أمرت نيابة محافظة العاصمة بحبس متهم بحريني مدة 7 أيام على ذمة التحقيق في قضية شيكات من دون رصيد، فيما أخلي سبيله بكفالة مالية عن قضايا أخرى مرفوعة في الموضوع ذاته.

وكان المتهم شُكي في الأيام الماضية لتحريره شيكا مرتجعا، إلا أن النيابة العامة حفظت القضية بعد أن اتضح أن الشيك حرر ووقِّع وارتجع في إحدى الدول الخليجية، إلا أنه وبعد أيام تقدم مجموعة من المدعين بشكاوى شيكات أخرى حررها المتهم نفسه، فتم التحقيق معه إذ اعترف بذلك، وقام بإرجاع بعض المبالغ من تلك الشيكات، فأصدرت النيابة في حقه قرارها السابق.