أقر مجلس الشورى أمس مشروعا بقانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2007 كما خلص المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

وكان عدد من أعضاء المجلس أبدوا ملاحظاتهم على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المادة 11 من مشروع القانون والخاصة بإشراك ممثلة عن المجلس الأعلى للمرأة في مجلس إدارة الجمعية كما أبدوا ملاحظات على إشراك الأمين المالي للجمعية في مجلس الإدارة وعدم تمثيل الجامعات الخاصة في المجلس بالإضافة إلى عدم إشراك المرشدات اللواتي يعتبرن العضوات العاملات في الجمعية في مجلس إدارة الجمعية.

وقالت مقررة اللجنة عائشة مبارك: «إن اللجنة ارتأت الإبقاء على المادة 11 من القانون وذلك بعد التشاور والنقاش مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة «.

وأضافت «إن اللجنة لم تر مبررا كافيا لوجود ممثل عن الجامعات الخاصة إذ إن المجلس سيكون برئاسة وزير التربية والتعليم الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس التعليم العالي الذي تنطوي تحته جميع الجمعيات الحكومية والخاصة.

من جهته قال مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مشروع قانون التصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ أحمد بهزاد: «يأتي هذا المشروع دعما لما تمخض عن مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ في مكة المكرمة الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول 2005، وقناعة بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن البنك الإسلامي للتنمية للتعامل بفعالية في تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية».

وأضاف «يهدف هذا الاتفاق إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية ومحاربة الفقر في الدول الأعضاء الأقل نموا إذ يعتمد اقتطاع ما نسبته 2 في المئة من عوائد الدول الفقيرة و3 في المئة للعمليات الإدارية في البنك وباقي العوائد من الإيرادات وتوزع على المؤسسين، وقد استأنست اللجنة برأي أصحاب الاختصاص من وزارة المالية إذ أكدوا أن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة سيكون مكسبا للبحرين».