قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد إن اللجنة وافقت في اجتماعها يوم أمس على جميع تعديلات مجلس الشورى حول المادة المستحدثة بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م باستثناء مادة واحدة فقط، وذلك بعد أن اطلعت على مقارنات الباحث القانوني بهذا الخصوص، وتقرر رفع المشروع إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف النائب أحمد أن اللجنة وافقت أيضا على المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006 بعد ان اطلعت على الردود الواردة إلى اللجنة. وبعد إجراء الكثير من التعديلات على أصل المشروع منها على سبيل المثال أن يكون هناك بنك خاص لاستثمار أموال وموارد الهيئة تحت رقابة وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.

من جانب آخر أفاد النائب أحمد بأن اللجنة اجتمعت يوم أمس مع ممثلي جمعية الحكمة للمتقاعدين الذين عرضوا على اللجنة الوثيقة التي تم رفعها من كافة المتقاعدين إلى جلالة الملك، كما نقلوا بعض آمال وتطلعات المتقاعدين وهي إعفاء المتقاعدين في القطاع العام والخاص والعسكري من فوائد القروض الشخصية وفوائد نظام الاستبدال، وإعفاء المتقاعدين في كافة القطاعات من باقي القروض الإسكانية، وإعادة صرف زيادة 3 في المئة السنوية للمعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي بتفعيل القرار رقم 19 لعام 1998م ومنح 50 دينارا كزيادة فورية على مجمل المعاشات التقاعدية في القطاع العام والخاص والعسكري وتأسيس صندوق إعانة للحالات الطارئة للمتقاعدين تحت إشراف مجلس أمناء يؤسس لهذا الغرض وإعطاء الأولوية في توزيع البيوت الإسكانية لمن هم على قائمة الانتظار من المتقاعدين. وتخصيص منحتين دراسيتين بجامعة البحرين لأبناء أسرة المتقاعد وإصدار بطاقة تخفيض للمتقاعدين وعلى الأخص رسوم الخدمات الحكومية وبما لايقل عن 50 في المئة وتطوير التشريعات التأمينية لتمكين المتقاعدين من الحصول على قروض من البنوك عند الضرورة وتخصيص منحة سنوية (بونس) للمتقاعدين كافة أسوة بموظفي الدولة.