لم يفلح الضغط الحكومي الذي قاده وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وبمساندة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة خلال جلسة مجلس النواب أمس في ثني الغالبية النيابية عن توجهها لتأجيل مشروع قانون بشأن اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن مؤسسة جسر قطر - البحرين.

وبعد مناقشات ساخنة بين ممثلي الحكومة من جهة والأطياف النيابية، صوت المجلس بغالبية أعضائه بالموافقة على تأجيل البت في مشروع مؤسسة الجسر، وشهد التصويت انقساما بين أعضاء كتلة المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية إذ تباينت المواقف بين أعضاء الكتلتين بين الموافقة والرفض، وفيما صوتت كتلة المستقل برفض التأجيل صوتت عضو الكتلة لطيفة القعود لصالح التأجيل، وصوت جميع أعضاء كتلة الوفاق بالموافقة على تأجيل الاتفاق.

وبمجرد أن تلا مقرر اللجنة المشتركة (المالية والمرافق) النائب سيدجميل كاظم توصية اللجنة التي تقضي بتأجيل التصويت على الاتفاق لحين توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة، ومن بينها تحديد الوزير المسئول عن المشروع أمام مجلس النواب، وتوفير دراسة الجدوى المالية له، بالإضافة إلى توفير الدراسات البيئية المتعلقة به، طلب الوزير الفاضل المداخلة محاولا الدفاع عن المشروع ومنع تأجيله، وقال الفاضل: «بخصوص استفسارات اللجنة عن الوزير المسئول عن المشروع، فإن مرسوم القانون ينص على أن يلتزم الوزراء تنفيذه كل بحسب اختصاصه، وهذا الجسر لا يتبع وزيرا واحدا، وهناك عدة وزراء مسئولين عن المشروع، فوزارة الخارجية معنية بالمسئولية القانونية، على اعتبار أن المشروع اتفاق بين بلدين، وبخصوص النواحي الفنية فإن المسئول عنها هو وزارة الأشغال والإسكان، فيما تختص وزارة المالية بالجوانب المالية للمشروع».

البحارنة: لا التزامات مالية أمام البحرين في المشروع

ووسط المحاولة الحكومية للدفع بالمشروع، قال الوزير البحارنة في مداخلة له: «إن الدراسات التي أعدت في هذا الشأن كانت تقديرية، وسيتم تحديد ذلك بشكل دقيق، وأخذت هذه الدراسة في الاعتبار الجوانب البيئية للمشروع، وتم التركيز على ضرورة اتباع شروط السلامة البيئية في تشييد الجسر وتشغيله، وألا يسبب ذلك في تلوث البيئة البحرية أو البرية وألا يعرض السفن أو معدات الصيد للضرر»، وأضاف البحارنة أن «مؤسسة الجسر ستكون معنية بالحصول على التمويل اللازم للمشروع من مختلف المصادر»، مؤكدا أن «مملكة البحرين لن تلتزم بأية التزامات مالية، وأن الجهات المعنية في المملكة ستراعي الجوانب ذات الصلة فيما يتعلق بهذا الاتفاق».

إلى ذلك، علق رئيس اللجنة المشتركة من المالية والمرافق النائب عبدالعزيز أبل، على المطالبات بتمرير مؤسسة الجسر أن «اللجنة متمسكة بالجسر وتدرك الأهمية الإستراتيجية للمشروع، وما نطالب به هو التفاصيل، ونحن مصرون على تسلم رسالة رسمية من الحكومة توضح الوزير المعني بالجسر من اجل أن نتواصل معه»، وأضاف «نحن نتعاون ومرنون أكثر من الحكومة، لم نوصد الباب ولكن نريد أن نكون أمناء على أموال شعب البحرين»، وتساءل أبل عن سبب التكتم على المعلومات، وقال: «لا نرى مبررا للسرية في المشروع، فهو لا يتعلق بالأمن الوطني».

الظهراني: التأخير سيضاعف كلفة الجسر

ووقف رئيس المجلس خليفة الظهراني مساندا التوجه الدافع لتمرير مؤسسة الجسر في جلسة أمس، وقال في مداخلة له: «لا أحد يختلف على أهمية الجسر بالنسبة الى البحرين، وفيما نحترم الملاحظات التي أوردتها اللجنة في تقريرها نؤكد أن وجود المجلس لن يسمح بأية تجاوزات كانت مالية أو غيرها».

وأضاف الظهراني «تضييع الوقت في عدم تمرير المشروع ليس في الصالح، وإذا كان الحديث يدور في الوقت الحالي حول ان كلفة المشروع 4 مليارات دولار، فإن التأخير سيضاعف هذا المبلغ».

كما ساند النائب الأول للرئيس النائب غانم فضل البوعينين والنائب حسن الدوسري تمرير مشروع الاتفاق مؤسسة الجسر في جلسة أمس.

من جهته، أكد النائب عبدالجليل خليل وقوف النواب مع مؤسسة الجسر، مستدلا على ذلك بتمرير مرسوم إنشاء الجسر، وقال خليل: «ليس من المعقول أن نوافق كنواب للشعب مسئولين عن حماية المال العام من دون توافر معلومات دقيقة عن مؤسسة الجسر، ولذلك طلبنا دراسة جدوى، إلى جانب تحديد الوزير المساءل أمام مجلس النواب».

وأوضح خليل أن «المبالغ التقديرية الحالية للمشروع هي 500 مليون دولار وستكون مناصفة بين البحرين وقطر، والمبلغ الأهم وهو ملياران ونصف المليار دولار تكون عن طريق القروض، وهنا لنا وقفة على اعتبار أن هذا الدين الكبير الضخم لن يتم الحصول عليه من طرف ثالث إلا بضمان، وكانت قطر قد تعهدت بهذا الضمان، إلا أن الدراسات توصي بأن الضمان يجب أن يكون غير مشروط».

وأضاف أن «التحفظ الذي تحفظناه على مؤسسة الجسر يتعلق بحجم المبلغ الكبير وهو ملياران ونصف المليار دولار، وفق تقديرات العام 2005 وسيكلف سداده 35 سنة، وهو نصف عمر الجسر الافتراضي والبالغ 60 سنة، وأن خدمة الدين ستكون بنحو 200 مليون دولار».

وذكر خليل أن «ما تسلمته اللجنة من الجهات المختصة مجرد أرقام مختصرة، بالإضافة إلى رؤية مصرفين لهم علاقة بتقدير كلفة المشروع، وحتى هذين المصرفين لديهما تحفظ لمحدودية المعلومات التي حصلا عليها، وبالتالي لا يمكن الموافقة على مؤسسة الجسر من دون الحصول على دراسة جدوى كاملة».

ولفت خليل إلى أن «المعلومات التي تسلمتها اللجنة تفيد بأن الكلفة الإجمالية للمشروع وخصوصا القروض جاءت بناء على تقدير 6 في المئة، وفي حال تغيرت نسبة معدل الفائدة ولو بنسبة 1 في المئة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة مقدارها 25 مليون دولار، وهذا المبلغ يعادل كلفة إنشاء مشروع إسكاني في إحدى المناطق مكون من 200 منزل، وهذا سر حرصنا الشديد على ألا يضخ مبلغ 4 مليارات دولار في المشروع إلا بعد الحصول على دراسة الجدوى، وذلك على أساس إمكان ضخ هذه الأموال في مشروعات البنية التحتية والتعليم وتوظيف العاطلين التي مازالت ملفاتها عالقة، وخصوصا إذا ما قارنا الإمكانات المتوافرة للبحرين ومحدودية الموارد».