قال أمين سر جمعية الأطباء البحرينية سمير الحداد ان «مجلس إدارة الجمعية يرفض التعاون مع لجنة التحقيق التي ستضع الأخطاء الطبية بندا أساسيا من بنودها».

وكان مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية عقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين الماضي في مقر الجمعية بالجفير للوقوف على موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بمناقشة مرئيات وملاحظات الجمعية عن المشروع بقانون بشأن النقابات المهنية، والثاني يتعلق بتشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أداء وزارة الصحة.

وأكد أن «مجلس الإدارة وضع مرئياته على مشروع القانون، وأنه بصدد موافاة مجلس النواب بهذه المرئيات في اليومين المقبلين».

أما عن سبب رفض الجمعية التعاون مع النواب فقال الحداد ان «الأخطاء الطبية في البحرين ليست بظاهرة، وإنما هي موجودة في كل العالم، في الوقت الذي لا يعتبر فيه معدل الأخطاء في البحرين أعلى من المعدلات العالمية»، مضيفا أن «هناك آلية موجودة ومطبقة للتحقيق ومحاسبة المتسببين في الأخطاء الطبية، ومن حق مجلس النواب الاطلاع على هذه الآلية».

وذكر الحداد أنه «ليس من حق أو مهمات مجلس النواب الاطلاع على ملفات المرضى أو مناقشة الأطباء أو ذكر أسمائهم أو مساءلتهم، إذ ان هذه المهمات تعتبر من اختصاص اللجان الطبية، والقضاء فقط، وذلك لأن الأمر يتعلق بأخلاقيات المهنة، ويعتبر خرقا لأسرار المرضى».