وافق مجلس بلدي الشمالية خلال جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الأول صباح أمس برئاسة العضو مبارك الدوسري (الأكبر سنا في ظل غياب الرئيس ونائبه في زيارة خارج البلاد)، على تخصيص أرض تابعة للبلدية في جدحفص لصندوق جدحفص الخيري، كما قرر إعفاء مسرح الريف من الرسوم البلدية، ووافق على الترخيص لإنشاء مبنى تجاري في قرية الدراز (مجمع 536).

وتأتي موافقة المجلس على طلب صندوق جدحفص الخيري بحسب ممثل الدائرة سيدأحمد العلوي، ضمن مسعى المجلس البلدي إلى دعم الأعمال الخيرية التي تهدف إلى إعانة المحتاجين وذوي الدخل المحدود، إذ طلب الصندوق تخصيص الجزء الجنوبي من الأرض التابعة للهيئة البلدية المركزية، فيما قامت إدارة تخطيط المدن والقرى بدراسة شاملة للطلب من الناحية الفنية، وأفادت أنه لا مانع من الناحية التخطيطية من تخصيص الأرض المطلوبة وتخصيص الجزء الشمالي الغربي منها لإنشاء مواقف سيارات.

وفي هذا الصدد، أعرب العلوي عن شكره للمجلس البلدي لموافقته على تخصيص الأرض للصندوق، داعيا الصناديق الخيرية الأخرى إلى البحث عن أراضٍ خالية فضاء للاستفادة منها في إنشاء مقار لها وإقامة مشروعات تكون لها مصدر دخل يعينها على مساعدة الأسر الفقيرة.

وفيما يتعلق بطلب مسرح الريف، فإن الأخير طلب إعفاءه من الرسوم البلدية البالغ قدرها 30 دينارا، على اعتبار أنه جمعية ثقافية مرخصة من قبل وزارة الإعلام، وهو يعنى بتفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية المختلفة لجميع الفئات العمرية في مناطق الريف بالمملكة، وخصوصا في المحافظة الشمالية، ولا تصرف إليه الموازنة من قبل الوزارة إلا بعد مرور سنتين على تاريخ الإشهار وتكون تلك الفترة تجربة، كما لا توجد لديه إيرادات تذكر في ظل الديون المترتبة عليه والبالغ قدرها 2500 دينار، فضلا عن الالتزامات الشهرية المثقلة بالديون كإيجار المقر وراتب العامل وفاتورة الكهرباء والماء وإنتاج الأعمال المسرحية ومصروفات المقر وتجهيزاته.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في بلدية المنطقة الشمالية مدير عام البلدية بالإنابة منير المسقطي، أنه لا يوجد سند قانوني يخول المجلس البلدي إعفاء المسارح الأهلية من الرسوم البلدية، ذاكرا أن المادة (67) من اللائحة التنفيذية تقضي بأن «يعفى من أداء الرسوم البلدية المباني والأراضي والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية»، وخلص المجلس بالإجماع إلى الموافقة على طلب مسرح الريف.

وبالنسبة إلى طلب الترخيص لإنشاء مبنى تجاري في قرية الدراز (مجمع 536)، فإن أحد المواطنين طلب إقامة محلات تجارية وشقق سكنية على الأرض المطلة على شارع البديع، وهي تقع ضمن مناطق العمارات ذات الثلاثة طوابق، والتي يسمح فيها ببناء شقق سكنية وإدارية، كما يسمح بمحلات تجارية مطلة على شارع البديع، إلا في حال وجود طريق خدمة يوازي الشارع العام.

ووصولا إلى بند ما يستجد من أعمال، تحدث رئيس الجلسة مبارك الدوسري، عن وجود مشكلات كبيرة في دائرته الرابعة (البديع)، وتحديدا على شارع 53 جنوبا وشمالا، وذلك بسبب قلة مواقف السيارات، مقترحا إعادة النظر في المبنى الاستثماري الذي سينشأ في المنطقة، وبحث فكرة استبداله بمواقف للسيارات، مبينا أن الأرض أعطيت للمقاول حتى يقيم المبنى عليها ولكن حتى الآن لم يحرك ساكنا، وبالتالي يمكن استدراك الوضع.

وأكد الدوسري أن لديه عريضة موقعة من قبل 80 فردا من الأهالي ومن الممكن أن يصل العدد إلى 800، يطالبون فيها بإنشاء مواقف للسيارات لتلافي المشكلات والخلافات التي تحدث بسبب عدم وجود مواقف كافية.

وعن ذلك قال المسقطي: «إن مشروع البديع الاستثماري مر بإجراءات طويلة، ونحن طالبنا باعتماد موازنة قدرها 200 ألف دينار لإنشائه (...). لدينا أملاك محدودة في البلدية ونحن بحاجة إلى استثمار بعضها، والمبنى الاستثماري سيخدم منطقة البديع بأكملها، علما أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة من المشروع، والتراجع عنه الآن سيكون مكلفا ماديا على مستوى إعداد الخرائط والاتصالات والوقت والجهد، فالمكتب الهندسي وحده كلفنا 7000 دينار، والمناقصة أرسيت على المقاول من قبل مجلس المناقصات، بينما تم حجز 10 في المئة من حساب المقاول شرطا للعمل»، وعليه قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المعنية لدراسته قبل اتخاذ قرار نهائي.

واستكمالا لموضوع البيوت المهجورة، نوه عضو المجلس سيدأمين الموسوي إلى أن هناك بيوتا سحبت من بعض المواطنين من قبل وزارة الأشغال والإسكان وعوضوا عنها ببيوت أخرى، وتعهدت الوزارة ببنائها كعمارات سكنية ولكنها مازالت مهجورة، منبها إلى وجود بيوت غير مأهولة تم تأجيرها على عمال أجانب وهي تستخدم بصورة مخالفة للآداب، مطالبا بسن مادة تمنع تأجير البيوت المهجورة لعمال في مناطق سكنية.

وعن نفسه، لمَّح العضو يوسف ربيع إلى أن دائرته (مدينة حمد)، بها بيوت جديدة وعددها 5 لم يقطنها أحد، تم فتحها من قبل العابثين واستخدمت في ممارسات غير أخلاقية، متطلعا إلى أن تشمل الدارسة التي سيقوم بها الجهاز التنفيذي عن الموضوع، وضع حلول ناجعة للمشكلة، في الوقت الذي طالب فيه العضو سيدأحمد العلوي بتضمين المساجد المهجورة في الدراسة، فبعضها يشهد حاليا ممارسات غير أخلاقية.

وبشأن موازنة البلدية للعام 2007، لفت مدير عام البلدية بالإنابة منير المسقطي، إلى أن الموازنة واكبتها عقبة قيل إنها متعلقة بالإيرادات المتوقع تحقيقها في العام الجاري وهي أقل من المصروفات في جميع البلديات، لذلك تم الاجتماع مع الأخيرة لخفض موازنة بعض البنود.

وبين أن موازنة هدم البيوت الآيلة في «الشمالية» للحالات العاجلة والخطرة كانت 110 آلاف دينار في الموازنات السابقة، وفي موازنة 2007 تمت مضاعفتها إلى 50 ألف دينار وهو مبلغ زهيد ومتواضع، بحسب اعتقاده.