ثمن رئيسا مجلسي الشورى والنواب جهود عاهل البلاد في إصدار توجيهاته للبدء في مشروع مبنى المجلس الوطني، مشيرين إلى أن هذا المشروع قد عكس بجلاء الاهتمام الكبير للقيادة السياسية وإيمانها الراسخ بأهمية العملية التشريعية ودورها في بناء هذا البلد وتطلعاته وحجم المسئولية الملقاة على أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لافتين إلى ان المرحلة القادمة من العمل التشريعي تتطلب تضافر الجهود في ظل التحول التاريخي الذي تعيشه المملكة وسعيها الدائم نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين السلطة التشريعية والحكومة والمواطنين يقضي على كل معوقات التقدم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صباح امس وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لمناقشة مشروع المبنى الجديد للمجلس الوطني.

وخلال عرض مشروع مبنى المجلس الوطني الذي اتخذ النص الدستوري «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» أساسا لتصميمه، اذ اتخذ المبنى الطابع الإسلامي المميز والذي سيكون بعد تشييده بمثابة تحفة معمارية برلمانية، أوضح وزير الأشغال والإسكان أن المبنى الجديد للمجلس الوطني سيشيد على جزيرة صناعية بمساحة 100.000 متر مربع (10 هكتارات) على امتداد شارع الشيخ دعيج عند نافورة ساحل النادي البحري، اذ سيتم الشروع في أعمال الدفن في نهاية العام ومن ثم سيتم طرح مناقصة بناء المشروع، اذ من المتوقع الانتهاء من المبنى في العام 2010. وبين وزير الأشغال والإسكان أن مشروع مبنى المجلس الوطني سيحتوي على ثلاث قاعات رئيسية للمجلس الوطني والشورى والنواب ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان الدائمة بالإضافة إلى مكتبة برلمانية متطورة وادارات ومرافق لكلا المجلسين ومواقف للسيارات، كما سيزود بأحدث الوسائل البرلمانية التكنولوجية وقاعة للبحث والدراسات البرلمانية وقاعات للمحاضرات.