صرح أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، بأن الجمعية تعتزم يوم الأحد المقبل، إقامة ندوة حوارية بعنوان «في ظل الحفر والدفان...الثروة البحرية إلى أين؟»، وذلك في مقرها بمحافظة المحرق عند الساعة الثامنة مساء.

وأشار إلى أن من بين المشاركين في الندوة، رئيس لجنة التحقيق في الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة سيد عبدالله العالي، والرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، فيما سيتولى عضو التكتل البيئي غازي المرباطي إدارة نقاشاتها.

وأعرب المغني عن أمله في أن تتمكن هذه الندوة التي سيدعى إليها كتاب ومثقفين وأكاديميين من «تسليط الضوء على معاناة الصيادين وإطلاع الجهات المعنية على التدمير الذي تعرضت لها الثروة البحرية، وأن يتضامن الجميع مع هذه القضية الوطنية التي لا تعني الصيادين وحدهم».

وناشد «القيادة السياسية التدخل بصورة مباشرة لحسم هذه القضية التي تقلق الكثير من الأسر البحرينية، فمن جانبنا أوصلنا الرسالة التي نسعى إليها من خلال الاعتصامات التي نظمناها الشهر الماضي، وتبقى على أصحاب القرار أن يتحركوا بصورة جدية». ومن بين المحاور التي من المؤمل التطرق إليها في الندوة، قال المرباطي: «سيتحدث المنتدون عن عملية تأثيرات الردم والدفان على البيئة البحرية، وخصوصا بعد تشكيل اللجان النيابية المتعلقة بالجانب التحقيقي بشأن موضوعات الدفان والردم، في ظل وجود شكوك بأن تلك العمليات التي في عمق البحر هي مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية، وتحديدا ما ذهبت إليه لجنة التحقيق في تجاوزات الردم البحري أن عمليات الردم والدفان الحاصلة في محيط أرخبيل البحرين مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي».

وذكرعضو التكتل البيئي أن «محورا آخر سيتناول التشديد على ضرورة تحمل الدولة كامل التزاماتها نحو المواطن الصياد، فهناك الكثير من المواد الدستورية التي تكفل للمواطن الحياة الكريمة في بلده، والدولة بعيدة عن التزاماتها الدستورية أو القانونية تجاه الصيادين، والعامل الذي يزاول مهنته في القطاع البحري، ليست له أية ضمانات اجتماعية متعلقة بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، وبالتالي هناك حاجة ماسة لتغطية هذا الصياد بمظلة تقيه الحاجة عند الشيخوخة».

وأضاف «هناك محور ثالث سيركز المنتدين على الأرقام التي توصلت لها لجان التحقيق البرلمانية بشأن حجم الأملاك الخاصة في محيط أرخبيل البحرين، ومنها تصريح رئيس لجنة الردم أن 90 في المئة من شواطئ وسواحل البحرين تحولت إلى أملاك خاصة».