تبنت لجنة مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير حسن عبدالله فخرو، عددا من التوصيات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، منها، مخاطبة الجهات المعنية كهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لتقديم مرئياتها بشان إعداد دراسة للجدوى الاقتصادية بشأن مقترح إنشاء شركة لتربية الأسماك (الاستزراع السمكي)، ليتسنى عرضها على المستثمرين، بالإضافة الى مخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تقديم مرئياتها بشأن تشجيع المزارعين من خلال تقديم الدعم لهم وكذلك تشجيع إقامة المحميات الزراعية ( البيوت البلاستكية )، والتي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المتطلبات الأساسية من السلع الزراعية في البلاد.

وأفاد عضو اللجنة في الوزارة المعنية بأنه تم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، الى جانب مخاطبة جمعية حماية المستهلك البحرينية لتعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بينها من جهة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى، لمتابعة حركة الأسعار في أسواق المملكة، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إمكان حث التجار على زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لتوفير الأغذية في البلاد حتى لا تشح، وأيضا للتغلب على تقلبات الأسعار ومناقشة رد الغرفة الوارد للجنة بشأن التوصية بصورة مستفيضة، كما تأكيد ضرورة متابعة موضوع الجمعيات التعاونية مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل عادة تفعيل عمل الجمعيات التعاونية في البلاد مع وضع الضوابط اللازمة، وهو الأمر الذي من شانه خلق جو من المنافسة بشكل اكبر، كما سيكون له منظور اجتماعي تعاوني بشكل أوسع، وكذلك مخاطبة الهيئة العامة للحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية بشأن تقديم مرئيات الهيئة بشان إعداد دراسة حول إعادة إحياء مواقع البيع عبر مختلف المناطق في المملكة والتي ستساهم في إيجاد مصدر بديل لمنافذ البيع وبالتالي سيسهل على المستهلكين بأن تكون الأسماك في متناول الجميع ما سيشكل عامل استقرار في السوق والذي بين وزير الصناعة والتجارة للأعضاء بموافقة الهيئة على ذلك.

كما تم استعراض المخاطبات التي تمت مع جميع رؤساء تحرير الصحف المحلية لتنفيذ الخطة الموضوعة من إدارة حماية المستهلك، وخصوصا فيما يتعلق بنشر العبارات التوعوية والتي هي عبارات توعوية صغيرة وهادفة مثل (المسج) تنشرفي الصحف المحلية وكذلك إذاعة البحرين لإذاعة هذه العبارات. ومن أهم التوصيات القرارات و التوجهات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها أمس تكليف كل من وزارة الصناعة والتجارة و وزارة شئون البلديات والزراعة وشركة البحرين للمواشي بإعداد دراسة عن العمل على استيراد أنواع متنوعة من اللحوم المبردة والمثلجه كبديل للحوم الحية نظرا لجودتها وصحتها وذلك من الدول التي تصدر مثل هذه الأنواع من اللحوم وإيجاد الوسائل لتسويق هذه الأنواع في الأسواق المحلية . وكذلك الأخذ بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن مخاطبة مؤسسة جسر الملك فهد لتخفيض الرسوم المحصلة على سيارات نقل الرمال وكذلك سيارات نقل الأغذية الأساسية و ذلك في الحالات الطارئة عند حدوث ارتفاع في الأسعار أو شح في الكميات المواد المطروحة في الأسواق والتي تؤثر على ارتفاع الأسعار. وكذلك تفعيل عمل الجمعيات التعاونية عبر مراقبة عمل هذه الجمعيات وفقا لضوابط معينة.