صرّح رئيس مجلس إدارة شركة ميرزا الحلي وأولاده شاكر الحلي، بأن هناك وفرة في المعروض من السلع في الأسواق المحلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هذا المخزون يكفي لأشهر، وبالتالي حتى وإن لم تكن هناك مراقبة على الأسعار من قبل الجهات المعنية، فإنها لن ترتفع في ظل أجواء التنافسية بين كبار التجار وصغارهم، فالأخيرين بدأوا يجلبون بدائل للبضائع المتوافرة في الأسواق.

وبيّن الحلي أن «المعروض متوافر بشكل كبير، وآلية السوق لن تسمح بارتفاع الأسعار في ظل وجود الكثير من البدائل»، موضحا أنه «على مستوى العالم لا يوجد ارتفاع في مستوى الشراء، والأسعار مستقرة، غير أن السيولة النقدية لدى المواطنين لاتزال ضعيفة، ومن غير الوارد أن يكون هناك ارتفاع في الطلب».

وذكر أن «المستهلكين لايزالون في حركتهم الشرائية الطبيعية، ولم يتوافدوا بعد لشراء احتياجاتهم للشهر الكريم، فكما هو معروف أن المواطنين يفضلون التسوق في الأسبوع الأخير من كل شهر، وهو تصرف غير مناسب، إذ من الأفضل توزيع فترات التسوق طوال الشهر بدلا من تركزها في وقت محدد».

وتابع «وفرنا جميع أنواع المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان قبل شهر من الآن، والبضائع موجودة وهناك عروض خاصة، وأسعار السلع لاتزال في انخفاض مستمر منذ بداية هذا العام، ومن بينها الحليب والدهون».

ونوه الحلي إلى أن «الارتفاع في الأسعار حاليا مقارنة بالأعوام السابقة هو في حدود 10 في المئة تقريبا، في حين كانت في بداية العام مرتفعة بنسبة 30 في المئة لبعض الأصناف».

وعن أسلوبه في التسوق والشراء، قال المواطن محمد موسى: «نحرص كعائلة على شراء مستلزماتنا دفعة واحدة، وإذا حدث نقص في أي صنف من أصناف الطعام، نقوم بشرائها من محل السوبر ماركت القريب من المنزل، والذي يتزايد ترددنا عليه خلال الشهر الكريم بصورة شبه يومية، خلافا للأشهر الماضية».

وأضاف «شراء الاحتياجات في نهاية الشهر قبل حلول شهر رمضان، يجنبنا الاختناقات المرورية في الشوارع، وازدحام محلات التسوق بالمستهلكين».

وعن الطريقة التي يتبعها في التعامل مع السلع الغذائية الفائضة عن الحاجة في نهاية الشهر، أفاد موسى بأنه يتم استغلالها للاستهلاك المنزلي في الأشهر اللاحقة، ما يوفر عليه مشقة الذهاب مجددا للتسوق.

ولفت إلى أنه يخصص موازنة لشهر رمضان تختلف نوعا ما في حجمها عن موازنة الأشهر العادية، وذلك بزيادة تتراوح ما بين 30 و40 دينارا، على اعتبار وجود زيادة في عدد الأصناف التي يتم إعدادها لوجبتي الإفطار والسحور.

ومن وجهة نظره، فإن أسعار السلع الاستهلاكية لم تتغير كثيرا، فهناك انخفاض جزئي في أسعار بعض السلع نتيجة إقبال الناس على شراء سلع بديلة، والحال على ما هو عليه بشكل عام، والمستفيد الأول هم التجار. واتفق المواطن رياض عاشور مع موسى في أسلوب شرائه للسلع الرمضانية دفعة واحدة، وأشار إلى أن «موازنة هذه المناسبة مختلفة عن الأشهر الأخرى، فعن أنفسنا كأب وأم في العائلة لا نتناول وجبة السحور، ولكن أبناءنا بدأوا خلال السنوات الماضية بصيام رمضان، وهم بحاجة إلى التزود بهذه الوجبة، لإعانتهم على تحمل الجوع والعطش في النهار».

وتحدث عاشور عن وجود «تفاوت في أسعار السلع بين المحل والآخر، ويبدو أنها تخضع لأمزجة التجار وليس لسعر محدد يسري على الجميع».

وألمح إلى أن «الأسعار لاتزال مرتفعة، فالمبلغ الذي كان كافيا لجلب الكثير من الاحتياجات، أصبح الآن غير قادر على توفير المستلزمات الضرورية».

وبالنسبة لها، قالت المواطنة رجاء محمد وهي ربة منزل، إنها في الغالب تعد قائمة باحتياجاتها من السلع قبل ذهابها للتسوق لشهر رمضان المبارك، ولكنها في هذا العام ستذهب إلى محل السوبر ماركت في كل وقت تشعر فيه بحاجة إلى توفير عناصر وجبة ما ترغب في إعدادها، ففي العام الماضي قامت بشراء سلع لم تستهلكها بالكامل ولم تستفد منها طوال عام بأكمله، واضطرت إلى توزيعها على الأهل والأقرباء قبل انتهاء صلاحيتها