ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق أن «اللجنة المشكلة من قبل الكتل البرلمانية والمستقلين لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت من صوغ 20 مادة وبقيت بعض الملاحظات البسيطة غير الجوهرية على تلك المواد».

وأشار إلى أن «بعض ممثلي الكتل ارتأوا الرجوع إلى كتلهم من أجل مراجعة الأمر، ولكنني أؤكد أن التوافق بين الكتل يرسل مؤشرات إيجابية ونتمنى بمشيئة الله أن تتمخض عنه إزالة القيود».

وأوضح المرزوق أن «إزالة القيود ستعطي المجلس مساحة أكبر للعمل من أجل تفعيل دوره ولو أن هذا التحرك منتقص، ما لم ترفع القيود الدستورية»، مؤكدا أن «وجود سلطة تشريعية قوية سيحفز السلطة التنفيذية على الاهتمام بالمواطنين».

وأردف أن «هناك دراسة للمقترحات كافة وهناك تفاعل إيجابي من قبل أعضاء اللجنة، وحتى الآن لا خلافات جوهربة بين ممثلي الكتل».

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب النائب سيد مكي الوداعي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها ظهر أمس المادة 15من اللائحة الخاصة بمكتب المجلس التي تنص على أن (يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما)، واتفق أعضاء اللجنة على تعديل هذه المادة لتشمل عضوية هيئة المكتب رؤساء جميع اللجان النوعية الخمس الدائمة. وأكد الوداعي أن اللجنة ناقشت الفقرة أ من المادة 18 الخاصة بمكتب المجلس التي تنص على (وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف) وأوضح الوداعي أن لفظ (وقت كاف) غير واضح وغير محدد، لذلك قررت اللجنة تحديد الوقت بـ 48 ساعة. كما تطرقت اللجنة إلى الفقرة الأولى من المادة 19 التي تنص على أن «يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور غالبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس). وارتأت اللجنة بأن هذا الجزء من المادة قد يعطل عمل المجلس في حال غياب الرئيس لأي ظرف كان، فهيئة المكتب هي التي تضع جدول أعمال الجلسات. واقترحت اللجنة أن يقوم مقامه أحد نائبيه في حال غيابه وارتأت اللجنة استكمال مناقشة هذه المادة في الاجتماع المقبل.

وأوضح الوداعي أن اللجنة ناقشت المادة 21 التي تخص لجان المجلس وبحثت إمكان زيادة اللجان الدائمة من خمس لجان إلى سبع، تهتم اللجنة السادسة بالشكاوى والتظلمات واللجنة السابعة بحقوق الإنسان، وقررت اللجنة التداول والمناقشة مع باقي الكتل النيابية لإقرار التعديل.