ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس اللجنة دلال الزايد، المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، الصادر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م، والمتعلق بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة بالعمل في مملكة البحرين بممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية والجمعية المصرفية بالبحرين، إذ أوضحت كل جهة رأيها في التعديلات التي أصدرت عبر المرسوم المذكور ومدى تأثيراتها العملية في التنفيذ، ومدى وجود الاستعجال في إصدار مرسوم بهذا الشأن. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة، وإضافة مادة مكررة برقم (147) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من عضو مجلس الشورى رباب العريض. ويتعلق الاقتراح بإعطاء المتهم حق استئناف الأمر الصادر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق بحبسه احتياطيا.

... و«المحامين» تؤكد موقفها الرافض للمرسوم

المنامة - جمعية المحامين

أوضح رئيس جمعية المحامين عباس هلال في بيانٍ للجمعية، أنها حضرت اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكان ذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مضيفا أن الجمعية أكدت موقفها من المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بعدم دستوريته.

واشار إلى أن الجمعية أسهبت في شرح الأضرار العامة والمهنية، مؤكدا أنها ليست ضد تنامي مركز البحرين الاستثماري، وأنها ليست ضد الاستعانة بالكفاءات والتخصصات الدولية النادرة، ولكن من خلال صيغ عادلة ومتكافئة مع المكاتب المحلية التي هي الأخرى تزخر بالكفاءات والتخصصات، وأيضا من خلال اتباع الأصول التشريعية الصحيحة. وقال عباس: إن الجمعية كررت مطالبتها اللجنة برفض المرسوم، وأنها ناقشت معها اقتراح مادة إضافية إلى قانون الإجراءات الجنائية.