نقل الوفد الأهلي عن الحوارات التي دارت أثناء مناقشة التقرير الرسمي بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» أن الوفد الرسمي أكد التزامه بتنفيذ عدد من التعهدات، ومن بينها ما أكده أعضاء الوفد الرسمي في معرض إجاباتهم على أسئلة اللجنة الدولية على التزام الجانب الرسمي البحريني بالجهود التي ستبذل للنظر في الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية «سيداو»، ناهيك عن تعديل قانون الجنسية البحرينية بما يضمن المساواة للمرأة البحرينية، وإثارة تحفظات البحرين على اتفاقية «سيداو» في البرلمان والدفع بسحبها، وتأييد ما انتهى إليه الفريق الرسمي العامل من تعهد البحرين بحملة لإزالة التحفظات.

ولفت الوفد الأهلي أيضا إلى أن الحكومة تعهدت بالتوجه إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات، كالمادة المتعلقة بإلغاء العقوبة على مرتكب الإغتصاب إذا عقد على الضحية عقدا صحيحا، ورفع السن إلى 21 عاما بالنسبة للمادة التي تفترض في المرأة عدم الرضا عندما تتعرض للإغتصاب، ناهيك عن تضمين اقتراح قانون العمل الجديد المطروح أمام مجلس النواب مواد لتنظيم حقوق العمالة المنزلية.

كما نقل الوفد الأهلي تعهد الحكومة بالتوجه القريب لإصدار قانون الأحكام الأسرية، والالتزام الوطني بقضايا المرأة بصفة خاصة وحقوق الإنسان بشكل عام وفقا للاستراتيجية الاقتصادية التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ناهيك عن الالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أكدت عضوات الوفد الأهلي أن ممثلي الحكومة تعهدوا بالقيام بالمزيد من الإجراءات لنشر وتطبيق اتفاقية «سيداو»، والتعامل مع العنف الواقع على العمالة المنزلية، وعلى الحاجة إلى قانون يجرم العنف، مشيرات إلى أن الوفد الحكومي علق على نظام «الكوتا» النسائية بالقول: «نحن نرى لحل إشكال التناقض مع المساواة بين المواطنين التي ينص عليها الدستور، أنه من الممكن تعديل قانون الجمعيات السياسية، بوضع كوتا للمرأة تكون ملزمة للأحزاب السياسية في مجالس الإدارة وكوتا فيمن تقدمهم للمجالس النيابية».

وأكد الوفد الرسمي كذلك أنه سيتم السعي مع صندوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لدراسة جميع البدائل التي تساعد على حل مشكلة معلمات رياض الأطفال، وأن التوصيات التي ستصدرها لجنة «سيداو» بشأن البحرين ستكون محل اهتمام ومتابعة من قبل حكومة البحرين.