كشف وزير الأشغال و الإسكان فهمي الجودر لـ «الوسط» عن أن «أكثر من 50 في المئة من المشروعات الإسكانية ستتضرر إذا ما طبق إلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة بأثر رجعي»، مشيرا إلى أن «جميع المشروعات التي وضعت في خطط الأعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008 ستتأثر إذا لم يعالج أمر إلغاء قانون الاستملاك بصورة مستعجلة»، مبديا تخوفه من «تعطل المشروعات، و أرجو ألا يتم يوم من الأيام تأخير تنفيذ المشروعات و خصوصا الإسكانية منها؛ لأن أي تعطيل سيكون سببه إلغاء قانون الاستملاك».

(التفاصيل محليات)