قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان «ربيع الثقافة» سيد جميل كاظم أن اللجنة بعثت بخطاب إلى وزارة الإعلام تطلب فيه تزويدها بالمستندات والوثائق والصور والأشرطة الممغنطة الخاصة بكل الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وكذلك العقود التي أبرمت مع الفنانين المشاركين في المهرجان، غير أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أية مادة أو وثيقة أو مستند يتعلق بلك الفعاليات.

وقال: «إذا ظل موقف الوزارة من اللجنة قائما فإننا سنضطر إلى مساءلة وزير الإعلام محمد عبدالغفار بشكل مباشر باعتباره المعني بأعمال وزارته».

وأشار إلى أن لجنته عقدت اجتماعين، غير أنه مازالت لديها أسئلة تتوقف على حصول اللجنة على المستندات التي طلبتها، الأمر الذي دفعها إلى عدم عقد اجتماعاتها خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة عدم حصولها على أية مواد تستند إليها في التحقيق، معلقا على تجاهل الوزارة لطلب اللجنة بالقول: «هذا أمر مؤسف، لأننا في النهاية لسنا لجان تفتيش وإنما لجنة تحقيق».

أما بشأن التجمع الأخير الذي نظمته عدة جهات دعمت مهرجان ربيع الثقافة، ووجهت خلاله انتقادات عدة للقائمين على تشكيل اللجنة، فقد وصف كاظم التحرك بأنه تعمد لخلط الأوراق، رافضا ما اتهم به أعضاء لجنة التحقيق من أنهم يحاربون الثقافة والفكر والإبداع، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء على خلفية فعالية محددة أثيرت الضجة بشأنها وهي فعالية «مجنون ليلى».

وقال«أن المستندات التي طلبتها اللجنة من الوزارة من شأنها أن تفيد في توجيه الأسئلة للقائمين على فعاليات المهرجان، وخصوصا في الأمور ذات العلاقة بالتدريب على الفعالية، وفيما إذا تم ذلك في البحرين أو الخارج، ناهيك عن التأكد مما إذا كانت هناك لجنة مراقبة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه ومن خلال إحدى الحلقات الحوارية التي أجريت على إحدى المحطات الإذاعية بشأن ما حدث خلال المهرجان نفى أحد المسئولين في الوزارة الذي كان مشاركا في الحلقة أن تكون هناك مثل هذه اللجنة في الوزارة».

أما بشأن موقف اللجنة من زيارة الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني الشيخة مي آل خليفة لرئيس المجلس خليفة الظهراني، أشار كاظم إلى أن اللجنة لم تكن معنية بهذه الزيارة التي لم تهون من القضية، غير أنه عاد ليقول: «لا مشكلة في الحوار مع الوزير أو الشيخة مي لحل المشكلة أو معالجتها، وإنما سنصر على موقفنا بضرورة اتخاذ موقف بأن هذه الممارسات غير مسموح بها في بلد دينه وقيمه الإسلام... ليس بالضرورة أن نعيد النظر في موقفنا في حال تحاورنا مع الوزير، فمسار التحقيق سيظل مستمرا لأنه إجراء حِرَفي فني، وهو ما لا أعتقد أنه يتقاطع مع الحوار وخصوصا إذا كان يصب في المحافظة على القيم والمبادئ والأخلاق».

وأكد كاظم أن النواب يمثلون في نهاية الأمر الشارع البحريني، منتقدا الحملات التي تشن بين فترة وأخرى ضد أعضاء لجنة التحقيق، مشيرا إلى «أن فئة كبيرة من الشارع البحريني لا تقبل بهذه الممارسات»، على اعتبار أن النواب «ليسوا مسئولينن عن لقمة الناس فقط وإنما عن دينهم وممارساتهم».

بعد دولي

هذا وقد اتخذ التحقيق في ربيع الثقافة بعدا دوليا وأصدرت عدة جهات دولية معنية بالثقافة والابداع والتعبير بيانات استنكرت فيها تأسيس لجنة تحقيق في عمل فني أشرف عليه مفكرون وفنانون مروفون على مستوى العالم. ونشرت وكالة رويترز تقريرا خبريا أمس الأول جاء في جانب منه مايأتي:

أشعل مهرجان ثقافي جدلا ساخنا بشأن حرية التعبير في البحرين، وهي إحدى أكثر دول الخليج ليبرالية، ولكن برلمانها يهيمن عليه الإسلاميون. وأثار مهرجان ربيع الثقافة الشهر الماضي ضجة بين الإسلاميين الذين قالوا إن مشاهد تمثيلية تضمّنها العرض انطوت على ما أسموه إساءة لأعراف المجتمع العربي الإسلامي، وبدأت لجنة برلمانية تحقيقا في الأمر... ودفع هذا بدوره حوالي 500 شخص لعقد تجمع حاشد في العاصمة المنامة احتجاجا على ما قال المنظمون إنه محاولة من الإسلاميين لوأد حرية التعبير في المملكة. وقال أحد منظمي التجمع ويدعى ابراهيم علي إن «التطرف واضح» ليس على مستوى المواطنين ولكن من جانب الفصائل السياسية التي «تحاول استخدام الدين لدعم برامجها». وأضاف أن التحقيق محاولة «لفرض رقابة» على حرية التعبير. وأوضح علي أنه يشعر بالخوف من أن تصبح اللجنة كيانا دائما له حق الاعتراض على أي حدث ثقافي. وأضاف أن هذا سيكون انتكاسة بالنسبة للبحرين المعروفة بثقافة التسامح.

من جانبه قال النائب البرلماني إبراهيم بوصندل (رئيس اللجنة البرلمانية المؤلفة من سبعة أعضاء) إن اللجنة لا تريد أن تكون جهة رقابة دائمة على الثقافة ولكنها تحاول حماية الأطفال والهوية العربية والاسلامية للبلاد.

وقال بوصندل إن لجنته التي تضم أعضاء من غير الإسلاميين تشكلت بعد شكاوى من مشاهدين شعروا بالصدمة لبعض المشاهد في الاحتفال، وعلق قائلا: «لسنا ضد الثقافة، ونرحّب بكل ثقافات العالم، ولكنه يتعين أن يكون ذلك في إطار الهوية العربية الإسلامية للبحرين».