ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006م، على ضوء ما أبداه تقرير الرقابة المالية، وتقديم الأفكار والمقترحات التي من المؤمل أن تساعد الأمانة العامة في رصد الموازنة المقررة لها وخفض الكلف خلال الأعوام المقبلة.

ومن ناحية اقتصادية، أبدت اللجنة رأيها في المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بشأن التصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر على إنشاء جسر يربط بين البلدين الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م، إذ اعتبرت اللجنة مشروع إنشاء الجسر بأنه مشروع حيوي وذو انعكاس إيجابي على البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن المشروع عكس بجلاء العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة وما يربط البلدين من عمق أواصر المحبة والقربى، معربين عن أملهم بأن يفتح هذا الإنجاز التاريخي مرحلة جديدة مليئة بالآمال والتطلعات في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، أكدت اللجنة في مناقشتها للمرسوم الخاص بمنح امتياز التشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، أهمية تنويع مصادر الدخل باستغلال موقع المملكة الاستراتيجي من منطلق تنمية الحركة الصناعية وفتح فرص العمل أمام المواطنين، لافتة إلى أن مملكة البحرين شرعت في تطوير الموانئ للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال الأعوام الماضية، ولتكون قادرة على استقبال السفن العملاقة الحديثة التي تدار من قبل خبرات عالمية لها القدرة على الحفاظ على المكانة التنافسية لهذه الموانئ ، منوهة إلى المكانة المرموقة للمملكة بين مراكز التجارة الدولية البحرية في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم اليوم في مختلف المجالات، بما فيها عالم النقل البحري وتحويل المملكة إلى أحد أهم مراكز العبور الحيوية.

في السياق ذاته، أبدت اللجنة رأيها بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسات الدولية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م، إذ بينت اللجنة في هذا السياق أهمية ما تضمنه هذا الاتفاق الذي يرمي إلى تنمية الاقتصاد الوطني ورفع دخل المواطنين. وقررت رفع تقريرها الخاص بهذه القانون إلى اللجان المكلفة بالدارسة.