ذكر عضو مجلس النواب النائب عبدعلي محمد حسن أن «مجلس النواب سيستخدم كل الأدوات المطروحة أمامه من أجل محاسبة الحكومة على عدم توظيف الجامعيين العاطلين الذين يبلغ عددهم نحو1200عاطل»، مشيرا إلى أن «بعض هؤلاء الخريجين ظلوا عاطلين عن العمل لسنوات».

يشار إلى أن عددا من النواب قدموا اقتراحا برغبة رفع إلى الحكومة يطالبها بصرف 300 دينار للجامعي العاطل عن العمل الذي يحمل شهادة البكالريوس و200 دينار لحامل الدبلوم، على أن تعمل الحكومة على توظيفهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم في وزارات الدولة والشركات.

وأضاف حسن أن «من حق هؤلاء الخريجين العمل وخصوصا أن بعضهم لا يستطيع العمل في مكان آخر غير وزارات الدولة، وذلك بحكم التخصص الذي يحمل شهادته»، مردفا «فمثلا خريجو الخدمة الاجتماعية يمكن احتضانهم في وزارة التربية والتعليم كمشرفين اجتماعيين وفي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كباحثات اجتماعيات»، مشيرا إلى أن «خريجي الخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى خريجي الجغرافيا التطبيقية كانت تكلفهم الدراسة أضعاف ما تكلف الدراسة في أي تخصص آخر باعتبار أن البرنامجين من برامج التمويل الذاتي التي استحدثتها الجامعة»، موضحا أن «الطالب كان يدفع 40 دينارا للساعة المعتمدة في حين كانت كلفة الساعة الاعتيادية 8 دنانير مع ذلك تحملوا المشاق المالية وتحملوا الأعباء المطلوبة للتخرج ولكنهم ظلوا عاطلين».

ورفض النائب حسن محاولة وزارة العمل توظيف الخريجين الجامعيين في تخصصات لا تناسب مؤهلاتهم، مشيرا إلى أن «وفدا التقى وزير العمل منذ فترة إلا أن شيئا لم يتغير والحديث عن توظيف لا يعني بالنسبة لنا شيء ما لم تكن هناك مؤشرات تشير إلى ذلك ومنها توظيف هؤلاء الخريجين»، معبرا عن استيائه من قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء مقابلات واختبارات للخريجين وبعد أن اجتازوا الامتحان والمقابلة تقوم بإعادة تلك الاختبارات والمقابلات لهم، مناشدا «القيادة السياسية العليا في البحرين التدخل لحل مشكلة الخريجين»، وسائلا: «من يرضى على بناته أن يجبن الشوارع تحت الشمس للمطالبة بالعمل؟»، وقال إن «على الدولة دفع الضمان الاجتماعي لهؤلاء الخريجين إذ ان دفع 300 دينار إلى 1200 خريج سيكلفها شهريا 360 ألف دينار فقط».

حسين: توظيف 1200 جامعي عاطل يحتاج إلى قرار سياسي

الوسط - المحرر البرلماني

اكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب الوفاقي جاسم حسين ان مشكلة الجامعيين العاطلين بحاجة الى قرار سياسي لحل المشكلة التي بدأت تتفاقم بشكل تصاعدي.

وقال: «لا مناص من قرار سياسي لتوظيف الجامعيين من حملة الشهادات والمؤهلات العلمية ولا يوجد حل اَخر، والأمل كبير في قرار سياسي من أعلى السلطات بتوظيف الخريجين».

واكد النائب حسين أن الحل لا يوجد بوزارة العمل لأن الشواغر التي يوفرها قسم التوظيف بوزارة العمل لاتتناسب مع طموحات حملة الشهادات. واصفا غالبية الوظائف التي توفرها وزارة العمل بانها «لا تغني ولا تسمن من جوع ولا يقبلها الاشخاص الذين لايحملون مؤهلات جامعية اصلا ولا تتناسب مع طموح المواطن من أمن واستقرار وظيفي وراتب».

وأشار النائب إلى ان عدد 1200 خريج جامعي ليس بكبير على الحكومة. داعيا إلى دفعهم في وزارت الدولة وأجهزتها الحكومية. مؤكدا عدم وجود حل آخر وخصوصا أن بعضهم كبر في السن. كما لفت الى أن هؤلاء يمثلون طاقات موجودة لكنها غير مفعلة ولم يستفد منها. معتبرا بقاء الجامعيين من دون وظائف ولا حتى مدخول بمثابة الإهانة.