أقدمت وزارة الأشغال والإسكان على توزيع عدد من الوحدات الإسكانية المنجزة ضمن مشروع الشاخورة الإسكاني، على رغم أن النزاع بين مالك بعض العقارات المستملكة لإنشاء المشروع، وبين كل من وزارتي «الإسكان» وشئون البلديات والزراعة لم ينته بعد.

وقد قضت محكمة التمييز بإرجاع حال أراضي المالك المذكور التي استملكت من قبل الحكومة إلى ما كانت عليه سابقا (أي إزالة الوحدات الإسكانية القائمة عليها)، مستندة في حكمها إلى إلغاء المحكمة الدستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

وعن هذا الموضوع، قال النائب السيد مكي الوداعي: « مشروع الشاخورة الإسكاني تم تقسيمه إلى قسمين، القسم الأول 90 وحدة (ما نسبته 50 في المئة) خصص لأهالي القرى الأربع وهي: القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة بحسب الأقدمية، والقسم الثاني (50 في المئة أيضا) سيتم توزيعها بحسب تأكيد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر على أهالي المحافظة الشمالية، وخصوصا القرى الواقعة على شارع البديع، وتحديدا أصحاب الطلبات القديمة».

وأردف النائب «تم توزيع ما بين 20و25 وحدة سكنية، وهناك مواطنون يشكون من أنه تم تجديد بياناتهم لكن لم يتم استدعاؤهم للاستفادة من الوحدات السكنية حتى الآن، وبخصوص أراضي الشاخورة كنت تحدثت إلى الوزير الجودر الذي بين لي أنه ستتم تسوية القضية مع المالك».

من جانبه، أفاد عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية السيدأمين الموسوي، بأنه تلقى أمس الأول اتصالات من الأهالي، تؤكد توزيع عدد من وحدات إسكان الشاخورة، مضيفا «من جهتي اتصلت بالوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبو الفتح، فأخبرني بأنه تم توزيع الوحدات على بعض أهالي المحافظة الشمالية أصحاب طلبات العام 1992، فيما ستخصص باقي الوحدات لأصحاب طلبات العام 1995 في قرى الشاخورة والحجر وأبوصيبع والقدم، وعلمت من النائب سيدمكي الوداعي أن 90 وحدة من المشروع لم يتم توزيعها».

اجتماع بين المالك ووزير «البلديات» ورئيس «الشمالية»

وفي تطور لافت، قام رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري أمس، بالاتصال بمالك الأراضي المطالب بإرجاعها إلى حالها وفق حكم محكمة التمييز، من أجل حلحلة الموضوع قبل أن يتفاقم، وذلك بعد أن صرح المحامي عبدالرحمن غنيم أمس لـ»الوسط» بأنه بعث برسالة إلى وزير «البلديات» منصور بن رجب، يمهله فيها مدة أسبوع لتسوية النزاع القائم على استملاك أراضي موكله أو رفع دعوى جديدة ضد الوزارة لإزالة المباني المشيدة عليها».

وعن تفاصيل هذا التحرك، تحدث البوري قائلا: «بادرت بالاتصال بالمالك الذي وجدت أنه يمتلك أريحية كبيرة وروحا طيبة لاحتواء الموضوع وعدم الإضرار بمصالح المواطنين، كما أن رؤيته مطابقة لرؤية المجلس البلدي وكل ما يطلبه هو التعويض العادل عن أرضه، مؤكدا أنه كان يسعى منذ 3 سنوات إلى حل ودي ولكن تم تجاهله من قبل بعض الأطراف، وفي الوقت الذي نؤكد فيه صحة موقفه وحرصنا على أن يرى المشروع الإسكاني النور ويتحقق حلم المواطنين البسطاء، فإننا بادرنا للاتصال بعدة جهات لمعالجة الموضوع، تم على إثرها الاتفاق على عقد اجتماع صباح اليوم (الثلثاء) مع المالك بحضور وزير (البلديات) ورئيس المجلس البلدي، في إطار المساعي لإيجاد تسوية عادلة تحفظ حق المالك وتصون حق المواطنين».

ورأى البوري أن «إسكان الشاخورة» مشروع طموح وأصبح قضية رأي عام وكانت شغل «بلدي الشمالية» الشاغل طوال الأيام الماضية، مفصحا عن أنه كان يأمل من أطراف أخرى معنية بالأمر أن تتدخل لكنها للأسف وقفت وقفة المتفرج على قارعة الطريق، وبات قدر المجلس البلدي أن يكون دائما في الواجهة، وهو شرف للأخير أن يحمل لواء الدفاع عن مصالح المواطنين.

توزيع «وحدات الشاخورة» ربما يفاقم المشكلة

ولدى سؤاله عن رد فعله تجاه إقدام وزارة «الإسكان» على توزيع وحدات في مشروع الشاخورة، أجاب الرئيس البلدي: «ليس من المعقول أن توزع هذه البيوت وهناك مشكلة قائمة، وكان من الأجدر أن نبادر إلى حل الموضوع ومن ثم نبادر إلى توزيع الوحدات، لأن هذه الخطوة قد تفهم على أنها استفزاز للمالك، وللأسف نحن تفاجأنا بالتوزيع من خلال الاتصالات التي تلقيناها من الأهالي يشكون فيها من سوء التوزيع، فأخبرناهم أننا آخر من يعلم ولم نوضع في الصورة من قبل وزارة «الإسكان» التي اتخذت خطوات لا تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية، ونأسف للتعاطي بهذه الصورة مع المجلس من قبل جهة حكومية».

بن رجب: سنبحث اليوم عن حل توافقي

وإذا ما كانت وزارة «البلديات» مستعدة لخيار تعويض المالك عن أملاكه بأراض أخرى ملك «البلدية»، عقب الوزير منصور بن رجب في تصريح لـ»الوسط» بقوله: «سنلتقي اليوم المالك وسنبحث معه عن حل توافقي بين الطرفين في هذا الموضوع، وسنطرح أفضل السبل التي ترضيه وترضينا، وسيكون تعويضه عن أراضيه بسعر السوق، فأنا ملزم بقانون يمنعني من تخطي السعر المتعارف عليه بين العقاريين».