قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبد الإله القاسمي في تصريح خاص لـ «الوسط» إنه لا يوجد أي تغير على قائمة 1912 عاطلا جامعيا. وأكد أن القائمة لن تضاف لها أسماء جديدة، مشيرا إلى «أن (تمكين) سيعمد لإعلان آخر إحصاءات مراحل توظيف قائمة 1912 الأسبوع المقبل».

وأوضح بأن وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن العاطلين الجدد وأن (تمكين) تسلم القائمة من مجلس الوزارء الذي أناط له مهمة توظيف الأسماء الواردة فيها.

من جانب آخر، طالب عاطلون في عدد من التخصصات بتجديد قائمة العاطلين الجامعيين ولا سيما بعد سقوط أسماء منها.

وأملوا بتضمين تخصصاتهم في الشواغر التي من المزمع أن تطرحها وزارة التربية والتعليم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكروا لـ «الوسط» أن عدد العاطلين في تخصصات العلوم الإنسانية تجاوز الـ800.

وأجمع العاطلون على عدد من النقاط وهي ضرورة تقنين خطة الوزارة في التوظيف والابتعاث تلافيا لتزايد أعداد العاطلين فضلا عن وقف آلية الاستقدام وتفعيل آلية التظلم وإعلان مسابقات التوظيف واعتماد الشفافية في إعلان نتائجها والتوظيف وفق الأقدمية والكفاءة على حد سواء والنظر في برامج (تمكين) ومدى مواءمتها لتخصصات الخريجين.

بعضهم عاطل منذ 7 سنوات وآخرون يعملون بعقود مؤقتة

عاطلون: نطالب «التربية» بضم تخصصاتنا لـ «شواغر أكتوبر» وتجديد قائمة الـ «1912»

الوسط - زينب التاجر

يتصفحون الصحف المحلية يوميا على أمل أن تعلن الوزارات عن شواغر لهم ويخوضون امتحانات القبول مرة تلو الأخرى على أمل أن يتحول حلمهم لحقيقة، بعضهم متعطل منذ أكثر من 7 سنوات وآخرون لم يجدوا سبيلا سوى العمل بعقود مؤقتة وبرواتب زهيدة لا تتجاوز الـ 250 دينارا حتى إشعار آخر، لم يثنهم هجير الشمس عن الوقوف أمام أبواب وزارة التربية والتعليم وأبواب مجلس النواب على أمل أن تحرك ملفاتهم العالقة وتلقى أصواتهم أذنا صاغية.

يزيدون احتقانا كلما أعلن عن شواغر وزارة التربية والتعليم ومسح تخصصهم من حسابات الوزارة من دون أسباب واضحة، وفي الجهة المقابلة يرش الملح على جروحهم في حال عمدت الوزارة ومن دون أسباب واضحة أيضا لاستقدام عدد من المدرسين العرب والأجانب لتخصصاتهم بحجة عدم وجود العنصر البحريني المؤهل، كما ولا تجد حرجا في رمي كرة عدم توظيفهم في ملعب شح الموازنة أو عدم وجود الشاغر وأخيرا على معيار الأكفأ لا القدم.

«شبح البطالة» طال معظم التخصصات، ابتداء من العلوم الإنسانية (علم النفس وعلم الاجتماع الخدمة الاجتماعية) مرورا بتخصص نظام الفصل والعلوم التطبيقية وصولا إلى التاريخ وتكنولوجيا التعليم والمعلومات والجغرافيا وأخيرا للتربية الخاصة والرياضيات والإحصاء وحتى الهندسة، وكان لـ «الوسط» أخيرا لقاء مع عدد منهم والذين آثروا التحدث على عجالة عن معاناتهم، طموحهم وآمالهم وما يترقبونه ويأملونه من القيادة وصناع القرار.

بدأ عاطلو تخصص الهندسة الحديث، والذين وجهوا لوما لوزارة التربية والتعليم والتي جعلت من هذا التخصص طاردا للكفاءات بعدم تحسينها لظروف معلمي المسار الصناعي واللجوء لاستقدام معلمين عرب وأجانب، في الوقت الذي بررت فيه وزارة التربية والتعليم ذلك بحاجتها لسد النقص الحاصل جراء استقالة 80 معلما بحرينيا في التعليم الصناعي خلال عامين، متجاهلة أسباب استقالتهم والتي تنحصر وفق ما يشير له عدد من المعلمين في التعليم الصناعي في خنق إدارة التعليم الفني للإبداع وجمود المناهج وتدني الرواتب ووصول نصابهم الأسبوعي إلى 24 حصة فضلا عن أن نصف المعلمين الأوائل في التعليم الصناعي من المصريين وآخر ترقياتهم وتجميد حصولهم على دبلوم التمهن ودبلوم التربية لضمان الترقي ومعاملتهم كمعلمين لا مهندسين على الدرجة التخصصية على رغم حصولهم على بكالوريوس الهندسة.

وبفقدان الأمل في تحسن ظروف التدريس في هذا المسار، اتجه العاطلون للقطاع الخاص وطال لومهم أيضا شركاته والتي تطلب من الخريج الجديد خبرة ثلاثة أعوام، وجرهم الحديث للتعريج على برامج صندوق العمل (تمكين) وطالبوا الجهات المعنية بالتنسيق مع «تمكين» بمنحهم هذه الخبرة من خلال تدشين برامج تأهيلية لهم.

ولم يكن صندوق العمل (تمكين) بمعزل عن لوم عاطلي الهندسة والذين ذكروا أن البرامج التي يطرحها تركز على الهندسة المدنية فقط.

حديثهم بدا منطقيا للغاية، عاطلو الجغرافيا لفتوا إلى أن مسئولية تدريس مادة المواطنة والجغرافيا تقع على كاهل المعلم البحريني وهو الوحيد القادر على إيصالها للطالب بمنطقية وإقناع بخلاف المعلم غير البحريني -مع تقدير جهوده- بيد أن المعلم البحريني هو من يعي حقيقة جغرافية وطنه كما ويعي معالمها وتاريخها ومن شأنه أن يحرك العملية التعليمية قدما للأمام وفق مساعي جلالة الملك الإصلاحية ورؤية الوزارة بتضمين مقررات المواطنة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية على حد السواء، وعلى رغم ذلك مازال شبح البطالة يحوم حول خريجي هذا التخصص والذين تكدسوا في قوائم وزارة التربية والتعليم وطالت مدة انتظارهم إلى أكثر من خمس سنوات ووصلت للبعض منهم إلى 7 سنوات.

وتابعوا أن جامعة البحرين تعد الجامعة الوطنية الوحيدة ومخرجاتها بشهادة الجميع قوية وأن خريجيها على قدر من العلم والمعرفة ويصعب على منتسبيها من دول الخليج مواصلة الدراسة فيها، في الوقت الذي تعمد الوزارة إلى طرح امتحانات للقبول في سلك التوظيف فيها وتعلن النتيجة برسوب جميع العاطلين، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة على مخرجات تلك الجامعة من جهة، فضلا عن مدى واقعية امتحانات وزارة التربية والتعليم.

مطالبات بكشف آلية التظلم

خطة وزارة التربية والتعليم الخمسية على الأقل كانت تبشرهم بقوة تخصصهم ومدى حاجة سوق العمل له، بيد أن الواقع جاء مغايرا لما قيل لهم فلم يجدوا أرضا مفروشة بالورود ولا وظائف في وزارات الدولة التي منها وزارة التربية والتعليم بها قبل سنوات وعلى رغم ذلك دخلوا امتحانا تلو الآخر على أمل الحصول على فرصة التوظيف ليصدموا بآلية التظلم ومعايير النجاح والرسوب، وقالوا: «الوزارة تطلب منا إجابات منسوخة في امتحان قبولها».

«سري، في اجتماع» كلمتان لا يسمع سواهما مراجعو الوزارة لمعرفة نتيجة تظلمهم ونتائج امتحانات القبول أو لمقابلة أحد المسئولين، ومعيار اعتمدته الوزارة في اختيار الأكفأ لا القدم وظلمت معه كثيرا من العاطلين القدامى، ونفى العاطلون أن تكون امتحانات الوزارة مقياسا لكفاءتهم ولاسيما أن تلك الامتحانات غالبا ما تعتمد على الحفظ لا على تلمس مقدرة الخريج في معرفة طرق التدريس والمناهج وحيثيات التخصص المهمة.

انطلق مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل وفتح آفاقا واسعة لخريجي تكنولوجيا التعليم والمعلومات بيد أن أحلامهم هم أيضا لم تجد طريقها للتحقق، فها هو المشروع يقارب على الانتهاء بتشبيك جميع مدارس المملكة الحكومية مع حلول العام 2010 ومازالت هناك قائمة من عاطلي هذه التخصص على رغم أنه يذكر أن تصريح رئيس بحوث المحتوى الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم نوال الخاطر في وقت سابق بأن مشروع مدارس المستقبل وفر 276 وظيفة مستحدثة في 93 مدرسة وهي (اختصاصي تكنولوجيا تعليم، فني نظم معلومات، فني إدخال بيانات)، في الوقت الذي ذكر فيه مدير مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل أحمد حسن أحمد آنذاك أن الكلفة الإنشائية للمشروع تصل إلى 20 مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة تتحمل مصروفات بعض الخدمات كالصيانة والتدريب والتشبيك وغيرها وأن المشروع يسير بالتدريج في مراحل التشبيك والتوظيف على حد السواء وأن الجدول الزمني للمشروع يشير إلى الانتهاء من تشبيك جميع المدارس في العام 2009/ 2010 خلال المرحلة الخامسة، لافتا إلى أن الوزارة توفر حاجة المشروع من الموظفين بشكل مستمر.

وبالعودة للعاطلين ذكروا أن تخصصهم يركز على الاتصالات لا على تقنية المعلومات التي تتطلبها معظم الوزارات، مستدركين بأن مشاريع تخرجهم قوية وتساءلوا عن أسباب تجاهلها وعدم الاعتماد عليها كأحد معايير التوظيف عوضا عن التركيز على الامتحانات النظرية التي لا تحدد بالضرورة مدى كفاءة الخريج.

برامج «تمكين» خارج تخصصاتنا

وتابعوا بأنهم سئموا الانتظار فما كان من 100 منهم من بين قائمة 500 عاطل مدرجة في قوائم صندوق العمل سوى قبول التوظيف بعقود مؤقتة في وزارة التجارة براتب لا يتجاوز الـ 270 دينارا، ولاسيما بعد أن جاءت دورات وبرامج صندوق العمل (تمكين) خارج تخصصهم على حد قولهم.

على رغم إغلاق تخصص معلم الفصل في جامعة البحرين لوجود اكتفاء من خريجيه، إلا أن العاطلين يشيرون إلى أن الوزارة وفي كل عام تعمد لاستقدام معلمين لسد شواغرها في هذا التخصص أو توظيف معلمي اللغة العربية عوضا عنهم، في الجهة المقابلة لا يوجد أكثر من 7 ذكور و40 عاطلة في هذا التخصص وتعجز الوزارة حتى الآن عن توظيفهم.

وتابعوا بأنهم عمدوا لتقديم امتحانات قبول التوظيف والتي جاءت أشبه بألغاز رياضية وامتدت لخمس ساعات ونصف الساعة ووفقا لعلماء النفس فإن طاقة الإنسان الاستيعابية وتركيزه يقل بعد ساعتين من الاستغراق في التفكير، منتقدين أسئلة الوزارة والتي لا تركز على طرق التدريس واستراتيجياته.

تخصصات العلوم الإنسانية نالت نصيب الأسد في عدد عاطليها ليصل عددهم إلى أكثر من 800 عاطل وعاطلة منذ 2002 وحتى الآن، والذين بدأت مشكلاتهم بضبابية التوصيف الوظيفي لتخصصاتهم والدمج بين تخصص الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع من جهة وعدم وجود الشواغر لهم في الوزارات من جهة أخرى فضلا عن تعذر الوزارة بشح الموازنة وتزايد أعداد المنتسبين لهذه التخصصات في ضل محدودية الشواغر وأخيرا إطلاق مسار توحيد المسارات وطرح عدد من المقررات خلال السنوات الثلاث الأخيرة كالمواطنة وحقوق الإنسان وعلم الاجتماع التنظيمي والأساسي وخدمة المجتمع والتراث الشعبي والتلمذة المهنية والذي اعتبره العاطلون بارقة أمل لتوظيفهم بيد أن أحلامهم تلاشت في التوظيف بعد أن عمدت الوزارة إلى توظيف معلمي اللغة العربية والمواد التجارية لتدريس تلك المواد.

وفصّلوا أن تلك المقررات طرحت في الثلاث سنوات الأخيرة، وأن مسار تلمذة التمهن طبق على أربع مدارس كمرحلة أولى في الثانوية العامة ويتطلب عدد من المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين والموجهين المهنيين، وعلى رغم ذلك لم تعمد الوزارة لتوظيفهم واستغلت قائمة «الفائض» من منتسبيها من المعلمين.

ولفتوا إلى أن الدفعة الأولى من تخصص علم الاجتماع تخرجت العام 2005 ولم يتم توظيف أي خريج منهم حتى الآن على رغم أن البعض منهم من مبتعثي الوزارة والحاصلين على معدلات عالية في المرحلة الثانوية، مشيرين إلى أن الوزارة ستبصر خطأها في انتهاج آلية الاستقدام بعد سنوات قليلة ولاسيما بعد تدني تحصيل الطلبة وإذا انتهت عقود المعلمين المستقدمين.

وقالوا: «إن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب كفاءاتها، ألا يعني هذا شيئا بالنسبة للوزارة حينما تعمد لاستقدام معلمين لا فرصة لهم في بلادهم للتوظيف؟»

العام 2003 شهد وقف القبول في تخصص الخدمة الاجتماعية وفي الجهة المقابلة تعمد الوزارة في فعل غير منطقي بأن تطرح بعثات للإرشاد المدرسي والخدمة في خطة بعثاتها في كل عام وآخرها طرحها لـ 35 بعثة في هذا التخصص، وذكر العاطلون أن إحصاءات 2003 تشير إلى وجود 400 عاطل وعاطلة في هذا التخصص ومع مرور 6 سنوات على هذا الحديث لك أن تتصور أن العدد تضاعف ثلاثة مرات على حد وصفهم.

وأضافوا اعتصمنا 6 مرات أمام وزارة التربية والتعليم خلال أقل من ثلاثة شهور مطالبين بتطبيق قانون مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا غير المطبق في معظم المدارس الحكومية وفقا للمسوح الميدانية والعمل على توظيف جميع الطلبة والطالبات من دون استثناء، وعدم الاقتصار على قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تتيح للوزارة تحمل نصف تكاليف رواتبهم إلى جانب الأخذ بمقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت بتوظيف مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا فأقل وتوسيع مجال القبول في الوظائف التربوية لخريجي العلوم الاجتماعية في الوظائف المخصصة لهم في مجال (الإرشاد الاجتماعي، الإرشاد النفسي، التوجيه المهني، والإرشاد الأكاديمي)، ولا سيما بعد أن تم إسناد أغلبها لغير مؤهلين والمتخصصين على حد قولهم.

كما وناشدوا الوزارة خلال اعتصاماتهم وفق قولهم بتوظيف خريجي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في حقل التدريس لمواد «المواطنة، خدمة المجتمع، التراث الشعبي، تلمذة التمهن، والإرشاد» وغيرها من المواد ذات الصلة بهذين التخصصين بدلا من توظيف الأجانب ومدرسي المواد الأخرى فيها والعمل على تفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بعد موافقة الحكومة عليها من خلال خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المؤرخ في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2008 والالتزام بالشفافية في الكشف عن تفاصيل قائمة الـ30 مرشدا اجتماعيا ومعايير توظيفهم؟ مع عدم إعلان لديوان الخدمة المدنية عن هذه الشواغر؟ وخصوصا أن البعض منهم يعمل في وزارت خدمية أخرى.

وطالبوها بإيقاف تخصص علم الاجتماع من جامعة البحرين في ظل ضبابية الوصف الوظيفي في وزارات المملكة، وعدم توظيف أي من الطلبة في هذا التخصص، ومحاسبة المسئولين في وزارة التربية وجامعة البحرين عن فتح تخصصات لا يقبل بها سوق العمل ووزارات المملكة وتحسين أوضاع المدرسين والمرشدين الاجتماعيين لعدم تطبيق المعايير العالمية في الإرشاد الاجتماعي المدرسي.

وختموا حديثهم بالمطالبة بتجديد قائمة العاطلين الجامعيين 1912 وفتح باب مسابقات جديدة للترشح للتوظيف في شواغر أكتوبر/ تشرين الأول التي وعدت بها الوزارة ولاسيما بعد سقوط كثير من الأسماء سهوا منها.

حال عاطلي التربية الخاصة ليس أفضل من سواهم، ولاسيما مع وجود 200 طالب يعاني صعوبات تعلم لكل مدرس واحد، وضبابية التخصص في القطاع الخاص وارتباطه بالخدمة الاجتماعية والإعاقات لدى كثير من المؤسسات، وأخيرا ما زاد الطين بلة لجوء الوزارة إلى تدريس معلمي الفصل واللغة العربية ماجستير في التربية الخاصة الأمر الذي حرم خريجي التربية الخاصة فرصة الحصول على شواغرهم.

التاريخ والسياحة أيضا

ومن جانبهم قال عدد من خريجي تخصص التاريخ إن وزارة التربية والتعليم أبلغت زهاء الـ 278 خريجا من بين 300 خريج وخريجة تقدموا لامتحانات التوظيف في سلكها التربوي في مايو/ أيار الماضي برسوبهم جميعا، في الوقت الذي عمدت لإرسال وفد لاستقدام 100 معلم من مصر والأردن أخيرا قبل إعلان نتائج تظلم العاطلين.

ولفتوا إلى أنه نجح في الامتحان 6 ذكور و16 خريجة، مشيرين إلى أن الوزارة أعلمتهم بنتائج التظلم يوم أمس فقط.

وطالبوا الوزارة بإعادة الامتحان وبتشكيل لجنة محايدة للتصحيح، فيما انتقدوا آلية التظلم ووصفوا الامتحانات بالمتشعبة والعامة وتعتمد على الثقافة العامة لا القدرة على التدريس.

وتساءلوا عن أسباب طرح 12 بعثة للتاريخ في خطة بعثات 2009 في ظل وجود قائمة من العاطلين، فيما وجه العشرات من خريجي تخصص السياحة في جامعة البحرين نقد لوزارة التربية والتعليم والتي أعلنت عدم مسئوليتها عن توظيفهم لعدم وجود شاغر لهم في كادرها الوظيفي، في الوقت الذي عمدت فيه لتوظيف خريجي إدارة الأعمال لتدريس مقررات السياحة في المسار التجاري.

وطالت موجة انتقادهم وزارة الثقافة والإعلام والتي سدت أبوابها أمام الخريجين ودعتهم لمراجعة ديوان الخدمة المدنية والذي بدوره طالبهم بمراجعته بعد عامين من تقديم طلب التوظيف.

جميع العاطلين وإن اختلفت تخصصاتهم بيد أنهم اتفقوا على عدد من النقاط وهي ضرورة تقنين خطة الوزارة في التوظيف والابتعاث تلافيا لتزايد أعداد العاطلين فضلا عن وقف آلية الاستقدام وتفعيل آلية التظلم وإعلان مسابقات التوظيف واعتماد الشفافية في إعلان نتائجها والتوظيف وفق الأقدمية والكفاءة على حد السواء والنظر لبرامج صندوق العمل ومدى مواءمتها لتخصصات الخريجين إلى جانب زيادة التأمين بدل التعطل واستغلال فائض التعطل في الاستثمار في الخريج في أقل تقدير.