أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن الوزارة تلقت شكاوى منذ العام 2003 حتى الآن بلغت نحو 1183 شكوى منها 1023 شكوى ضد مجمع السلمانية الطبي تحديدا.

وفي معرض ردها على السؤال الموجه إليها من النائب محمد المزعل بشأن «سياسة الوزارة في التعامل مع الأخطاء الطبية والعلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآلية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المذكورة» بينت حفاظ أن عدد الشكاوى التي تسلمتها وحدة الشكاوى في مكتب التسجيل والتراخيص التابعة للوزارة خلال العام 2005 بلغت نحو 83 شكوى، منها 49 شكوى ضد الطب العام الذي يشمل مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية ومستشفى المحرق للولادة ومستشفى جدحفص للولادة ومستشفى الطب النفسي، و14 شكوى ضد الطب الخاص، و20 شكوى لم تكن من اختصاص الوحدة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

فيما بلغ عدد الشكاوى في العام 2006 التي تسلمتها الوحدة نحو 52 شكوى، منها 38 ضد الطب العام، و6 ضد الطب الخاص، و8 لم تكن من اختصاص الوحدة فتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

أما في العام 2007 فتلقت الوحدة حتى تاريخه نحو 20 شكوى، منها 13 ضد الطب العام، و5 ضد الطب الخاص، واثنتين لم تكونا من اختصاص الوحدة، وهي الشكاوى التي يقصد بها تلك الشكاوى التي تتعلق بتظلم بعض الموظفين بشأن تقييمهم السنوي أو عدم القبول بالأحكام القضائية أو مسائل إدارية لا صلة لها بأعمال الوحدة.

كما أشارت حفاظ في ردها إلى أن الوحدة انتهت من التحقيق في 62 شكوى من الشكاوى التي تعود للعام 2005، ولم يثبت أي إهمال أو تقصير طبي في 50 حالة أي ما نسبته 80.7 في المئة وتم غلقها على ذلك، في حين تبين وجود تقصير من قبل مقدمي الخدمات الصحية في 12 شكوى، من بينها 6 حالات ضد مجمع السلمانية، وحالتان ضد المراكز الصحية، و4 حالات ضد الطب الخاص، منها 5 حالات وفاة وحالة إعاقة واحدة.

وبينت أنه تم الانتهاء من التحقيق في 27 شكوى مقدمة خلال العام 2006، بينما يجري التحقيق في 12 شكوى ولم يثبت أي إهمال أو تقصير طبي في 22 شكوى أي ما نسبته 81.5 في المئة من الشكاوى التي انتهى التحقيق فيها، فيما تبين وجود تقصير من قبل مقدمي الخدمات الصحية في 5 شكاوى، 4 حالات ضد مجمع السلمانية وحالة واحدة ضد الطب الخاص، منها حالة واحدة إعاقة سيتم إرسالها للعلاج في الخارج.

وأوضحت حفاظ أن أسباب الأخطاء تمثلت في 8 حالات عدم دراية بأمور فنية يجب معرفتها، وحالة واحدة إجراء عملية بصورة خاطئة، وحالة واحدة عدم فحص المريض بصورة صحيحة وشاملة، و4 حالات سوء تشخيص، وحالة واحدة إجراء عملية جراحية على غير الجهة المصابة، وحالة واحدة قصور في نظام المستشفى، وحالة واحدة إفشاء سر المريض.

وأكدت أنه تم تحويل الشكاوى التي ثبت فيها الإهمال أو التقصير الطبي إلى لجان الترخيص المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، إذ تم حتى تاريخه توجيه إنذارات وتوقيف طبيب واحد عن العمل لمدة 3 أيام وشطب ترخيص لطبيب آخر، أما عن بقية الحالات فمازالت لدى لجان التراخيص المعنية للبحث والدراسة واتخاذ الإجراء اللازم.

أما بشأن إحصاءات مكتب علاقات المرضى في مجمع السلمانية، فقد تسلم المكتب خلال الأعوام من 2003 إلى 2006 نحو 1023 شكوى من المراجعين للمجمع، 65 في المئة منها أي ما يساوي 665 شكوى تم التعامل معها في المكتب، في حين تم تحويل 35 في المئة منها إلى الأقسام المعنية في المجمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تم تشكيل لجان طبية للتحقيق في 20 حالة من قبل رئيس الأطباء في مجمع السلمانية.

ونوهت إلى أنه تبين بعد التحقيق عدم وجود أي خطأ طبي أو تقصير في 18 حالة، بينما في حالتين فقط تبين وجود تقصير غير مقصود أحدهما عبارة عن خطأ جراحي وتم إرسال المريض للعلاج في الخارج، والأخرى عبارة عن خطأ طبي في التشخيص وتم اتخاذ الإجراء التأديبي اللازم بحق الطبيب المعالج، ناهيك عن تحويل 8 حالات إلى مكتب الشكاوى في الوزارة لعدم اقتناع المريض وذويه بالنتائج وطلبهم المزيد من التحقق، أما الحالات الأخرى فقد تم التحقيق فيها من قبل الإدارات المعنية في المجمع ولم يثبت فيها أي خطأ طبي.

بعد انتخابه رئيسا... والرميحي نائبه

المزعل: ندعو المتضررين إلى رفد «التحقيق في الصحة» بمستنداتهم

أكد عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل الذي فاز بالتزكية لرئاسة اللجنة البرلمانية المؤقتة للتحقيق في تقصيرات أقسام وزارة الصحة، أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المستندات والوثائق التي تثبت المخالفات في وزارة الصحة من مختلف أعضاء اللجنة، أوتلك التي تملكها الكتل النيابية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستفتح المجال لكل المتضررين من تقصيرات وزارة الصحة لأن يوافوا اللجنة بما لديهم من مستندات ووثائق مثار التحقيق، وتساعد في الوصول إلى هدف اللجنة من إصلاح مثل هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يتعلق بأرواح المواطنين.

ولفت المزعل إلى أن الكتل التي يمثلها أعضاء اللجنة - المكونة من ثلاثة ممثلين عن الوفاق واثنين عن المنبر وواحد عن الأصالة وآخر عن المستقبل إضافة إلى النائب السلفي جاسم السعيدي - كانت اتفقت مسبقا على تزكيته رئيسا للجنة، مشيرا إلى أن كل الكتل أبدت تفهما جيدا لذلك.

وكان النائب السعيدي أكد في أكثر من تصريح أنه سيترشح لرئاسة اللجنة منافسا المزعل، غير أنه لم يرشح نفسه بعد أن اتفقت الكتل على دعم المزعل لرئاسة اللجنة، فيما انتخب عضو كتلة المستقبل خميس الرميحي نائبا لرئيس اللجنة والنائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري مقررا لها.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف كأية لجنة تحقيق إلى الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بتقصيرات وزارة الصحة في مهمتها الأساسية، والمتمثلة في توفير الخدمة العلاجية المناسبة للمواطنين بكل ما لديها من إمكانات، وبتوظيف أفضل الكفاءات لديها. وبين أن قرار زيادة مخصصات الوزارة متروك للنتيجة النهائية لعمل اللجنة، لافتا إلى أنه في حال ثبت أن تقصير الوزارة ناتج عن نقص في موازنتها ؛ فإن اللجنة ستنظر في زيادة مخصصاتها كأحد الحلول، أما في حال ثبت أن المسألة تعود إلى قصور الوزارة في مهمتها الأساسية على رغم توافر الموازنة، فإنها ستتجه إلى تقديم التوصيات لمعالجة القصور.

يذكر أن بقية أعضاء اللجنة هم نائب كتلة المستقبل حسن الدوسري، ونائبا كتلة المنبر سامي قمبر ومحمد خالد، ونائب كتلة الوفاق جاسم حسين.

وقررت اللجنة الاجتماع أسبوعيا كل يوم خميس على مدى 4 أشهر على أن ترفع تقريرها مع بداية دور الانعقاد الثاني.

السعيدي: 3 كتل خذلتني في «الصحة» وانسحبت لمعادلة المقاعد

كشف النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي في تصريح له يوم أمس تعليقا على إبعاده عن رئاسة لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، أنه حصل على «وعود قطعية من قبل أعضاء كتلة المنبر، ويمثلها سامي قمبر والشيخ محمد خالد، وكتلة الأصالة يمثلها خميس الرميحي وكتلة المستقبل ويمثلها حسن الدوسري، بأن يكون رئيسا للجنة، إلا أن الواقع في يوم الأمس شهد عدم الوفاء بالوعود من قبل هؤلاء الأعضاء». وأردف النائب «على رغم ذلك فإني تلمست لهم العذر كون قراراتهم ليست بأيديهم وإنما بيد البعض ممن يملي عليهم القرارات ويسيرهم كيف يشاء والكلمة ليست لهم وإنما يلزمون ببعض الأمور الخارجة عن إرادتهم وهذا ما حصل يوم الأمس»، مستدركا «أو أنهم من باب آخر أرادوا أن يضربوا مثلا رائعا في عدم الطائفية والعنصرية وإثبات ذلك لكل من يدعي بأن الطائفية هي الصفة التي يتمتع بها المجلس الحالي، وذلك بأن قامت كل من كتلة المنبر والأصالة (السنية) بترشيح كتلة الوفاق (الشيعية) التي تختلف معهم مذهبيا وفكريا على حساب أحد المنتمين للتيارات السلفية وهو أنا».

أصوت كيفما أشاء وهذا ما يفتقده غيري

وقال السعيدي في تصريحه: «إن الذي حصل في اجتماع الأمس حول تحديد رئاسة لجنة الصحة يجعلني أشعر بالفخر كوني مستقلا أصوت كيفما أشاء (...) وهذا ما يفتقده غيري من النواب ممن ينتمون للكتل». وأضاف «لن يجعلني هذا الأمر أتردد يوما من الأيام بأن أتساعد مع إخواني أعضاء الكتل في تقديم الملفات التي قد جهزتها للتحقيق بها مع وزارة الصحة، وسأكون متساعدا مع الكتل وكأني رئيسا لهذه اللجنة». مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجود ثلاث كتل في اللجنة وعدم التوازن في تمثيلها (إذ إن بعض الكتل تملك مقعد واحدا وأخرى مقعدين وأخرى ثلاثة مقاعد) دفعه «للانسحاب من هذه اللجنة وإتاحة الفرصة لإحدى الكتل لزيادة مقاعدها في هذه اللجنة من باب التعاون مع الكتل ذات التمثيل الضعيف عدديا».

اللجنة ستقتصر على 3 بنود من أصل 9

وأسف السعيدي لأن «هناك الكثير من الملفات المتعلقة بالصحة لا يمكن فتحها والتحقيق بشأنها على رغم أن اللجنة عندما تكونت كان الباب مفتوحا لمناقشة هذه الأمور فيها، إلا أن كتلتي المنبر والأصالة قد ضغطتا على زملائنا في كتلة الوفاق من أجل عدم مناقشتها في لجنة التحقيق مقابل تسليمهم رئاسة المجلس لأسباب مجهولة بالنسبة إلينا وتم الاقتصار على ثلاثة بنود من أصل تسعة بنود من المفترض مناقشتها في اللجنة». وأضاف «على رغم أنه لو تم الاقتصار على هذه الأبواب فقط فإن عمل اللجنة سيضعف إلا أننا نملك الكثير من الملفات في هذا الجانب وسنطرحه للجنة من أجل مناقشتها وعرضه على كتلهم صاحبة القرارات».

أنا صانع الألعاب والكتل تسدد

وعلى الصعيد ذاته، وصف السعيدي نفسه بأنه «صانع ألعاب المجلس والكتل هي التي تسدد في المرمى»، موضحا «أعدت المقترحات في الفصل الأول وأخذتها الكتل وبعض المستقلين في الفصل الثاني، ودعوت إلى باب التحقيق في بعض الوزارات والكتل ترأستها، ومازلت أقول إن هناك ملفات أخرى مستعد لتوصيلها للكتل وتسليمها إياها طالما أن هذا الأمر سيسهم في رفع مستوى المواطن والقضاء على الفساد الموجود في الوزارات الحكومية التي تريد أن نكون يدا واحدة من أجل استئصال دابر الفساد فيها». وختم بيانه بالقول: «إن ما حصل لهو درس لجميع المستقلين الحاليين واللاحقين بأنه لا ينبغي عليهم التشاور مع أعضاء الكتل وأخذ الكلمة منهم، إذ إنه ليس لهم وإنما الخيط والمخيط في يد الرئيس الذي يجب أن يكون التشاور والاتفاق معه في أي أمر يخص أعضاء كتلته».