افتتح قاض فدرالي أمس الأول (الخميس) في واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية سيتمكن خلالها معتقلون في غوانتنامو من الطعن في قانونية اعتقالهم للمرة الأولى منذ افتتاح هذا المعتقل الأميركي مطلع العام 2002. وسمحت المحكمة العليا بهذا الإجراء الذي يستند إلى مبدأ «منع الاعتقال التعسفي» في 12 يونيو/ حزيران وعقدت الجلسة الأولى بعد يومين على انتخاب الديمقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. ومن المرجح أن يتخذ الرئيس المنتخب قريبا قرارا بشأن مصير معتقلي غوانتنامو الذين لم توجه إليهم إدارة الرئيس جورج بوش حتى الآن أية تهم رسمية وعددهم يقارب الـ230 معتقلا.

وكان من المفترض أن يتابع المعتقلون الـ6 وهم جزائريون كانوا يقيمون في البوسنة عند توقيفهم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول العام 2001 المداولات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة، وترجمت لهم بشكل مباشر جميع المناقشات تقريبا التي جرت في واشنطن، ما جعل الجلسة شاقة. غير أن القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الذي ترأس هذه الجلسة الأولى ومحامي المعتقلين الستة فوجئوا بعد الظهر حين علموا بأن الدائرة التلفونية لم تعمل في الواقع، وأمر القاضي بإرسال شريط المداولات على وجه السرعة إلى المعتقلين.