رفض الاتحاد العام لعمال البحرين تحميل العمال والموظفين أية أعباء إضافية باقتطاع المزيد من رواتبهم، مشيرا إلى انه في الوقت الذي يضغط فيه الاتحاد والكثير من النقابات العمالية لزيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص نتيجة التضخم وازدياد الأسعار الذي تشهده البلاد حاليا يأتي قرار رفع نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والحديث عن رفع نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين لتصل إلى 6 في المئة.

كما رفض الاتحاد المساس بأية مزايا تقاعدية يحصل عليها المؤمن عليهم في الوقت الحالي مؤكدا أن المكتسبات العمالية تمثل خطا أحمر لا يجوز تجاوزه إذ ان المادة 153 من قانون العمل في القطاع الأهلي لا تجيز المساس بالمكتسبات العمالية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال البحرين سلمان محفوظ: «يبدو أن هناك مسيرة مطردة لزيادة نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لتصل إلى 27 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة ونحن نقف ضد هذا التوجه».

واضاف: «ان زيادة نسبة الاقتطاع من أجور العاملين ستؤثر بشكل سلبي على مستوى معيشة المواطنين ولذلك يجب أن يكون للحكومة دور أكبر في المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين من خلال خفض الرسوم لا زيادتها».

وانتقد محفوظ أسلوب اتخاذ قرار الزيادة وقال: «إن هذا القرار اتخذ في ظل غياب ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجاء بشكل أحادي إذ لم تقم الحكومة بأخذ آراء ممثلي العمال أو أصحاب العمل».

وطالب بإعادة النظر في القرار من خلال اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة بعد إعادة تشكيل وتفعيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤكدا أن مثل هذه الموضوعات لا يجوز أن تحسم من خلال طرف واحد دون الرجوع لباقي الأطراف.

وأوضح أنه على رغم الحديث عن دولة المؤسسات إلا أن الكثير من القرارات تتخذ من دون الرجوع إلى مؤسسات المجتمع المدني إذ اتخذ هذا القرار من دون الرجوع إلى ممثلي العمال الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع والشريحة الأضعف في الوقت نفسه.

وقال: «لا توجد مبررات مقنعة لمطالبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليهم». مشيرا إلى أن المتقاعدين يعيشون في الوقت الحالي حد الكفاف وأن أي انتقاص من المزايا القليلة التي يحصلون عليها سيضعهم في وضع مأسوي.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين أصدرت أمس الأول بيانا أكدت فيه أنها كممثل لأصحاب الأعمال لم تحط علما مسبقا بحيثيات الزيادة ومبرراتها من أية جهة كانت، وأبدت استغرابها من تصريح المصدر المسئول بالهيئة بأنه تم التفاهم مع الغرفة بشأن الزيادة في الاشتراكات.