العام 2006:

1 يناير: الحكومة وافقت على إنشاء النقابات الحكومية في مؤسساتها بعد أن أجرت تعديلات على القانون بمرسوم رقم 33 التي سمحت من خلالها بقيام أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة.

15 فبراير: المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعقد جلسة استثنائية لمناقشة التوجهات الحكومية نحو تعديل المرسوم 33 لقانون النقابات الحكومية وفتح باب التعددية أمام النقابات في إنشاء أكثر من اتحاد.

9 مارس: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب ديوان الخدمة المدنية بإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، وذلك عن طريق النقابات العمالية التي تمثلهم.

17 أبريل: ملاحظات وزارة العمل بشأن النظام الأساسي للنقابات العمالية ترتكز على صوغ الديباجة في النظام الأساسي للنقابات، وإدراج نص استقطاع 25 في المئة من موازنة النقابات العمالية لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن النظام الأساسي لأية نقابة. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد العام رفض ذلك عملا بمبدأ أن الأمر داخلي بين الاتحادات والنقابات العمالية ولا دخل لوزارة العمل فيه.

15 مايو: وزارة العمل تخاطب النقابات العمالية في البحرين لإعداد التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية ومراجعة الوزارة خلال شهر من تاريخه.

14 يونيو: خلاف بين وزارتي العمل والعدل بشأن الأساس القانوني الذي تأسست على أساسه لجنة التوفيق والتحكيم العمالية تسبب في تعطيل عمل اللجنة.

16 يونيو: لجنة الخدمات في مجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002.

1 يوليو: مجموعة من النقابات العمالية في القطاعات متدنية الأجر تعرب عن تقديرها لمبادرة وزارة العمل بتعديل الأجور للذين يتقاضون أقل من 200 دينار.

10 يوليو: التقى ممثلو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلجنة الخدمات بمجلس الشورى بناء على دعوة المجلس وذلك لمناقشة التعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 33 للعام 2002. وأكد الاتحاد العام في الاجتماع مرئياته التي قدمها سابقا بشأن تعديلات قانون النقابات التي تركزت على موضوعين رئيسيين هما التعددية النقابية والتعديلات على المواد 1 و8 و9.

17 يوليو: مجلس الشورى... وافق أثناء مناقشته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية على حق العمال في تنظيم الإضراب العمالي باعتباره «وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال».

27 أغسطس: إدارة شركة داينكورب إنترناشينال العالمية تعلن توجهها لتوقيع عقود عمل جديدة مع 41 عاملا مفصولا بكل المميزات التي ضمنتها لهم الشركة.

4 سبتمبر: ناقش المجلس المركزي الخامس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الأسس التي ستقوم عليها النقابات القطاعية في المملكة التي من المفترض ان تشكل بعد انتخابات الدور الثاني للاتحاد في فبراير/ شباط 2008.

19 ديسمبر: كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه لن يشارك في اليوم المزمع تخصيصه للبحرين لعرض تجربتها في تشريع الحريات النقابية وما تم تحقيقه من تقدم في التشريعات بصدور قانون 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف (يونيو/ حزيران 2007)، وبرر الاتحاد رفضه المشاركة بالقول إنه يرفض أن «يكون شاهد زور».

العام 2007:

30 يناير: تعيين نزار البحارنة رئيسا لصندوق العمل.

31 يناير: الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تلوح برفع شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة التي أصدرت قرارا حددت فيه المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب.

2 فبراير: أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة رفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي. والاتحاد يخاطب الكتل البرلمانية لإشراكه في التشريعات العمالية.

6 فبراير: النقابات الحكومية تطالب بتغيير نوعي في رواتب الدرجات العمومية.

11 فبراير: 400 موظف حكومي وقع عريضة رفع الأجور قبل تدشينها.

24 فبراير: تدشين عريضة رفع أجور موظفي الحكومة.

3 مارس: تمديد توقيع عريضة «الحكومة» 4 أيام.

4 مارس: عمال «العليان» يلبسون الشرائط الحمراء للمطالبة بزيادة 30 في المئة.

11 مارس: 90 في المئة من استمارات عريضة موظفي الحكومة توقع خارج الاتحاد.

14 مارس: ديوان الخدمة المدنية يمنع منتسبيه من تأسيس نقابات مستقلة.

19 مارس: نقابة «العليان» تبدأ سلسلة اعتصامات بعد فشل المفاوضات.

21 مارس: لجنة رسمية لملاحقة القائمين على النقابات الحكومية تبدأ بنقابة البريد.

29 مارس: اتصال هاتفي الأول من نوعه بين ديوان الخدمة المدنية واتحاد النقابات بعد قطيعة 4 سنوات.

والمحكمة المدنية تلغي قرار فصل الأمين المالي لنقابة بابكو.

3 أبريل: وزارة العدل تفعل لجنة التوفيق والتحكيم بعد تجميدها 9 أشهر. واتحاد النقابات يرفع 3 قضايا جماعية لـ490 عاملا.

20 أبريل: اتحاد النقابات يرفع عريضة الأجور إلى مجلس الوزراء.

29 أبريل: اتحاد النقابات يدشن عريضة لرفع الأجور إلى30 في المئة.