قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب: «إن الرسوم البلدية المحصلة من الأماكن المؤجرة لم يطرأ عليها أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان».

وأضاف في جوابه على سؤال العضو خالد المؤيد عن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارا: «إن صيغة الكتاب الذي أرسل إلى المكلفين بالرسوم هي التي أثارت اللبس، إذ ورد فيها انه سيتم تعديل الرسم البلدي من دينارين إلى 50 دينارا، وان على المكلف مراجعة قسم الإيرادات في البلدية وهي صيغة خاطئة وتم إيقاف اعمل بهذا الخطاب».

وأوضح الوزير أن بعض المكلفين بالرسوم يتقاعسون عن تقديم المستندات اللازمة لحساب الرسم البلدي المستحق على العقار بعد شغله أو تأجيره اكتفاء بالرسم المؤقت الذي تم فرضه؛ لأنه في كل الأحوال يكون اقل من الرسم المستحق فعلا، وإزاء عدم الاستجابة لتقديم المستندات وفوات المهلة المقررة تقوم البلدية المختصة بتعديل الرسم إلى الحد الأقصى المقرر بالنسبة للرسوم المؤقتة لدفع المتقاعسين إلى تقديم المستندات المطلوبة.