طالبت ديوانية المنبر الوطني الإسلامي بالرفاع التي عقدت مؤخرا تحت عنوان: «مشكلة سكن العمال العزاب في الأحياء السكنية» بضرورة وضع نظم وتشريعات وإصدار قانون بخصوص سكن العزاب، وإنشاء مدن عمالية في مناطق البحرين وخاصة في المخططات الجديدة.

كما طالبت بتصنيف المناطق، وفصل العمارات والمباني الخاصة بالعمال وقصر الإيجار فيها عليهم، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مساكن عمالية، وتفعيل وتطوير الاشتراطات لهذا الغرض في الوزارات، وتسهيل إصدار التراخيص للبناء وإعطاء البلدية حق فسخ العقد حال مخالفة الشروط، وتشكيل لجنة مشتركة بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، وكذلك لجنة مشتركة مع الصناديق والأندية والأهالي للتوعية المباشرة في المجتمع. وعرض عضو المجلس البلدي بـ «الوسطى» وليد هجرس دراسة شاملة عن هذه المشكلة وتناولها من جميع جوانبها وعرض أبرز المشكلات التي يسببها سكن العزاب؛ وأولاها المشكلات الاجتماعية مثل اختلاف وممارسة عادات لا تنسجم مع المجتمع البحريني العربي المسلم، وازدحام الطرق والممرات، وبث الفوضى والإزعاج.

كما تطرق إلى المشكلات الأخلاقية، ومنها ممارسة أفعال مخلة بالآداب، والتلصص على الجيران والقيام بجرائم الدعارة وشرب المسكرات والاعتداء على الأعراض، واقتراف جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة.

ثم تناول المشكلات التنظيمية التي يسببها سكن العزاب في الأحياء السكنية حيث يعيشون في أحياء قديمة تتطلب إعادة التخطيط والبناء ويتسببون في كثير من المشكلات المرورية. وعرض هجرس أسباب المشكلة المتمثلة في عدم وجود قانون يمنع سكن العزاب في الأحياء السكنية، وعدم وجود رادعٍ قانوني لبعض السلوكيات والممارسات، وعدم التزام المؤجرين بالاشتراطات التنظيمية، وغياب رقابة البلدية لصلاحية المساكن المؤجرة، وعدم وجود مساحات مهيأة ومخصصة ومستقلة للعمال العزاب، وغياب الرقابة من الجهات الأمنية، وأنه لا يوجد اهتمام من الشخصيات المؤثرة للتوعية بالمشكلة من خلال المؤسسات الدينية والمدنية.

وقال هجرس إن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الاهتمام من مجلس النواب والحكومة والمجالس البلدية، وتطرق إلى أن كتلة المنبر طرحت هذا الموضوع في مجلس النواب حيث قدم النائب علي أحمد استجوابا لوزير البلديات السابق عن هذا الموضوع.