الإمارات العربية المتحدة تعوم على احتياطات نفطية هائلة إلا أنها تسعى إلى الاستفادة أيضا من مورد طبيعي آخر هو الشمس التي تسطع فيها على مدار السنة.

وفي الرمال اللامتناهية التي تحيط بالعاصمة أبوظبي، تخطط السلطات الإماراتية لنشر الألواح الشمسية من أجل تحويل أشعة الشمس الحارقة إلى طاقة.

وقد تكون كلفة هذا المشروع مرتفعة إلا أن العائدات الكبيرة التي تنتج عن ارتفاع أسعار النفط يمكنها أن تغطي الكلفة.

وقال المدير التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل سلطان الجابر «نحن في الإمارات لا نعاني في الوقت الحالي من مشكلات في أمن الطاقة إلا أننا لا نريد أن نعاني أبدا من ذلك في المستقبل».

وأضاف الجابر «نحن نفكر بالمستقبل» شارحا لوكالة «فرانس برس» مبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل التي تحمل اسم «مصدر» والتي تسعى إلى تطوير الطاقات البديلة. وهذه المبادرة الطموحة المدعومة من الحكومة لا تهدف فقط إلى إنتاج الطاقة الشمسية بل أيضا لتشجيع كبار الصانعين على تصنيع هذه التكنولوجيا على المستوى المحلي.

واعتبر الجابر أن مبادرة «مصدر» هي قطاع اقتصادي جديد بحد ذاته يتمحور بشأن الطاقات البديلة، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الإماراتي.

ومعظم احتياطي النفط الإماراتي يوجد في إمارة أبوظبي، فيما يعد الاحتياطي الإماراتي الرابع في العالم. ويتوقع أن يدوم الاحتياطي الإماراتي المثبت 150 عاما.

ولكن الإمارات تسعى مثل معظم الدول النفطية إلى تنويع اقتصادها للتخفيف من اعتمادها التقليدي على الذهب الأسود.

ويبدو أن فكرة إنتاج الطاقة الشمسية قد جذبت أيضا حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي اعتبر هذا الشهر أن هذه الطاقة هي أفضل خيار للطاقة البديلة بالنسبة إلى دبي.

ودبي التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة لا تتمتع بالوضع النفطي الموجود في أبوظبي، وتواجه احتياطات نفطية متضائلة وهي بحاجة ماسة للطاقة من أجل تغذية نموها الاقتصادي السريع. وهذا التوجه «الأخضر» يترجم ارتياحا في صفوف الناشطين البيئيين.

وقالت رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة (غير حكومية) حبيبة المرعشي «انه توجه جيد جدا لقطاع الطاقة». وأضافت مرعشي في حديثها مع فرانس برس «انه لمن المشجع جدا أن نرى قادة الدولة يتخذون خطوات باتجاه الطاقات المتجددة» متوقعة أن هذا التوجه سيفسح بالمجال أمام مبادرات أخرى. ومن أهداف أبوظبي أيضا أن تبقي على سمعتها العالمية كمصدر مهم للطاقة.وقال الجابر في هذا السياق «آن الأوان لأبوظبي لكي تبدأ بتكريس موقع لنفسها في مجال تطوير الطاقة الشمسية. إن ذلك من شأنه أن يبقي ويعزز موقع أبوظبي في السوق العالمية».

وعلى الصعيد العملي، أعلنت «مصدر» عن مشروعات لبناء محطة للطاقة الشمية بكلفة 350 مليون دولار بقدرة إنتاجية تصل إلى مئة ميغاواط ويمكن رفع قدرتها الإنتاجية إلى 500 ميغاواط للمساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية في أوقات الذروة. والمحطة التي ستعتمد على الطاقة الشمسية المركزة، سيتم طرح مناقصة لبنائها على الشركات الأجنبية المتخصصة التي يؤمل أن تقوم بدورها باستثمارات في هذا القطاع.

وعلى مستوى الأبحاث، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل في نهاية فبراير/ شباط أنها تعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من اجل إطلاق «معهد «مصدر» للعلوم والتكنولوجيا». وسيتم إنشاء هذا المعهد على جزء من منطقة «مصدر» الصناعية البالغة مساحتها ستة كيلومترات مربعة والتي وهبتها حكومة أبوظبي لتكون مركزا للطاقة. وأكد الجابر أن انبعاث ثاني أكسيد الكاربون في هذه المنطقة سيكون منعدما. وعلى رغم أن الشمس تستطع على مدار السنة، وحدها عدادات مواقف السيارات في الإمارات تعمل حاليا على الطاقة الشمسية بينما تغيب مسخنات المياه العاملة بهذه الطاقة والتي تلقى رواجا كبيرا في الخارج. وكذلك في دول الخليج الأخرى، تبدو الطاقة الشمسية مهملة للغاية. إلا أن «مصدر» تهدف إلى تحويل الإمارات من بلد لا يعير اهتماما للطاقة الشمسية، وفي غضون ست سنوات فقط، إلى بلد مصدر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية. وقال الجابر إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ستوقع في غضون الشهرين المقبلين اتفاقا مع شركة كبرى لبناء مصنع لمكونات ألواح الطاقة الشمسية. وإضافة إلى الطاقة الشمسية، تتطلع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل أيضا إلى الاستخدام الممكن للطاقة الهوائية وهي تجري دراسات في هذا السياق بعضها في مواقع على بعد 15 كيلومترا من الشواطئ. وأكد الجابر أن أطلسا للرياح في الإمارات سيكون متوافرا خلال تسعة أشهر. ويبقى التساؤل بشأن ما إذا كانت الإمارات ستتمكن من تخصيص ما يكفي من الأراضي لألواح الطاقة الشمسية ومنصات الطاقة الهوائية مع الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتفاع أسعار الأراضي.

لكن الناشطة البيئية المرعشي قالت: «هذا احد التحديات عند الانتقال إلى الطاقة البديلة... نحن واثقون أنه قريبا سيكون هناك توازن في الأولوية بين العقار وقطاع الطاقة» البديلة.

... وتؤكد أنها لن تعيد تقييم عملتها بمعزل عن مجلس التعاون

أبوظبي - رويترز

قال محافظ المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي أمس (الثلثاء) إن بلاده لن تعيد تقييم عملتها المرتبطة بالدولار بمعزل عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السويدي للصحافيين إنه يتعين العمل مع بقية دول مجلس التعاون في جميع القضايا بما فيها السياسة النقدية. وأضاف أن الإمارات لن تتخذ خطوة فردية.

ومن جانب آخر، قال محافظ المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقوا على عدم تغيير سياسة ربط العملات بالدولار الأميركي. وقال السويدي لـ «رويترز» على هامش مؤتمر في أبوظبي «كان هناك إجماع بين المحافظين وبين الحكام على إبقاء سياسة الربط (بالدولار) ولم يحدث رجوع عن ذلك القرار». وربطت الإمارات والسعودية والدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار استعدادا للوحدة النقدية العام 2010.