تشهد جلسة مجلس النواب اليوم مواجهة ساخنة بين النواب من جهة وممثلي الحكومة من جهة أخرى أثناء مناقشة الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر البحرين - قطر.

يترافق ذلك مع توصية اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة بتأجيل البت في الاتفاق إلى حين تنفيذ التوصيات التي طلبتها اللجنة، وتتمثل في تحديد الوزير المسئول عن مشروع الجسر أمام المجلس، توفير دراسة عن الجدوى المالية للمشروع إثر تقديم الحكومة تقديرات عامة للكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى التوصية بتوفير الدراسات البيئية المتعلقة بإنشاء الجسر بعد استشارة المؤسسات والهيئات المختصة بالبيئة وتوضيح آلية إقرار القروض التي ستطلبها المؤسسة.

من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها التي رفعتها إلى اللجنة المشتركة: «إن الوضع القانوني لهذه المؤسسة سيكون شبيها بالوضع القانوني للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد (...) ووفقا لمرسوم مؤسسة جسر البحرين - قطر فسيكون مقر المؤسسة في دولة قطر وسيتقاسم الطرفان عضوية مجلس الإدارة، كما منحت المؤسسة جميع الصلاحيات لتشييد وإدارة الجسر وصيانته وتحديد الرسوم واستخدام الجسر ومرافقه واستثمار إيراداته وأرباحه»، وأبدت الغرفة تأييدها لدعم اتفاق إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة جسر البحرين - قطر.

إلى ذلك، أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعدم دستورية الاتفاق من الناحية الشكلية، وعزت ذلك إلى عدة أسباب، من بينها التحفظ على الاستعجال في تمرير الاتفاق إلى السلطة التشريعية، ولفتت اللجنة إلى أنه كان من الأولى بالسلطة التنفيذية أن تعرض الاتفاق في صورة مشروع بقانون وتطلب نظره بصورة عاجلة، بدلا من مخالفة الدستور وإصداره في صورة مرسوم بقانون.

وانتهت دائرة الشئون القانونية في مرئياتها التي رفعتها إلى اللجنة المشتركة إلى أن «الحكومة ملزمة بتزويد كل من مجلس النواب ومجلس الشورى بالمبررات التي دعت إلى إصدار المراسيم بقوانين، كما أن تقدير مدى سلامة أو كفاية مبررات إصدار المرسوم بقانون معقود للسلطة التشريعية بمجلسيها».

ونفت وزارة الخارجية في توضيحاتها التي رفعتها إلى اللجنة معارضة الاتفاق مع الدستور.

وفي بيان لها، حذرت كتلة الوفاق من مغبة تمرير مرسوم مؤسسة الجسر مشددة على خطورة تمرير المرسوم من دون وجود معلومات تتعلق بدراسة الجدوى والوزير المسئول عن المؤسسة.

وفيما رفض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز تمرير المرسوم، قال: «إن موازنة مؤسسة الجسر تتجاوز بناء 5 مدن كالمدينة الشمالية المرتقبة، موضحا أن هذه الموازنة لو تم صرفها على البحرين لتم القضاء على المشكلة الإسكانية حتى للأجيال المقبلة».