أظهر تقرير نشر حديثا، أن منتجي الدواجن السعوديين يواجهون منافسة حقيقية وخطرة من مستوردي الدواجن المجمدة في المملكة. وقال تقرير الخدمات الزراعية الأجنبية السنوي الصادرعن وزارة الزراعة الأميركية: إن البرازيل وحدها تستحوذ على 44 في المئة من إجمالي واردات السعودية من الدواجن.

ويبحث عدد من منتجي الدواجن في المملكة عن أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم من الدجاج والطيورالأخرى والبيض، وذلك في تصديهم لهجمة البرازيليين الذين يحاولون السيطرة على لعبة «البيضة أم الدجاجة» في السوق السعودية البالغ حجمها 1.6 مليار دولار سنويا.

ويشارك عدد من كبار مصدري الدواجن السعوديين في معرض الدواجن والمواشي الذي ينظم تحت مظلة معرض الشرق الأوسط الزراعي (آغرا)، بغية تحقيق أهدافهم المتمثلة في الوصول لمزيد من الأسواق وزيادة صادراتهم من منتجات الدواجن. يُذكر أن المعرض يقام في دبي بالفترة بين 17 و19 إبريل/ نيسان 2007 في مركز دبي الدولي للمعارض.

ومن المقرر أن تشارك في المعرض 100 شركة عالمية وإقليمية تعمل في المجالات الزراعية وفي الصناعات المرتبطة بها، منها نحو 30 شركة متخصصة في الدواجن والمواشي. وتشارك من المملكة العربية السعودية شركات لها وزنها في هذا القطاع، مثل: شركة رضوى للإنتاج الغذائي التي تمتلك إحدى أكبر المزارع والمصانع الخاصة بمنتجات الدواجن في المنطقة، وشركة التنمية الزراعية السعودية (سادكو)، التي تعتبر إحدى أكبر الشركات الزراعية في المنطقة والمعنية في جانب من عملها بإنتاج الدواجن وتسويق منتجاتها.

وقال مدير معرض الشرق الأوسط الزراعي (آغرا) لدى مؤسسة الأبحاث العالمية المنظمة للمعرض مايكل هنلون: «على رغم وجود شريحة متنامية من المستهلكين، وفرض رسوم قدرها 20 في المئة على الواردات من منتجات الدواجن، يستمر منتجوالدواجن السعوديون في خسارة حصتهم من السوق المحلية لحساب منتجات الدواجن المجمدة القادمة من البرازيل. ويوحّد هؤلاء المنتجون جهودهم عبر الطلب من السلطات المختصة فرض رسوم ضريبية أعلى على الواردات وتقديم الدعم المالي لهم، لكن يبدو أن البحث المدروس عن أسواق بديلة لمنتجاتهم بات يحتل مرتبة أعلى في جدول اهتماماتهم الآن، وهو الأمر الذي سيساعدهم معرض «آغرا» في تحقيقه.»

ويقدر الاستهلاك السنوي للحوم الدواجن في المملكة بنحو مليار كيلوغرام، وتدعم الحكومة المنتجين لقاء كلف الإنتاج المحلي العالية، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 2175 ريالا للطن (580 دولارا)، وهي قيمة أعلى بكثير من قيمة الاستيراد من البرازيل.

وقد يعني دعم الحكومة السعودية، التي تهدف بالأساس إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، تشجيع مزيد من المنتجين السعوديين على التصدير. ويتمثل الدعم الحكومي لمزارع الدواجن الجديدة والموسعة بالحصول على قروض بلا فوائد، كما تدفع الحكومة ربع الكلفة لتجهيزات صناعية معينة خاصة بإنتاج الدواجن. وفي العام 2004 ابتكر نظام جديد يساعد في إقامة مستودعات التبريد، إلى جانب استحداث نظم الهدف منها استقطاب الاستثمارات في أحدث أساليب الإنتاج. ومن المتوقع أن تصل الصادرات السعودية من منتجات الدواجن إلى 10 آلاف طن مستهدفة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.