رحبت قوى نيابية وشورية وسياسية بتصريح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي أدلى به إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية، إذ اعتبر أن «الطائفية هي التحدي الأكبر الذي يواجه البحرين حاليا ومستقبلا»، واصفا إياه بأنه «الأخطر على أمن المملكة».

وفي حين اتفقت هذه القوى على أن «تصريح الوزير ينم عن شجاعة كبيرة في الإفصاح الرسمي عن وجود هذا الهاجس» رأت أن الحل يكمن في «تطبيق مبدأ المواطنة من دون استثناء، وبسط العدل من خلال التوازن وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمات على قدم المساواة من دون أي تمييز سياسي أو طائفي أو مناطقي»، مؤكدة أن «المواطنة المتساوية هي السلاح الأمضى لمواجهة التحدي الطائفي.

المعاودة: بسط العدل يبعد شبح الطائفية

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة إنه لا شك في أن الطائفية هي من أشر الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، لأن الناس مذاهب في اعتقادهم وآرائهم وتوجهاتهم لكن في سبل العيش لا يمكن إلا أن يكون هناك تعاون وتكامل وإلا صعب العيش(...)، فإذا كان يجب على الإنسان في المجتمع أن يحترم قوانين السير والمرور لكي تنتظم الحياة فكيف بأسباب المعيشة بين الناس، والإنسان مدني بطبعه، يحتاج إلى كل أفراد المجتمع ليعيش، فإذا حصل هناك تميز أوعدم انسجام أو تفريق على أسسٍ ما أنزل الله بها من سلطان، فذلك مدعاة إلى الظلم على جميع الأصعدة والمستويات».

وحذر المعاودة من عواقب الظلم بوصفه سببا لاشتعال الفتن الاجتماعية، بقوله: «لا شك أن الظلم عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع، لذلك نحن نؤيد ما ذكره وزير الداخلية من أن الطائفية هي داء عضال تستغله فئة قليلة من الذين يتعيشون عليها ويقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح البلد والناس، وعلاج ذلك يكون عن طريق تطبيق العدل الذي أمر به الإسلام من قبل الأفراد قبل أن نطالب المسئولين» مقللا من انعكاسات ما يجري في المنطقة من أزمات على وضع البحرين بقوله: «إذا كان هناك في البحرين من يرتبط بأسباب الفتنة في تلك البلدان فهناك يخشى على البحرين من نقل العدوى ولكن حتى الآن نحن نرى أن المشاكل هناك تتفاقم والحمد الله بلدنا بعيدة عن تلك المشاكل».

مدن: القوى «العابرة للطوائف» هي الحل

وقال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن إنه: «يجب أن نشيد أولا بتصريح وزير الداخلية الذي أعلن صراحة أن المجتمع يواجه خطر الطائفية، لأننا اعتدنا من المسئولين أن ينفوا دائما وجود التناقضات والمشكلات، وأن يأتي هذا الإقرار بوجود مشكلة الطائفية من مسئول كبير كوزير الداخلية فهذا يعني أن المسألة جديرة بالتوقف أمامها، وعلينا أن نفتش في الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها».

واعتبر مدن أن «الانطلاق في التشخيص لهذه المشكلة يجب أن يكون من خلال معطيات موضوعية تتمثل في التعدد المذهبي الموجود في البحرين، وهذه المسألة موجودة منذ قرون ويجب التعاطي معها بالتسامح من خلال تكريس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات بحيث لا يشعر أي مواطن أنه عرضة للتمييز بسبب انتمائه المذهبي وتسد في وجهه فرص العمل أو الترقية أو تبوء المواقع القيادية في مجال عمله، وألا تتعرض مناطق بعينها في البلد إلى الإهمال وغياب الخدمات الضرورية بسبب أن سكانها ينتمون إلى طائفة معينة».

وأوضح مدن أن «وجود هذه المعالجات المضادة للتمييز يمكن أن يهيئ أرضية أفضل في احتواء خطر الطائفية، ومن جهة أخرى يجب أن ننظر إلى جميع المواطنين على قاعدة ولائهم لوطنهم كل من على هذه الأرض، فهم بحرينيون في المقام الأول ولا يمكن أن يؤخذوا بجريرة أية تطورات في المحيط الإقليمي بسبب الوضع السياسي المضطرب، وعدم إسقاط مشكلات الآخرين عليهم».

ودعا مدن القوى غير الطائفية «العابرة للطوائف»، وخصوصا التيار الديمقراطي إلى أن يضطلع بدور أكبر بحيث لا تترك الساحة السياسية لممثلي الطوائف يتواجهون في البرلمان والمجتمع، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات عززت الانقسام الطائفي، والدولة كذلك شجعت على الاستقطاب الطائفي، وشجعت بعض القوى في مقابل إقصاء قوى التيار الوطني الديمقراطي الذين لم يعرف عنهم تعصبهم الطائفي أو المذهبي،بحسب قوله.

بهزاد: الطائفية غياب لمعالم الدولة

أما عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى أحمد بهزاد فقد علق على تصريح الوزير، قائلا «لا يوجد أحد يريد أن تنجر أية أعمال داخل المملكة إلى إثارة موضوع الطائفية، لأننا نعلم جيدا أنه عندما تتطور الأمور وتصبح بشكل طائفي فـ» قل على البلد السلام»، لذلك يجب أن نحارب كل من ينادي بالطائفية وألا نترك مجالا لمن يريد أن يزعزع أمن واستقرار الوطن تحت مسمى الطائفية».

وأضاف بهزاد «نحن نتفق مع الوزير على أن الآثار التي ستترتب على إبراز النعرة الطائفية ستكون وخيمة على الوطن والمواطنين جميعا، وما ننادي به دائما هو الابتعاد عن كل ما يثير موضوع الطائفية، لأن ما نشاهده في الكثير من الدول الأخرى عندما تبرز فيها الطائفية تغيب معالم الدولة، وتعم الفوضى التي تنعكس بسلبياتها على المواطن والبلد واقتصاد البلد وأمنه وتحد من فرص التنمية وجلب الاستثمارات الخارجية».

ونفى بهزاد الذي كان عضوا في برلمان 2002 أن يكون المجلس النيابي السابق أثار الأطروحات الطائفية، وقال: «لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن المجلس النيابي السابق كان البداية لانتشار الطائفية، بل على العكس نحن في المجلس السابق كنا نعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وهذه المصلحة كانت تبعدنا عن التشبث بموضوعات تثير الطائفية، وقد كان هناك اختلاف في وجهات النظر برزت في الفصل التشريعي الأول بسبب حداثة التجربة لكنها لم تكن خلافات طائفية، فخلافات الرأي من الممكن أن تتوصل لحلها بمحاولة الحوار والإقناع».

الستري: النظام السياسي مسئول عن التحدي الطائفي

إلى ذلك اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب السيد حيدر الستري أن «التحدي الأكبر هو العمل على علاج الهواجس والمخاوف الطائفية وعدم السماح لها بالتعمق والتوسع، والجزء الأكبر من هذه المسئولية يلقى على النظام السياسي لوضع حد لحال التمييز الطائفي والمناطقي، فهناك تمييز واضح يعترف به الجميع ويشاهده الجميع في البحث عن الوظيفة وفي الحوافز والامتيازات والترقيات» على حد قوله.

ونوه الستري إلى أن بعض المناطق هي شاهدة على هذا التمييز الصارخ، فبمجرد أن ترى المستوى المتدني في مجال الخدمات والمرافق والشوارع والتبليط والإهمال الواضح تعرف أن هذه المنطقة تنتمي إلى هذه الطائفة، وكذلك حرمان شريحة واسعة من حقها في الدفاع عن وطنها، فشريحة واسعة جدا من المواطنين ترى أن هناك جدارا سميكا يحول بينها وبين التوظيف في وزارتي الداخلية والدفاع.

وعلى صعيد متصل أبدى الستري ثقته بالشعب من أبناء الطائفتين الكريمتين اللتين لا نجد منهما ما يثير أية مخاوف في مملكة البحرين، ولو قامت الحكومة بدورها لم تكن هناك أية هواجس طائفية أصلا، لذلك، فان الحكومة مطلوب منها أن توقف التمييز والتجنيس السياسي العشوائي اللاقانوني، لأن التجنيس تحول إلى عامل آخر لتعميق هذه المخاوف، ولو قامت الحكومة بدورها نؤكد انه لن تبقى هناك مشاكل منطقية على المستوى الطائفي» على حد قوله.

ووصف الستري العلاقة بين الكتل النيابية بأنها «علاقات أخوية وحميمية بين جميع أعضاء المجلس»، مردفا لكن أجندة الحكومة تأتي أحيانا من أجل إرباك العلاقة التي يشكر جميع الكتل على جهدها في إنجاحها، موضحا شاهدنا هذا في التصويت على المراسيم التي صرح بعض النواب بأنهم غير مقتنعين بتمريرها ومرروها لاحقا، ومعنى ذلك أن هناك أجندة حكومية ضغطت تجاه التمرير فيما ظهر أنه معسكر طائفي في التصويت في حين أن الواقع هو خلاف ذلك» بحسب قوله.