واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي وبحضور أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م والمتعلق بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرسوم القانون وأخذت في الاعتبار الآراء التي طرحت في اجتماع اللجنة السابق مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية والجمعية المصرفية بالبحرين، التي أبدت رأيها في التعديلات التي أصدرت عبر المرسوم المذكور ومدى تأثيراتها العملية في التنفيذ، ومدى وجود الاستعجال في إصدار مرسوم بهذا الشأن، إذ قررت اللجنة مواصلة بحثها المرسوم بقانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م، وقررت في هذا السياق دعوة الجهات المعنية إلى الاستماع إلى وجهات نظرها فيما يتعلق بمشروع القانون، من منطلق حرص اللجنة على التشاور مع جميع الجهات المختصة عند مناقشتها مشاريع القوانين.

وناقشت اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة - وإضافة مادة مكررة برقم (147) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمقدّم من العضو رباب العريض، الذي يعطي المتهم المحبوس احتياطيا حق الاستئناف الصادر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق، إذ بحث المجتمعون آراء الجهات المعنية ووجهات نظرهم بشأن مقترح القانون.