قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: «إن المجموعة تعتزم افتتاح ثلاثة فروع جديدة في البحرين ضمن خطط توسع للمصرف الإسلامي ومقره البحرين في العام المقبل، ما يعكس عدم تأثر المجموعة بالأزمة الائتمانية التي تعصف بأسواق العالم».

وأبلغ يوسف الصحافيين، على هامش اجتماع خاص للمجموعة في البحرين، أن الاجتماع يعقد «في ظروف حساسة جدا تمر بها أسواق الأسواق العالمية، ولكن الاجتماع لم يمت بصلة إلى الأزمة المالية».

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى ثلاثة محاورة هي نتائج العام الجاري والموازنة للعام المقبل والموازنة التقديرية للسنوات الخمس المقبلة، والثاني يتطرق إلى توسع المجموعة عن طريق الوحدات الموجودة فيها أو عن طريق التوسع في أسواق جديدة، والمحور الثالث يتحدث عن الأمور الخاصة بالبنك مثل نظام المخاطر والتمويلات وإدارة المخاطر.

وبين يوسف أن المجموعة تعتزم زيادة الفروع إلى 350 فرعا في العام 2009 مقابل 284 فرعا في الوقت الحالي، من ضمنها ثلاثة فروع. وسيرتفع عدد فروع المجموعة في البحرين إلى 8 فروع.

ورد على سؤال بشأن الأزمة الائتمانية التي تعصف بالأسواق العالمية والتي أدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية قال يوسف: «البنوك الإسلامية وبالذات مجموعة البركة لم تتأثر بالأزمة لأننا خارج نطاق عمليات شراء الديون لأن البنوك الإسلامية ممنوعة من شراء الديون ولذلك لم ندخل في موضوع الرهن العقاري». وتطرق إلى نتائج المجموعة فقال: «إنها ممتازة؛ إذ زاد حجم الأصول بنسبة 30 في المئة إلى نحو 11 مليار دولار، والسيولة لدى الوحدات جيدة؛ إذ يوجد نحو 29 في المئة من الموازنة في النقد بسبب أنه كانت لدينا دراسة من مطلع العام 2008 تشير إلى أن أزمة مالية ستحدث، وبدأنا التحوط لموضوع السيولة وتم ضخها في الوحدات والتأكد أن السيولة متوافرة في كل الوحدات، ولذلك ليس لدينا أي تأثير».

كما ذكر أن «المجموعة تتوقع أن تكون تأثيرات الأزمة المالية على الدول العربية بسيطة، ولذلك سيستمر النمو في موازنة الوحدات. أما في العام 2010 فسنأخذ نسبا متحفظة لأن المنطقة قد تتأثر بالأزمة الاقتصادية في مطلع العام 2010 إلى 2011، وأن النمو في العام 2010 سيبلغ 20 في المئة بدلا من 30 في المئة في العام 2009». لكنه قال: «إن ملاءة رأس المال البالغة أكثر من 22 في المئة؛ ولذلك فإن الوحدات لا تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها؛ إذ كانت الزيادة في فرع تركيا التي حصلت المجموعة من الطرح على أموال تبلغ 5,4 مليارات دولار أميركي من السوق».

وبين أن العام 2009 سيشهد توحيد هوية المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، «إذ إن بنك البركة ستكون له هوية في جميع الدول، والشعار واحد والاسم واحد». وأضاف أن المجموعة زادت 4 منتجات جديدة من ضمنها الإيجار المنتهي بالتمليك. وكشف أن عدم التوسع في دول الخليج بسبب وجود عدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة «ونعتقد أن قوتنا هي في الأسواق التي نعمل فيها الآن، ونحن ندرس موضوع التوسع في الخليج ولكن لا توجد لدينا خطط في العامين المقبلين للتوسع في دول الخليج وإنما في الأسواق الآسيوية».

كما أفاد أن المجموعة «ستنطلق في سورية بعد شهر واحد وكذلك تنظر إلى إندونيسيا بعد افتتاح مكتب تمثيلي هناك»، وأن التوسع سيتركز في البنوك الإسلامية فقط.

وحققت المجموع أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 108 ملايين دولار بالمقارنة مع 67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي قبل إضافة الأرباح الاستثنائية من الاكتتاب في أسهم وحدة المجموعة في تركيا.

وكان يوسف قد ذكر أن المجموعة ستفتتح فرعين الأول في إندونيسيا باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار والآخر في سورية باستثمارات تبلغ نحو 50 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص في البلدين، وستكون لدى المجموعة حصة تبلغ 49 في المئة في فرع سورية في حين تبلغ حصتها 70 في المئة في الفرع الجديد في إندونيسيا.

كما قال رئيس المجموعة الشيخ صالح كامل: «إن المجموعة لديها توسعات مثل تأسيس مصرف البركة سورية، الذي على وشك أن يبدأ نشاطه ولدينا وعد بترخيص في إندونيسيا ولدينا كذلك وعد بترخيص في ماليزيا وسنهتم بتدريب المستويات للعاملين للعامين على مقاصد الشريعة الإسلامية في الاقتصاد وليس فقط على ميكانيكية العمل المصرفي الإسلامي».