انخفض صافي أرباح تسعة مصارف سعودية مدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.770 مليارات ريال مقابل 7.869 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بواقع 29.49 في المئة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «الرياض» أمس (الثلثاء) أن المصارف خسرت نحو 1.792 مليار ريال بسبب انخفاض إيراداتها من عمليات الوساطة، إذ اتفقت البيانات الصادرة عن المصارف التسعة عن أرباحها المحققة في الربع الأول من العام الجاري على أن هذا التراجع الحاد في الأرباح جاء نتيجة التأثر سلبا بتراجع عمولات سوق الأسهم.

وهذه الخسائر تناقض تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي أكد قبل نحو أكثر من شهر، أن المصارف السعودية لن تتأثر بالتراجع في العمولات في سوق الأسهم.

وقال السياري في حينه «المصارف السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في سوق الأسهم السعودية التي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات».

وتصدر مصرف البلاد قائمة المصارف التسعة في نسبة الخسارة، إذ انخفضت أرباحه بنسبة بلغت 75 في المئة، في حين جاء مصرف الجزيرة في المركز الثاني بانخفاض مقداره 56 في المئة، ثم المصرف السعودي للاستثمار في المركز الثالث بـ 43 في المئة، والمصرف السعودي البريطاني بنسبة 37.5 في المئة، ومصرف الرياض بانخفاض بلغ 24.9 في المئة، تلاه المصرف السعودي الفرنسي بنسبة 21.78 في المئة، و11 في المئة لمصرف سامبا، وأخيرا شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي انخفضت أرباحها بنسبة 10 في المئة.

والمصرف العربي الوطني هو المصرف الوحيد الذي حقق زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5 في المئة، وذلك على رغم من تراجع إيراداته من الخدمات البنكية بنسبة 24 في المئة، فيما لم يعلن المصرف السعودي الهولندي نتائجه المالية حتى الآن، وإن كانت الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في أرباحه المحققة للربع الجاري.

والمصارف السعودية حققت نهاية العام الماضي أرباحا طائلة من عمولات تداول الأسهم، وصلت إلى نحو 13 مليار ريال، ما أغرى مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية، لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم، في خطوة تمهد الطريق لإقصاء المصارف عن هذا المجال بشكل كامل.

والأعوام القليلة المقبلة، تعتبر بحسب آراء مراقبين، تحديا للمصارف السعودية للتغلب على عقبات تشريعية وعثرات مالية مع عملائها.

والعام الماضي، بلغ حجم الديون المتعثرة للمصارف السعودية العشرة نحو 5.8 مليارات ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 1.188 مليار ريال، وهي القروض الاستهلاكية الموجهة للإفراد وقروض بطاقات الائتمان.