قال استشاري أمراض وجراحة الكلى ونائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى أحمد العريض إن وزيرة الصحة ندى حفاظ وافقت على إنشاء مشروع مركز زراعة الأعضاء بحيث يكون مستقلا إداريا وماليا، وأشار إلى أن الجمعية رفعت لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تفاصيل المشروع، واقترحت أن يحمل المركز اسم سموه.
وأوضح العريض «رفعنا للوزيرة توصياتنا بشأن تبني مشروع الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا والمتبرعين الأحياء من غير الأقارب بناء على قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في 2004 بشأن زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والاجتماع العالمي لرعاية المتبرع الحي بإحدى كليتيه من قبل الجمعية العالمية لأمراض الكلى، والضوابط الخاصة بالتبرع من الأحياء من غير الأقارب الصادر من المملكة المتحدة والتي أكدت جميعها المحافظة على سلامة وصحة المتبرع الحي وأن يكون تبرعه بمحض إرادته ومن دون أي ضغوط للتبرع».
وأضاف «ننتظر من المركز المرتقب أن يكون مستقلا سواء كان داخل مجمع السلمانية الطبي أو خارجه، والتوجه لإقرار الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا، ودفع هدية لأهل المتوفى دماغيا سواء من المواطنين أو المقيمين ودفع الهدية من قبل وزارة الصحة كما هو معمول به في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت». وبحسب العريض، فإن الوزيرة وافقت «على الاستمرار بالاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا سواء من المواطنين أو المقيمين بشرط موافقة أهل المتوفى على ذلك، ودفع الهدية والمكافأة لأهل المتوفى، وتشكيل لجان للبدء في تنفيذ هذه التوصيات.
وواصل العريض أن هذه اللجان تضم «لجنة تطبيق أخلاقيات زراعة الأعضاء التي تتضمن لجانا أخلاقية لممارسة زراعة الأنسجة والخلايا والأعضاء في مستشفيات المملكة، وتشجيع التبرع من الأحياء واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرضى والمتبرعين من تجارة الأعضاء، أما لجنة تقييم المتبرعين الأحياء من غير الأقارب فيشكلها مدير المستشفى الذي ستجرى فيه عملية الزراعة وتضم في عضويتها مدير المستشفى أو من ينوب عنه وطبيبين استشاريين لهما علاقة بزراعة الكلى أو الكبد واستشاري طب نفسي ومتخصصا في العلوم الشرعية واختصاصيا اجتماعيا ذا خبرة بمرض الفشل العضوي النهائي، وهناك شروط أخرى».
العدد 1698 - الإثنين 30 أبريل 2007م الموافق 12 ربيع الثاني 1428هـ
