مكتب قضايا المرأة في جمعية «وعد» فريدة غلام بضرورة نشر التزامات وتعهدات الوفد الحكومي أثناء مناقشة تقرير «سيداو»، وربطها بتعهدات البحرين وتوصيات مجلس حقوق الإنسان لها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالمرأة، كما طالبت بمواءمة التشريعات المحلية لما من شأنه أن يعالج وضع المرأة في البحرين.

وقالت: «النقاط التي ركز عليها الوفد الرسمي هي المطالب نفسها التي لطالما دعت مؤسسات المجتمع المدني لتحقيقها، وخصوصا فيما يتعلق بالعنف الذي كانت الحكومة تصر على أنه مجرد حالات فردية، على رغم إصرار المجتمع المدني على أنها ظاهرة».

وأكد الوفد أنه وجه عدة أسئلة لأعضاء لجنة «سيداو» لطرحها أثناء مناقشات التقرير الرسمي، ومن بينها أسباب عدم إعطاء المرأة البحرينية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل على أساس التساوي في المواطنة وفقا للدستور، وتفسير الحكومة لأسباب منح أعداد كبيرة من العائلات الجنسية البحرينية من دون أن تستوفي شروط قانون الجنسية وتمنع ذلك عن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.

كما وجه الوفد الأهلي الأسئلة المتعلقة بالإطار القانوني الذي تخضع له معلمات رياض الأطفال، وما إذا تتساوى الموظفات في القطاعين العام والخاص بالنسبة لإجازة الوضع وساعة الأمومة، وبشأن الجهود التي اتخذتها الحكومة لإصدار قانون يجرم التحرش الجنسي في مواقع العمل، وما إذا كانت هناك هيئة تلجأ إليها المرأة في حال تعرضها للعنف.

وتضمنت أسئلة الوفد ما إذا كانت هناك برامج توعية وتوجيه للوعاظ وخطباء المساجد فيما يتعلق بتغيير الصورة النمطية للمرأة، والجهود التي بذلتها الحكومة لإيجاد توافق مجتمعي بشأن إصدار قانون للأحكام الأسرية، والجهود التي بذلتها الحكومة بشأن تعديل الصورة النمطية للمرأة في البرامج التلفزيونية المحلية وفي الكتب المدرسية، وفي جميع المراحل الدراسية، وأسباب تأخر إصدار قانون للحماية من العنف الأسري.