قال النائب عبدعلي محمد حسن: «إن صمت وزارة الإسكان وعدم إجابتها عن أي من الأسئلة والاستفهامات المشروعة التي يطرحها المواطنون والنواب بخصوص مشروع إسكان القرى الأربع هو أمر لا يمكن تجاوزه من قبل الحكومة ولا السلطة التشريعية».

وأشار إلى أن «وزارة الإسكان كانت مطالبة بتوضيحات منذ ما يربو على 20 يوما، أي منذ أن خلقت هي هذه الأزمة وخلفت وراءها الفتنة والشقاق، وطوال هذه المدة لم يتجرأ أحد من مسئولي الوزارة على الخروج بتوضيح واحد عن سياسة الوزارة الجديدة أو الاستثناء القانوني الذي ستمارسه على إسكان النويدرات من دون مبرر أو وجه حق».

وأضاف أن «صمت الوزارة يعبر عن قلق مسئوليها وعدم قدرتهم على الإيفاء بأية تساؤلات يطرحها المواطنون على طول وعرض البحرين، لأن ما أقدمت عليه الوزارة في طريقة توزيعها لمشروع النويدرات الإسكاني يشكل منزلقا خطيرا في تاريخ العمل الخدمي في البحرين». من جهته، أعلن رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي عن تحركات واسعة تقوم بها اللجنة لاستعادة المشروع، وأردف «مثلما أغلق ملف الاعتصام بأمان وسلام نعلن فتحنا ملف العمل من أجل المشروع واستعادته وكشف المستور بكل الطرق السلمية وبحسب القانون والدستور». وأكد علي أن «اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع تعلن تمسكها بالمشروع».

النائب عبدعلي: صمت «الإسكان» طوال 20 يوما منزلق خطير في العمل الخدمي

الزنج - كتلة الوفاق

قال النائب عن كتلة «الوفاق» وممثل خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن في تصريح له صدر أمس: «إن صمت وزارة الإسكان وعدم إجابتها عن أي من الأسئلة والاستفهامات المشروعة التي يطرحها المواطنون والنواب هو أمر لا يمكن السكوت عليه من قبل الحكومة ولا من قبل السلطة التشريعية».

وأشار إلى أن «وزارة الإسكان كانت مطالبة بتوضحيات منذ ما يربوا على 20 يوما، أي منذ أن خلقت هي هذه الأزمة وخلفت وراءها الفتنة والشقاق، وطوال هذه المدة لم يتجرأ أحد من مسئولي الوزارة على الخروج بتوضيح واحد عن سياسة الوزارة الجديدة أو الاستثناء القانوني الذي ستمارسه على إسكان النويدرات من دون مبرر أو وجه حق».

وأضاف أن «صمت الوزارة يعبر عن قلق مسئوليها وعدم قدرتهم على الإيفاء بأية تساؤلات يطرحها المواطنون على طول وعرض البحرين، لأن ما أقدمت عليه الوزارة في طريقة توزيعها لمشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، سند، العكر) يشكل منزلقا خطيرا في تاريخ العمل الخدمي في البحرين». ولفت إلى أن «سوء الإدارة وعدم القدرة على تحمل المسئولية في وزارة الإسكان أمر لا يمكن أن يستمر، لأن المهمة الرسمية ترتبط بحقوق المواطنين، وبالتالي لا يمكن أن يكون مؤهلا من يتجاهل حقوق المواطنين ويتجاوزها ويدوس على حقوق البعض لصالح فئة أخرى»، متسائلا: «هل صمت الحكومة عمّا قامت به وزارة الإسكان يشكل حالة رضا؟ أم أنه صمت يسبق خطوة التصحيح وترتيب الوضع القانوني لهذه الوزارة التي خرجت عن جادة القانون وقامت بخطوات جعلتها تبدو في تخبط شديد يمكن أن يلاحظه أي مواطن».

وتابع: «إن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو إرجاع هيبة القانون وإرجاع ثقة الناس في الحكومة، لأنها ستواجه صعوبات في تقبل المواطنين لأي وعود تطلقها أو مشاريع تقوم بتدشينها، فالثقة بدءا من مشروع إسكان النويدرات انهارت بشكل كبير، ما سيؤثر بشكل سلبي على مسيرة العمل الخدمي في تاريخ الحكومة». ولفت إلى أن «المهم اليوم هو مصلحة الوطن بعيدا عن أية اعتبارات أخرى فئوية أو طائفية أو انتخابية أو غيرها، فالآخرون الذين يحاولون تحقيق مصالحهم على أكتاف هذا الوطن يجب أن يوقفوا عند حدودهم، لأن مصالح البحرين العليا لا يمكن أن تمس بنظرة لا تتجاوز العام الواحد، ونظرة لا تتخطى منطق أبناء العمومة وأبناء الجيران والدائرة». وأكد محمد حسن أن «الدستور البحريني كفل حقوق المواطنين بشكل واضح، وجعل الجميع سواسية أمام القانون، فلا يمكن لأحد أن يقدم مواطنا على آخر، فإذا ما ألغيت فكرة (امتدادات القرى) في مشروع النويدرات الإسكاني وتم التعامل معه على أساس آخر، فيجب أن يعمم هذا الإلغاء على جميع مشاريع امتدادات القرى في البحرين كلها ولا يعود أي وجود لهذه الفكرة، وإما يرجع الحق لأهله من أهالي القرى الأربع ويستمر هذا المشروع».

أعلنت بدءها بتحركات واسعة من أجل استعادة المشروع

«أهلية القرى الأربع»: «إسكان النويدرات» لا يمكن التخلي عنه ولا نتحمل فشل «الإسكان»

الوسط - محرر الشئون المحلية

شدد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند) جعفر علي على أن «مشكلة أصحاب طلبات 92 تتحملها وزارة الإسكان، وليس أهالي القرى الأربع، و كل من لديه ضمير يرفض هذا التوزيع الجائر الذي قامت به وزارة الإسكان في مشروع النويدرات الإسكاني».

واستغرب علي «مصادرة حق أهالي القرى الأربع في مشروعهم الإسكاني بحجة الأقدمية، في وقت يعلن مشروع إسكاني للجسرة وهو مخصص لمنطقة واحدة من دون اعتراض من أحد، فهل هذه العدالة؟».

وأردف: «مثل ما أغلق ملف الاعتصام بأمان وسلام نعلن فتحنا ملف العمل من أجل المشروع واستعادته وكشف المستور بكل الطرق السلمية وبحسب القانون والدستور».

وتابع علي: «صدمة الأهالي كبيرة من تناقض الموقف داخل وزارة الإسكان، فبعد طمأنة الوزير لأهالي القرى الأربع بحضور الوكيل المساعد لوزارة الإسكان نبيل أبوالفتح، أصبحنا اليوم أمام تنصل واضح من المسئولية من قبل مسئولين جدد، ربما لم يسمعوا بالمادة (18) من الدستور بأن المواطنين سواسية».

وأضاف: «وزارة الإسكان جعلت الأهالي وأبناءهم يحلمون بالبيت الذي سيؤويهم من ضنك الحياة ولكن من يشعر بما يقاسيه الفقير من يشعر بمعاناة الفقير بحاجته للسكن الملائم له ولأسرته».

وشدد على أن «اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع تدعم كل ما يسهم في ترسيخ منطق القانون وترفض كل أنواع التمييز والطائفية بين المواطنين، و ترفض التمييز بين المواطنين في استخدام القانون أو تطبيقه بانتقائية أو لحسابات سياسية أو طائفية».

وأكد علي أن «اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع تعلن تمسكها بالمشروع»، مضيفا «الأرض تتحدث ولا يفهمها إلا من ترعرع عليها وتتألم عند فقدها من تربى عليها وتمقت من يستولي عليها». وشدد على أن «وزارة الإسكان هي المسئولة عن معاناة أصحاب الطلبات القديمة من المواطنين وليس أهالي القرى الأربع، فلماذا لم يعترض أحد على إعطاء الأولوية للمواطنين الجدد في خدمات الإسكان على حساب المواطن الأصلي؟».

وأضاف: «ليعلم أصحاب الطلبات القديمة أو من يدعون بنصرتهم، أنه لو طبق قانون الأقدميه بحقهم لما عانى أي مواطن جراء انتظار الخدمة الإسكانية بلا استثناء، فمن الظلم والحيف تحميل أهالي القرى الأربع ضريبة السياسات الفاشلة لوزارة الإسكان».

وأكد أن وزارة الإسكان «مطالبة بتحمل مسئولية سياساتها غير الثابتة، وأن تعي الدور المنوط بها لأهمية توفير السكن الملائم لكل المواطنين بلا استثناء».

وتساءل علي: «لماذا لم ترد وزارة الإسكان برد واحد على عشرات الأسئلة والاستفسارات؟ في وقت بدأت الاقتراحات والدراسات تتوالى لنسف مشروع امتداد القرى»، متابعا: «لماذا لم يطالب هؤلاء عند توزيع بيوت الرفاع أن تكون بحسب الأقدمية أو رفض أن يكون مشروع الجسرة لمنطقة واحدة فقط هل هذه هي العدالة التي تتشدقون بها؟ ولماذا لم يطالب أصحاب طلبات 92 بالمشاريع المذكورة؟». وأضاف: «نحن لا نمانع من إعادة تقييم ودراسة تغيير مشاريع امتداد القرى ولكن كان يفترض أن يكون بعد توزيعه على أهالي القرى الأربع الذين هم أحق به لا أن يوزع المشروع والأهالي ينتظرونه بفارغ الصبر ويسلب أمام أعينهم بحجة توزيعه بحسب الأقدمية». وقال: «أما بخصوص تشكيل لجنة للدفاع عن المستفيدين من سرقة مشروع النويدرات ينطبق عليهم المثل القائل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى وهذه اللجنة لا تأخر ولا تقدم شيئا بالنسبة لنا ولا نعترف بها وحق الأهالي في المشروع واضح للعيان».

وأضاف: «نحن كلجنة نكشف الحقائق ودعونا وندعوا للمناظرات وعلى أتم الاستعداد لحضور أية مناظرة وفي أي مكان علني ولكن الباقي على من يصرح من دون فعل، نريد من يدعون تطبيق الشريعة الإسلامية بالحكم الذي يرضي الله ورسوله ولو على أنفسهم وبحسب المستندات والوثائق، وما زيارة أهالي القرى الأربع لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و مباركته لأهالي القرى الأربع بالمشروع وتطمين وزير الإسكان الذي لا يمكن أن ينكره أحد إلا خير دليل وأصدق شاهد على ما نقول».

وأشار علي إلى أن «أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، وسند) اعتصموا لمدة 535 يوم بعد أن عملوا جنبا إلى جنب مع رئيس المجلس البلدي المرحوم إبراهيم حسين من أجل أن يرى مشروعهم الإسكاني النور، حتى التقى أهالي القرى الأربع بجلالة الملك في قصره بالصافرية بحضور المرحوم إبراهيم حسين والنائب الحالي عبدعلي محمد حسن ومجموعة من وجهاء القرى الأربع، إذ بارك جلالة الملك للأهالي بالمشروع مؤكدا حرصه على الحفاظ على التجانس الاجتماعي وأصدر أوامره السامية لوزير الإسكان والأشغال السابق فهمي الجودر وهو حي يرزق لزيارة المنطقة و فعلا تمت الزيارة». ولفت إلى أن «نادي النويدرات الرياضي كان محطة الوزير الجودر الأولى، ولدينا ما يثبت ذلك ومنذ العام 2003 حتى العام 2006 استمر العمل في بناء المشروع من دون تدخل أو اعتراض من أحد وعند تغيير الدوائر الانتخابية في 2006 بدأ الصراع من بعض النواب وأعضاء المجالس البلدية للاستيلاء على ما اعتبروه كعكة القرى يستولي عليها الآخرون.

وأضاف: «الفرحة التي سادت وجوه أهالي القرى الأربع بالمشروع في عهد الإصلاح، ولكن هل يترك الفقير أن يهنأ ويرتاح كلا لقد استمر بعض النواب وإحدى الجمعيات السياسية ومن يدعون أنهم يمثلون الشعب بالمطالبة بالمشروع لمناطقهم وهم من يدعون بالوطنية ويمقتون الطائفية؟».

وتساءل علي: «ماذا يمكن أن نسمي مطالب هذه الفئة وهم أعلم من غيرهم بأن المشروع محدد لأربع قرى؟».

وتابع: «بعد أن شعر الأهالي بالنية الخبيثة بقصد الاستيلاء على المشروع قررت اللجنة الأهلية إقامة اعتصام سلمي مستمر بحضور أهالي القرى الأربع من أجل المطالبة بحقهم في مشروع إسكان النويدرات الموعودون به، وهو أحد مشاريع امتداد القرى التي تقيمها وزارة الإسكان في مناطق و قرى البحرين، فاستمر الاعتصام حتى تاريخ 10 أغسطس/ آب الجاري بعد دعوة وزارة الإسكان لبعض أصحاب الطلبات الإسكانية للسحب على البيوت تحت ذريعة أصحاب الطلبات القديمة أولى من غيرهم»